إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٣٣٩٢

• १ مستخلف أتحمل أمركم حيا ومينا الوردث أكثرتوانا ولذا قال فى الاحياء حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل النواب لانها ان حظى منها الكفاف لا على ولا خير من حركة اللسان بالغيب حركة اللسان بالغيبة بل هو خير من السكوت مطلقا أى المجرد عن التفكر قال وانما على فان أستخلف فقد استخلف من هو ناقص بالنسبة الى عمل القلب ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أى الى طاعة الله أوالى هو خير منى يعنى أبا بكروان عبادة الله من مكة الى المدينة قبل الفتح (فهجرته إلى الله ورسوله) جواب الشرط وجواب أترككم فقدتر كنكم من هو خير الشرط اذا كان جملة اسمية فلا بد من الفاء أو اذا كقوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم منى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاهم يقنطون و الناء في جواب الشرط للسببية أو التعقيب وظاهره اتحاد الشرط مع الجزاء قال عبد الله فعرفت انه حين ذكر والقاعدة اختلافهما نحو من أطاع الله أثيب ومن عصاء عوقب واتحادهما غير مفيد لانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تحصيل الحاصل وأجاب ابن دقيق العيد بأن التقدير فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجر احكما وشرعا قال ابن مالك من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى وخائف ومعناه الناس صنفان حديث حذيفة و لومت مت على غير الفطرة وجاز ذلك لتوقف الفائدة على الفضلة ومنه قوله تعالى أحدهماير جو والثاني يخاف أى ان أحسنتم أحسنتم لا نفسكم فلولا قوله في الاول على غير الفطرة وفى الثانى لا نفسكم ما صح ولم يكن راغب في حصول شي ماعندى في الكلام فائدة قال فى العدة واعراب قصد اونية يصح أن يكون خبر كان أى ذات قصد وذات أو راهب منى وقيل أرادانى راغب نية وتتعلق الى بالمصدر و يصح أن يكون الى الله الخبر و قصد امصدر فى موضع الحال وأما قوله ثوابا فيما عند الله تعالى و راهب من وأجر افلا يصح فيه الا الحال من الضمير في الخبر انتهى وأعاد المجرور ظاهر الا مضمر الانه لم يقل عذابه فلا أعوّل على ما أنيتم به على فهجرته اليهما ولم يذكره بلفظ الموصول كان الاستاذ اذ بذكر الله ورسوله بخلاف وقيل المراد الخلافة أى الناس فيها الدنيا و المرأة فان الاحتقار والا اولى (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها يحصلها ضربان راغب فيها فلا أحب تقديمه ها استعارة من اصابة الغرض والدنيا عند المتكلمين ما على الارض والهواء والأظهر أنها كل لرغبته وكار، لها فأخشى عجزه عنها مخلوق من الجواهر و الاعراض الموجودة قبل الدار الآخرة والمراد بها في الحديث المال ونحوه (قوله ان استخلاف فقد استخلف بدليل ذكر المرأة فى قوله أوامرأة ينكحها) وافرادها بعد دخولها في لفظ دنيا من باب ذكر من هو خير منى الخ) حاصله الخاص بعد العام لان الواقعة المذكورة في قصة المهاجر لتزويج امرأة فذكرت الدنيا مع القصة ان المسلمين أجمعوا على أن الخليفة زيادة في التحذير قالواوف مرد على ابن مالك حيث زعم في شرح عمدته أن عطف الخاص على العام اذا حضرته مقدمات الموت وقبل لا يكون الا بالواو والقصة المذكورة رواها سعيد بن منصور باسناد صحيح على شرط الشيخين قال على شرط الشيخين قال ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوزله حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله هو ابن مسعود قال من هاجر يبتغى شيا تركه فان تركه فقد اقتدى بالنبي فانماله ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قبس فكان يقال له مهاجر أم قيس وليس فيه ان صلى الله عليه وسلم في هذا والأفقد حديث الاعمال سيق بسبب ذلك ( فهجرته إلى ما هاجر اليه من الدنيا و المرأة حكما وشرعا كمام اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه ) بما فيه من البحث أولا أو الخبر محذوف في الثاني والتقدير فهجرته إلى ما هاجر اليه من الدنيا وأجمعوا على انعقاد الخلافة والمرأة قبيحة غير صحيحة أو غير مقبولة والانصيب له في الآخرة وعورض بأنه يقتضى أن تكون بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد الهجرة مذمومة مطلقا وليس كذلك فان من ينوى به جرته منارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا أهل الحل والعقد لانسان اذالم فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة بل هي ناقصة بالنسبة الى من كانت هجرته خالصة وانما أشعر يستخلف الخليفة وأجمعوا على السياق يذم من فعل ذلك بالنسبة الى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة فأما من طلبها جواز جعل الخليفة الأمر شورى مضمومة الى الهجرة فانه يشاب لكن دون ثواب من أخلص وكذا من طلب التزويج فقط لا على بح فقط لا على بين جماعة كما فعل عمر بالسنة صورة الهجرة الى الله لانه من الاسر المباح الذى قد يشاب فاعله اذا قصد به القربة كالاعضاف كما وقع وأجمعوا على انه يجب على المسلمين في قصة اسلام أبي طلحة المروية عند النسائي عن أنس قال تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق نصب خليفة ووجوبه بالشرع ما ينهما الاسلام أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة خطبها فقالت الى قد أسلمت فان أسلمت تزوجتك لا بالعقل واما ما حكى عن الاصم فأسلم فتزوجته قال في الفتح وهو محمول على انه رغب فى الاسلام ودخله من وجهه وضم الى ذلك انه قال لا يجب وعن غيره أنه يجب ارادة التزويج المباح فصار كن نوى بصومه العبادة والحمية وأما اذا نوى العبادة وخالطها شئ مما بالعقل لا بالشرع فباطلان أما الاصم محجوج باجماع من قبله ولا حجة (۲) طلاني (ثامن)
الجزء 08 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.