إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٤٠

كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر مع تقر ين اياهم (۳۳۹) وترك تو بيخهم على التشاغل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك يختلف باختلاف الشئ أبو معمر بفتح المين عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين بن والله أعلم ثم انه انما يأمر وينهى ذکوان ولایی در زيادة المعلم قال الحسين قال يحيى بن أبي كثير ولفظة قال الاولى تحذف في الخط اصطلاحا كما حذفت هنا وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بالافراد وأتى بالواو اشعار بانه حدثه بغير ذلك أيضا و أن هذا من جملته والعطف على مقدر أن عطاء بن يساري بالمثناة التحتية والسين المهملة أخبره أن زيد بن خالد الجهني ) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة الى جهينة بن زيد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه مستفتياله فقال أرأيت). والمحرمات المشهورة كالصلاة | فان كان من الواجبات الظاهرة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل للعلماء : )) ولابي ذر والاصيلي قال له أرأيت أى أخبرتى ( اذا جامع الرجل امرأنه أى أو أمته افلم من المسلمين علماء بها وان كان من بضم أوله وسكون الميم أى لم ينزل المني قال عثمان رضي الله عنه لا يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره مما أصابه من رطوبة فرج المرأة مما أصابه من رطوبة فرج المرأة من غ- يرغسل ، قال ، ولا بوى الوقت وذروا بن دقائق الأفعال والاقوال ومما عساكر والاصلي وقال عثمان رضی الله عنه سمعته أى الذى أنتى به من الوضوء وغسل يتعلق بالاجتهادلم يكن للعوام الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن خالد المذكور فسألت عن ذلك هو الذى مدخل فيه ولا لهم انكاره بل ذلك أفتانی به عثمان على بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضى الله عنهم تم العلماء انما ينكرون فأمروه بذلك . أى بغسل الذكر و الوضوء والاسماعيلى فقالوا مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه أما المختلف فيه فلا فصرح بالرفع بخلاف الذي أورده المؤلف هنا لكن قال الاسماعيلى لم يقل ذلك غير الحماني وليس هو ن لم يقل ذلك غير الحماني وليس هو انكار فيه لان على أحد المذهبين من شرط هذا الكتاب نعم روى عن عثمان وعلى وأبى أنهم أفتوا بخلافه ومن ثم قال ابن المسدينى كل مجتهد . مصيب وهذا هو المختار ان حديث زيد شاذ وقال أحمد فيه علة وأجيب بأن كونهم أفتوا بخلافه لا يقدح في صحة الحديث عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم قكم من حديث منسوخ وهو صحيح فلا منافاة بين ما انتهى فقد كانت الفتيا فى أول الاسلام وعلى المذهب الآخر المصيب كذلك ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم أجمعوا عليه بعد ذلك وعلله الطحاوى بانه مفيد للصوم واحد والمخطئ غير متعين لنا والاثم وموجب اللمحد و المهر وأن لم ينزل فكذلك الغسل انتهى والضمير المرفوع في قوله فأمروه للصحابة مرفوع عنه لكن ان ندبه على جهة الاربعة المذكورين والمنصوب المجامع الذي يدل عليه قوله أولا اذا جامع الرجل امرأته واذا تقرر النصيحة الى الخروج من الخلاف هذا فليتأمل قوله في فتح البارى فأمروه ان فيه التفاتالان الاصل أن يقول فأمروني انتهى بل قال فهو حسن محبوب مندوب الى فعله يحيى بن أبي كثير وأخبرني أبو سلمة بالافراد وهو معطوف على الاستاد الاول وليس معلقا برفق فان العلماء متفقون على الحث ولابی در باسقاط نال يحيى كم فى الفتح وغيره وهو فى الفرع مضبب عليه مع علامة الاسقاط الاصيلى على الخروج من الخلاف اذالم و ابن عساكر أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب الانصارى ( أخبره أنه سمع ذلك، أى غسل يلزم منه اخلال بسنة أو وقوع الذكر و الوضوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انتقد الدار قطني هذا بأن أبا أبوب لم يسمعه في خلاف آخر وذكر أقضى القضاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم و انا سمعه من ابي بن كعب كما في رواية هشام عن أبيه عروة عن أبو الحسن المناوردى البصري أبي أيوب عن أبي بن كعب الآتية قريبا ان شاء الله تعالى وأجيب بان الحديث روى من وجه آخر الشافعي في كتابه الاحكام السلطانية عند الدارمی و ابن ماجه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثبت قدم على المنفى وبأن خلافا بين العلماء في أن من قلده أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أكبر قدرا وسنا و علما من هشام بن عروة انتهى . ورواء اسناد هذا شام بن عروة انتهى . ورواء اسناد هذا السلطان الحسبة هل له ان يحمل الحديث ستة رفيه التحديث والاخبار والعنمنة وأخرجه مسلم ، وبه قال حدثنا مسددة، هو ابن الناس على مذهبه فيما اختلف مسر هد بالمي ملتين فيهما قال حدثنا يحيى القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي فيه الفقهاء اذا كان المحتسب من عروة بن الزبير قال أخبرني أبو أيوب ، خالدبن زيد الانصاري قال أخبرني ، بالافراد في الثلاثة أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على أبي بن كعب أنه قال يارسول الله فى الرواية السابقة أن أبا أبوب سمعه من رسول الله صلى الله مذهب غيره والأصح أنه لا يغير لما عليه وسلم بلا واسطة وذلك لاختلاف الحديثين لغطاء معنى وان توافق في بعضر فيكون من النبي ذكرناه ولم يزل الخلاف في الفروع صلى الله عليه وسلم مرة ومن أبي مرة فذكره أى أبدا للتقوية أو لغرض غيره إذا جامع الرجل رضى الله عنهم أجمعين ولا ينكر المرأة، ولغير أبوى ذرو الوقت والاصيلي وابن عساكر امر أنه فلم ينزل الد في السابقة فلم يمن وهما محتسب ولا غيره على غيره وكذلك بمعنى واحد قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يغسل مامس المرأئمنه ) . أى يغسل الرجل المذكور قالوا ليس للمفتى ولا القاضي أن يعترض على من خالفه اذالم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا والله أعلم واعلم أن هذا الباب أعنى باب الامر بالمعروف بين الصحابة والتابعين فن بعدهم
الجزء 01 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.