إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٤٤٦

* وحدثني هرون بن سعيد الايلى وابو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال (٦٣) هرون حدثنا ابن وهب حدثني مالك عن این شهاب عن عروة أن عائشة متقاطع الحقوق عند الشروط ) وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن غنم بلفظ قال كنت مع أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت امرأة وشرطت لي إدارها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وانى أجمع لا مرى أو لشأنى أن أنتقل إلى أرض كذا و كذا فقال لها شرطها فقال الرجل ذلك امرأة قط الا أن يأخـذعليها فاذا الرجال اذا اذا الانشاء امرأة أن تطلق زوجها الاطلقت فقال عمر المسلمون على شروطهم عند أخذ عليها فاعطته قال اذهبي فقد مقاطع حقوقهم ( وقال المسور) ولابي ذر المسور بن مخرمة مما وصله فى المناقب ) - معت النبي صلى با يعتك حدثنا يحيى بن أيوب الثناء الله عليه وسلم ذكر صهر اله) هو أبو العاص بن الربيع ( فائى عليه في مصاهرته فاحسن) وقتيبة وابن حجر واللفظ لابن أبوب ) قال حدثنی فصدقی) به بتخفيف الدال ولابي ذر عن الهوى والمستملى وصدقنى بالواو بدل الفاء قالوا حدثنا اسمعيل وهو ابن جعفر ووعدنى فوفى لى ولابي ذر عنا ن الكشميهنى فوقانى بالنون بدل اللام * وبه قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرني عبد الله بن دينارانه - مع هشام بن عبد الملك الطيالسي قال (حد تنالیت) هو ابن سعد الامام ولابي ذر الليث ) عن يزيد عبد الله بن عمر يقول كنا نبايع ابن ابى حبيب المصرى ) عن ابى الخير ) مرثد بن عبد الله اليزنى ( عن عقبة بن عامر الجهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ( عن النبي صلى الله عليه وسلم) انه (قال أحق ما أو فيتم من الشروط) لتى أمر الله بها من المهر السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت المشروط في مقابلة البضع (أن توفوابه) و خبر المبتدا الذي هو أحق قوله ( ما استحللتم به الفروج) و قوله ان توفوا بدل من الشروط وقيل المراد جميع ماتستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر بالكلام من غير أخذ كف وفيه ان والنفقة وحسن العشرة فان الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه ثم ان الشرط ان لم يتعاق بيعة الرجال بأخذ الكف مع به غرض كشرط ان لا تأكل الاكذا أو تعلق به غرض لكنه يوافق مقتضى النكاح كشرط أن الكلام وفيه ان كلام الاجنبية ينفق عليها أو يقسم لها لم يؤثر فى النكاح ولا في الصداق وان لم يوافق مقتضى النكاح فان لم يخل يباح سماعه عند الحاجة وان صوتها بمقصود العقد كشرط ان لا يتفق أولا يتزوج عليها أولا يسافرجها أولا يقسم لها أو أن يسكنها مع ليس بصورة وانه لا يلمس بشرة ضرتها صح النكاح لعدم الإخلال بمقصوده ولانه لا يتأثر بفسادا العوض فبفساد الشرط أولى الاجنبية من غير ضرورة كتطبيب لكن لها مهر المثل لا المسمى لناد الشرط لانه ان كان لها فلم ترض بالم - مى وحده وان كان عليها وفصد و حجامة وقلع ضرس وكمل فلم يرض الزوج بذل المسمى الاعند سلامة ما شرطه فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع اليها عين ونحوها مما لا توجد امرأة وجب الرجوع الى مهر المثل وان أخل به كشرط أن يطلقها ولو بعد الوطء أو أن له الخيار فى النكاح تفعله جاز للرجل الاجنبي فعله الى قال الخناطى ولو شرط أنها لاترئه أوانه لايرتها أوانه مالا يتوارثان أو على ان النفقة على غير الزوج للضرورة وفى قط خمس لغات فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة بطال للاخلال المذكورو في قول يصح ويطل الشرط قال البلقيني وغيره وهذا هو الاصح ووجهه ان الشرط المذكور لا يخل بمقصود العقد ولو شرط الزوج أن لا يطأ ها فلا يبطل وقال أحمد يجب ومكسورة وبضمهما والطاء مشددة الوفاء الشرط مطلقا و أما الشرط الذى يشترطه الولى لنفسه فقال الشافعي ان وقع في نفس العقد وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكنة ومكسورة وهي لنفي وجب للمرأة هرمناها وان وقع خارجا عنه لم يجب وقال مالك ان وقع في حال العقد فهو من جملة | الماضى (قولها في الرواية الاخرى المهر أو خارجاعة، فهو ان وهب له وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكمت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو له سا فا كان بعد ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط الا أن يأخذ عصمة النكاح فهو لمن أعطيه الحديث ( باب الشروط التي لا تحل فى النكاح وقال ابن مسعود) عليها فاذا أخذ عليها فأعطته قال عبد الله ( لا تشترط المرأة طلاق اختها) قال في الفتح هذا اللفظ وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبى هريرة ، وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم الـ م العين ابن بادام العبسى منقطع وتقدير الكلام مامس الكوفى قال (عن زكريا هو ابن أبي زائدة) خالد أو هبيرة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن امرأة قط لكن يأخذ عليها البيعة ابن عوف ( عن ابي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله بالكلام فاذا أخذها بالكلام قال عليه وسلم) انه ( قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها) في النسب أو في الرضاع أو فى الدين أوفى اذهبي فقد بايعتك وهذا التقدير البشرية لتدخل الكافرة أو المراد الضرة ولفظ لا يحل ظاهر فى التحريم لكن حمل على ما اذالم يكن مصرح به في الرواية الاولى ولابد اذهبي فقد بايعتك) هذا الاستثناء هناك سبب مجوز كريبة في المرأة لا يسوغ معها الاستمرار في العصمة وقصدت النصيحة المحضة منه والله أعلم (باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع) . (قوله كا نبايع رسول الله صلي الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت) هكذا
الجزء 08 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.