إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٥٢٠

وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي (۱۳۷) عن عدی بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك واحتج هؤلاء بحديث أبي ثعلبة النكاح ( قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان أبوى لم يكونا يأمر انى بفراقه باب من قال لامرأته انت على حرام وقال الحسن البصري فيما وصله عبد الرزاق (نيته ) أى فان نوى طلا قاوان تعدد وحملوا حديث عدى على كراهة وظهارا وقع المنوى لان كلا منهما يقتضى التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام أو نواهما معا التنزيه واحتج الاولون بحديث أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منه. اولا يثبتان جميع الان الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعى عدى وهو في الصحيحين مع قول بقاءه هذا مذهب الشافعية وقال الحنفية ان نوى واحدة فهى باشن وان نوى ثنتين فهي واحدة الله عز وجل فكلوا مما أمسكن باتنة وان لم ينوط لا قافهى بمين و يصير موليا وقال المالكية يقع ثلاثا ولا يسئل عن نيته ولهم عليكم وهذا مالم يمسك علينا بل في ذلك تفاصيل يطول ذكرها ( وقال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه أى حتى تتكم على نفسه وقدموا هذا على حديث زوجا غيره فسموه حراما) بالتصريح بالطلاق والفراق) بأن يتلفظ بأحدهما أويقصده فلوأطلق أبي ثعلبة لانه أصبح ومنهم من تأوّل أو نوى غير الطلاق فهو محل النظر و قال صاحب المصابيح من المالكية يعنى فاذا كانت الثلاث حديث أبي تعلية على ما اذا أكل تحريما كان التحريم ثلاثا قال وهذا غير ظاهر لجواز أن يكون بينهما عموم وخصوص كالحيوان منه بعد أن قتله وخلاء وفارقه تم والانسان و حاول ابن المنير الجواب عن البخارى بأن الشرع عبر عن الغاية القصوى بالتحريم وأما عاد فأكل منه فهذا لا يضر والله تسمية الشي بماء و أوضح منه فدل ذلك على أن الذين كانو الا يعلمون أن الثلاث محترمة ولا أنها أعلم وأما جوارح الطيراذا اكات الغاية يعلمون أن التحريم هو الغاية ولهذا بين لهم أن الثلاث تحرم فالمستدل به فى الحقيقة انماهو مما صادته فالاصح عند أصحابنا الاطلاق مع السياق وما من شأن العرب أن تعبر بالعام عن الخاص ولو قال القائل لانسان بين يديه والراجح من قول الشافعي تحريمه يعرف بشأنه وينبه على قدره هذا حيوان لكان مته كما مستخفا فاذا عبر الشرع عن الثلاث بأنها وقال سائر العلماء با باحته لانه لا يمكن محرمة فلا يحمل على التعبير عن الخاص بالعام لئلا يكون ركيكا و الشرع منزه عن ذلك فاذن هما تعلمها ذلك بخلاف السباع سواء لا عموم بينهما ويدل هذا على أن التحريم كان أشهر عندهم بالغلط والشدّة من الثلاث ولهذا وأصحابنا يمنعون هذا الدليل وقوله فسره لهم به قال وهذا من لطيف الكلام وأما كون التحريم قدية صر عن الثلاث فذلك تحريم صلى الله عليه وسلم فانى أخاف أن مقيد و أما المطلق منه والثلاث وفرق بين ما يفهم لدى الاطلاق وبين مالا يفهم الابنيد انتهى يكون انما أمك على نفسه معناه وتعقبه البدر فقال قوله وما من شأن العرب أن تعبر بالعام عن الخاص مشكل اللهم الا أن يريد ان الله تعالى قال فكلوا مما أمكن في بعض المقامات الخاصة فيمكن وسياق كلامه يفهم ذلك عند التأمل انتهى وقول ابن بطال ان عليكم فانما اباحته بشرط ان تعلم البخارى يرى أن التحريم ينزل منزلة الطلاق الثلاث للاجماع على أن من طلق امر أنه ثلاثا تحرم انه أمسك علينا واذا أكل منه لم عليه فلما كانت الثلاث تحترمها كان التحريم ثلاثا ومن ثم أورد حديث رفاعة محتجابه لذلك تعقبه با به لذلك تعقبه تعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوجد في الفتح فقال الذي يظهر من مذهب البخارى أن الحرام ينصرف الى نية القائل ولذا صدر الباب شرط اباحته والاصل تحريمه (قوله يقول الحسن وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو صلى الله عليه وسلم واذا أصاب اختياره وحاشا البخاري أن يستدل يكون الثلاث تحرم أن كل تحريم له حكم الثلاث مع ظهور بعرضه) هو بفتح العين أى غير ولان الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقا و البائن تحترم المدخول بها الا بعقد المحددمنه (قوله صلى الله عليه وسلم جديد و كذا الرجعية اذا انقضت عدته أفلم ينحصر التحريم في الثلاث وأيضا فا التحريم أعم من التحريم فى الثلاث وأيضا فا التحريم أعم من فان ذكاته أخذه معناه ان أخذ الكتاب الصيد وقتله اياه ذكاة التطليق ثلاثا فكيف يستدل بالاعم على الاخص ( وليس هذا) التحريم المذكور فى المرأة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الانسى كالذى يحرم الطعام) على نفسه لأنه لا يقال اطعام الحل) ولابي ذر الطعام الحالى ( حرام) قال الشافعي وان حرم طعاما وشرابا فلغو ( و يقال الله طالمفة حرام) خلا فالمانقل عن أصبغ وغيره وهذا مجمع عليه ولولم يقتله الكتاب ممن سوى بين الزوجة والطعام والشراب وقد ظهر أن الشيئين وان استويا من جهة فقد يفترقان منع الحصر لا لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن من جهة أخرى فالزوجة اذا حرمها على نفسه وأراد بذلك تطليقها حرمت عليه والطعام صاحبه الحافه وذبحه فــات حــل والشراب اذا حرمه على نفسه لم يحرم عليه ولا يلزمه كفارة لاختصاص الابضاع بالاحتياط لهذا الحديث فان ذكاته أخذه وشدة قبولها التحريم ولذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة الثالثة تحرم على الزوج فقال (قوله سمعت عدی بن حاتم وكان لنا (وقال تعالى ( فى الطلاق ثلاث بالرفع في الفرع وفى اليونينية ثلاثا بالنصب ويشبه جار او د خيلا وربيطا بالنهرین) قال (في (۱۸) قسطلانی (ثامن) أهل اللغة الدخيل والدخال الذى يداخل الانسان ويخالطه في أموره والربي ط هناي معنى المرابط
الجزء 08 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.