نبيناهم على ذلك اقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة (۱۳۷) اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله
الأمر بالامر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فأمره عليه وسلم يقول لاتزال عصابة من بامر، وقد أطال فى الفتح البحث في هذه المسئلة والحاصل ان الخطاب اذا تو حمل كان أن يأمر أمتى يقاتلون على أمر الله قاهر بن مكانها آخر بفعل شيء كان المكاف الاول مبالغا محضا و الثاني مأمور من قبل الشارع كما هناوان لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى
توجه من الشارع المكان أن يأمر غير كاف كحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع لم يكن الامر تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال بالأمر بالشيء أمرا بالشيء لان الاولاد غيره كافين فلا يتجه عليهم الوجوب وان توجه الخطاب من عبد الله أجل ثم يبعث الله ريجا غير الشارع بامر من له عليه الامر أن يأمر من لا أمر للاول عليه لم يكن الامر بالامر با الشي کريح المسك مهامس الحوير فلا أمرا بالشيء أيضا بل هو متعد بأمر للاول أن يأمر الثانى ( تم ليمسكها ) بإعادة اللام ويجوز تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من تسكينها كقراءة ثم ليقضوا تفهم فالكسر على الاصل في لام الامر فرقا بينها و بين لام التأكيد الايمان الأقبضته ثم يسقى شرار والسكون للتخفيف اجراء للمنفصل مجرى المتصل والمراد الامر باستمرار الامساك لها والا فالرجعة الناس عليهم تقوم الساعة حدثنا امساك وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند مسلم ثم ليدعها حتى تظهر تم تحيض) يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن حيضة أخرى تم تطهر ثم ان شاء أمسكها (بعد) أي بعد الطاهر من الحيض الثاني وان شاء داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن طلقة) ها (قبل أن يمسها أى يجامعها واختلف في علة هذه الغاية فقيل لئلا تصير الرجعة لمجرد سعد بن أبي وقاص قال قال رسول غرض الطلاق لو المق فى أول الطهر بخلاف الطهر الثاني وكما ينهى عن النكاح المجرد الطلاق ينهى الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل عن الرجعة له ولا يستحب الوطء في الطهر الاول اكتفاء بإمكان التمتع وقيل عقوبة وتغليظ الغرب ظاهرين على الحق حتى و عورض بان ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه وأجيب بان تغيظه صلى الله عليه وسلم دون أن يعذره تقوم الساعة حدثنا زهير بن يقتضى أن ذلك في الظهور لا يكاد يخفى على أحد وفي مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا قال الشافعى وابن عبد البر رواه جماعة غير نافع بلفظ أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم ان شاء أمسكها رواية يونس بن جبير وأنس بن سيرين الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر تم وسالم فلم يقولوانم تحيض ثم تطهر نعم رواية الزهرى عن سالم . وافقة الرواية نافع كما نبه عليه أبو داود في الخصب فاعطوا الابل حظها من والزيادة من الثقة مقبولة خصوصا اذا كان حافظا واختلف في جواز تطليقها فى الظهر الذي يلى الارض واذا سافرتم في السنة الحميضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة فقطع المتولى بالمنع وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي فى فاسرع وا عليها السير واذا عرستم الحديث وذكر الطحاوي أنه يطلقها فى الطهر الذي يلى الحيضة قال الكرخي وهو قول أبى حنيفة بالليل فاجتنبوا الطريق فانها
الرواية سالم رواه مسلم وأبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجه لان أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة مأوى الهوام بالليل فصار كانه لم يطلق ها و قال أبو يوسف و محمد فى طهرثان أى اذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها (قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الطلاق ثم حاضت ثم ظهرت (فتلك العدة) أى فتلك زمن العدة وهى حالة الطهر ( التى أمر الله) أهـل الغرب ظاهرين على الحق أى أذن ( أن يطلق لها النساء) في قوله تعالى فطلة ومن لعدته من واستدل به على ان القرء المذكور حتى تقوم الساعة) قال على بن المدينى المراد بأهل الغرب العرب في قوله تعالى ثلاثة قرو المراديه الظهر كما ذهب اليه مالك والمشافعي * وأما الطلاق الواجب ففي
والمراد بالغرب الدلو الكبير الايلاء على المولى لإن المدة اذا انقضتر جب عليه الفيئة أو الطلاق وفي الشقاق على الحكمين لاختصاصهم بها غالبا وقال آخرون
اذا أمر المظلومة ولابدعة فيه للحاجة اليه مع طلب الزوجة هو أما المستحب فعند خوف تقصيره في حقه البغض أرغيره أو بأن لا تكون عفيفة تحديث الرجل الذي قال يا رسول الله ان امراتي المرادية الغرب من الارض وقال يا معاذهم بالشام وجاء في حديث لا ترديد لامس فقال عليه الصلاة والسلام طلقها والامر للاستحباب يدل عليه قوله عليه الصلاة آخر هم ببيت المقدس وقيل هم أهل وا السلام لما أن قال له انى أحبها أمسكها وألحق به ابن الرفعة طلاق الولد اذا أمره به والده لحديث الشام وماوراء ذلك قال القيادي الاربعة وصححه الترمذي وابن حيان أن ابن عمر قال كان تحتى امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال وقيل المراد بأهل الغرب أهل طلقها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك * وأما المكروه فعند سلامة الجمال لحديث الشدة والجلد و غرب كل شئ حده ليس شيء من الحلال أبغض الى الله من الطلاق، وأما المباح فطلاق من ألتي عليه عدم اشتهائها باب مراعاة مصلحة الدواب في بحيث يعجز أو يتضرر باكراهه نفسه على جماعها فهذا اذا وقع فان كان قادرا على طول نف
غيرها معا السير والنهي عن التعريس في الطريق) (قوله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم فى الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض واذا سافرتم في السنة فبادر وابها نقيها)
الجزء 08 — ص ١٢٧