إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٤٢٢

* حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الاحوص ووكيع ح وحدثنى أبو سعيد الاشج (۳۹) حدثنا وكـ (۳۹) حدثنا وكيع ح وحدثنا أبو كريب وابن غير ) قال حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو ) على (خالتها ) أى أخت الاب وأخت الام وهذا الحق بن ابراهيم وعلى بن خشرم حقيقة وفى معناهما أخت الجد ولو من جهة الام وأخت أبيه وان علا وأخت الجدة وأنها وان قالا أخبرنا عيسى بن يونس كلهم علت ولو من قبل الاب والضابط انه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة لو كانت احداهما عن الاعمش ح وحدثنا عثمان بن ذكر الحرمت المناكمة بينهما و المعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم كما مر مع المنافسة القوية بين أبى شيبة واللفظ له حدثنا جرير الضرتين ولا يحرم الجمع بين المرأة و بنت خالها اوخالتها ولا بين المرأة وبنت عمها أو عمتها لانه لو قدرت عن الاعمش عن زيد بن وهب عن احداهـ ماذكر الم تحرم الأخرى عليه وهذا الحديث مخصص لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء عبد الله قال قال رسول الله صلى ذلكم ( وقال داود) بن أبي هند فيما وصله أبو داود والدار مى وابن عون) عبد الله البصرى ما وصله الله عليه وسلم انها ستكون بعدى النسائي كلاهما ( عن الشعبي عن أبي هريرة) فلفظ رواية الدار مى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول نى أن تنكح المرأة على عمتها أو المرأة على خالتها والعمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها الله كيف تأمر من أدرك من ذلك لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى وهذا كان بيان والتاكيد لقوله نهى أن تنكم قال تؤدون الحق الذي عليكم المرأة على عمتها إلى آخره ولذلك لم يجى بينهما بالمعاطف والعمة والخالة هى الكبرى و بنت الاخ وتسألون الله الذى لكم و بنت الاخت هى الصغرى بحسب المزية والرتبة أولا نهما أكبر سنا منه ما غالبا ولفظ أبي داود خليفة قبعة الأول صحيحة يجب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها و لفظ النسائي لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها، وبه قال الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة يحرم ( حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسى قال اخبرنا مالك) هو ابن أنس امام الائمة ( عن أبي الزناد الوفاءبه او يحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للنساني عالمين بعقد الاول أم عبد الله بن ذكوان ( عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز ( عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة و عمتها فى نكاح وا - دولا بملك اليمين ) ولا بين المرأة أو أحدهما فى بلد الامام المنفصل وخالتها ) نكاحا وملكا وحيث حرم الجميع فلونك - ما معا بطل نكاحهما اذليس تخصيص والآخر فى غيره هذا هو الصواب احداهما بالبطلان أولى من الاخرى فان نكحهما مرتبا بطل نكاح الثانية لان الجمع بها حصل الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء و به قال حدثنا عبدان) عبد الله بن عثمان بن جملة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك ) وقي - لتكون لمن عقدت له في بلد خبرى) بالافراد (يونس) بن يزيد الايلى ( عن الزهرى) محمد بن مسلم قال حدثى) بالافراد قبيصة الأمام وقيل يقرع بينهم وهذان بن ذؤيب بفتح القاف وكسر الموحدة و بضم المعجمة وفتح الهمزة فى الثانى مصغرا الخزعى (اله) فاسدان واتفق العلماء على انه سمع أو مع أبا هريرة رضى الله عنه ( يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها و ان لا يجوزان يعقد الخليفتين في عصر تنكح المرأة وخالتها ) قال الزهرى ( فترى) بضم النون أى نظن (حالة أبيها بتلمات المنزلة) في التحريم واحد سواء اتسعت دار الاسلام لان عروة بن الزبير ( حدثنى) بالافراد ( عن عائشة رضى الله عنها انها قالت حرموا من أم لا وقال امام الحرمين في كتابه الرضاعة ما يحرم من النسب) قال فى الفتح كـ ب قال في الفتح كأنه أراد الحاق ما يحرم بالصهر بما يحرم بالنسب كما يحرم الارشاد قال أصحابنا لا يجوز عقدها بالرضاع ما يح - رم بالنسب ولما كانت خالة الاب من الرضاع لا يحل نكاحها فكذلك حالة الاب لشخصين قالو عندى انه لا يجوز لا يجمع بينها و بين بنت ابن أختها ( باب الشغار) مجمتين الاولى مكسورة آخره را مصدر شاغر عقدها لاثنين في صقع واحد وهذا يشاغر شغارا ومشاغرة وسمى شغا را اما من قولهم شفر البلد عن السلطان اذ اخلا عن خلوه عن مجمع عليه قال فان بعد ما بين جاهلمين وسواء كانا في بلدين أو بلد الامامين وتخلت بينهما شوع المهر وقيل لخلوه عن بعض الشرائط وقال ثعلب هو من قولهم شغر الكلب اذا رفع رجله اليسول وفى فلاحتمال فيه مجال قال وه و التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار وتغليظ على فاعله كأن كلا من الولدين يقول للاخر خارج من القواطع وحكى المازرى لا ترفع رجل ابنتى حتى أرفع رجل ابنتك * وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال هذا القول عن بعض المتأخرين (اخبرنا مالك) الامام (عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه - ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الأصول وأراد به امام نهى) فى تحريم ( عن الشغار و الشغاران يزوج الرجل ابنته) أو موليته من أخت وغيرها على الحرمين وهو قول فاسد مخالفا أن يزوجه الاخر ابنته) أوم وليته ( ليس بينهم اصداق) بل بضع كل منهم اصداق الاخرى وقد عليه السلف والخلف ولظواهر اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير الشغار فالاكثر لم ينسبوه لاحد و لذا قال الشافعي | اطلاق الاحاديث والله أعلم (قوله فيما حكاه البيهقي في معرفة السنن لا أدرى التفسير عن النبي صلى الـ الله عليه وسلم أو عن ابن عمر أو عن صلى الله عليه وسلم مستكون بعدى أمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذى كم وتسألون الله الذى لكم) هذا من
الجزء 08 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.