حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا المغيرة يعنيان الحزامي ح قال وحدثنا زهير ابن حرب وعمر والناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير يبالغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو رواية الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلهم الهم وكافرهم الكافرهم وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام این منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشان مسلمهم تبع الملهم وكافرهم تبع لكافرهم (كتاب الامارة)
*
الجزء الثامن
بسم الله الرحمن الرحيم )
. (كتاب النكاح)
باب الناس تبع لقريش هو لغة الضم والتداخل وقال المطرزى والازهرى هو الوطء حقيقة ومنه قول الفرزدق
والخلافة في قريش)
( قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلهم
والشر وفي رواية لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان
اذا سقى الله قوماصوب عادية * فلاسقى الله أرض الكوفة المطرا التاركين على طهر نساءهم . والناكمين بشطى دجلة البترا
وهو مجاز فى العقدلان العقد فيه ضم والنكاح هو الضم حقيقة قال
*
نعمت الى صدرى معطر صدرها . كما انكمت أم العلاء صبيها لمسلهم وكافرهم لكافرهم) وفى أى كما ضمت أولانه سبه فجازت الاستعارة لذلك وقال بعضهم أصله الزوم شئ لشئ مستعليا عليه رواية الناس تبع لقريش في الخير ويكون في المحسوسات وفي المعاني قالوانكم المطار الارض ونكح النعاس عينه ونكمت القمح في الارض اذا حدثتها و بذرته فيها ونكمت الحصاة اخفاف الابل قال المتنبي انكمت صم حماها خف يعملة * تغشمرت بي اليك السهل والجبلا وفي رواية البخاري مابقى منهم اثنان يقال أنكموا الحصى اخفاف الابل اذا ساروا واليعمل الناقة النجيبة المطبوعة على العمل هذه الاحاديث واشباهها دليل والتغشمر الاخذ قهر او قال الفراء العرب تقول نكح المرأة بضم النون بضعه ا و هو كتابة عن الفرج ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش فاذا قالوانكمها أرادوا أصاب نكها وقال ابن جنى سألت أبا على النسارى عن قولهم ذكرها لا يجوز عقدها الاحد من غيرهم فقال فرقت العرب فرق الطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء فاذا قالو انكم فلان فلانة أو بنت وعلى هذا العقد الاجماع في زمن فلان أو أخته أراد واتزوجها وعقد عليها واذا قالوانكم إمرأ كم امرأته أو زوجته لم يريدوا الا المجامعة الصحابة فكذلك بعدهم ومن خالف الان بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد و اختلف أم أصحابنا في حقيقته على ثلاثة أوجه
فيه من أهل البدع أو عرض حكاها القاضي حسين في تعليقته أصحها انه حقيقة في العقد مجاز فى الوطء وهو الذى بخلاف من غيرهم فهو محجوج أبو الطيب وقطع به المتولى وغيره واحتج له بكثرة وروده في الكتاب والسنة للمتد حتى قيل انه لم يرد بإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم |
الجزء 08 — ص ٢