إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٥٢٦

فان حديث ما نهى عن كل ذي ناب من السبع . وحدثني زهير بن حرب حدثنا (١٤٣) عبد الرحمن يعني ابن مهدى عن مالك عن اسمعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان لاطلاق الا بعد نكاح ( و) عن عمرو بن هرم) بفتح العين في الأول والهاء وكسر الراء و الصرف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه في الثاني الأردى من أتباع التابعين مما قال الحافظ بن حجر لم أقف على من الته موصولة الافى كلام وسلم قال كل ذي ناب من السباع بعض الشراح ان أبا عبيد أخرجه من طريقه (و) عن (الشعبي عامر بن شراحيل (انها لا تطلق) فأكله حرام وحدثنيه أبو الطاهر لكن رواء وكيع في مصنفه عن الشعبي قال ان قال كل امرأه أتزوجها فهي طالق فليس بشيء فاذا أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن وقت لزمه وقال الكرماني ومقصود البخارى من تعداد هذه الجماعة الثلاثة والعشرين من أنس بهذا الاسناد مثله * وحدثنا الفقهاء الافاضل الاشعار بأنه يكاد أن يكون اجماعا على انه لا تطلق المرأة قبل النكاح وقال فى عبد الله بن معاذ العنبرى حدثنا الفتح وقد تجوز البخاري في نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقا مع أن بعضهم أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن يفصل وبعضهم يختلف عليه ولعل ذلك هو النكتة بتصديره النقل عنهم بصيغة التمرياض والمسئلة ميمون بن مهران عن ابن عباس من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيه مذاهب الوقوع مطلقا وعدم الوقوع مطلقا والتفصيل بين قال نهى رسول الله صلى الله عليه ما اذا عمم أو عين والجمهور وهو قول الشافعي على عدم الوقوع نعم كى ابن الرفعة فى كفايته عن وسلم عن كل ذي ناب من السباع أمالي أبي الفرج وكتاب الخناطى أن منهم من أثبت وقوع الطلاق قال واعلم أن بعض وكل ذي مخلب من الطير وحدثنى الشارحين للمسئلة استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لاطلاق قبل النكاح مقتصرا على ذلك وهو حجاج بن الشاعر حدثنا سهل بن جاد حدثنا شعبة بهذا الاسناد غير كاف لان من قال بوقوع الطلاق يقول بموجبه فانه يقول الطلاق انما يتع بعد النكاح انتهى مثله * وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه بالوقوع مما لق الأن التعليق بالشرط يمين فلانة وقف صحته على وجود ملك حدثنا سليمان بن داود أخبرنا أبو المحل كاليمين بالله تعالى و هذا الان المين تصرف من المخالف في ذمة نفسه لانه يوجب البر على نفسه عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن والمحلاف به ليس بطلاق لانه لا يكون طلاقا الا بعد الوصول الى المحل وعند ذلك الملك واجب وقال میمون بن مهران عن ابن عباس ان بالتفصيل جمهور المالكية فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانا أوزمانا يمكن أن يعيش اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لزمه واحترز وابذلك عما لو قال الى مائتي سنة لا يلزمه شى وقال الشيخ خليل مى توضيحه ولو قال عن كل ذي ناب من السباع وعن الاجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق فلا شئ عليه لعدم عصمتها ولو قال ان تزوجتك وأنت طالق كل ذي مخلب من الطير فالمنهور اعتباره و روى ابن وهب عن مالك أنه لا يلزمه قال فى الاستذكارور وى على نحو هذا وكل ذي مخلب من الطير وفي رواية القول أحاديث الا أنها عند أهل الحديث معلولة ومنهم من يصح بعضها و أحسنها ما خرج قاسم كل ذي ناب من السباع فأكله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاطلاق الا بعد نكاح ولابي داود لاطلاق الافيما يملك قال (حرام) المخلب بكسر الميم وفتح اللام البخارى وهو أصح شيئ في الطلاق قبل النكاح وأجيب عنها بأنا نقول بموجبه الان الذي دل عليه قال أهل اللغة المخلب للطير والسباع الحديث انما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ونحن نقول به ومحل النزاع انما هو التزام بمنزلة الظفر من الانسان في هذه الطلاق هذا (باب) بالتنوين ( اذا قال لامر أنه وهو ) أى والحال انه مكره هذه اختى فلا الاحاديث دلالة لمذهب الشافعي شيء عليه ) من طلاق ولا ظهار ) قال النبي صلى الله عليه وسلم قال (ابراهيم الخليل صلى الله وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور عليه وسلم (لسارة) زوجته أم اسحق لما طلبها ذلك الجبار و خاف أن ينتله هذه اخى وذلك أنه يحرم أكل كل ذي ناب في ذات الله عز وجل) وكان من شأنهم أن لا يقربوا الخلية الا بخطبة ورضا بخلاف المتزوجة من السباع وكل ذي مخلب من الطير فكانوا يغتصبونها من زوجها اذا أحبوا ذلك (باب) بيان حكم (الطلاق في الاغترف ) وقال مالك يكره ولا يحرم قال سر الهمزة وسكون الغين المعجمة آخره قاف وهو الاكراه وسمى به لان المسكره كانه يغلق أصحابنا المراد بذى الناب ما يتقوى عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق وقبل العمل فى الغضب وتمسك بهذا التفسير بعض به و يصطاد و احتيج مالك بقوله تعالى متأخر مى الحنابلة القائلين بأن الطلاق في الغضب لا يقع ولم يوجد عن أحد من مستخدميهم قل لا أجد فيما أوحى الى محرما الآية لكن رت هذا التفسير المطرزى والفارسي بأن طلاق الناس غالبا انما هو في حال الغضب ولو جاز واحتج أصحابنا بهذه الاحاديث قالوا عدم وقوع طلاق الغضبان لسكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان فلا يقع على طلاق (و) والآية ليس فيها الا الاخبار بانه لم يجد في ذلك الوقت محرما الا حكم (المكرة) بضم الميم وفتح الراء وفى اليونينية والكره بغير ميم وضم الكاف وسكون الراء | المذكورات في الآية ثم أوحى اليه حكم (السكران و). كم المجنون وامرهما ) هل هو واحد أو مختلف (و) حكم بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمل به (قوله عن عبيدة بن سفيان) هو يفتح العين وكسر الباء (قوله عن ميمون بن مهران عن ابن عباس) هكذاذكره
الجزء 08 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.