عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان (۳۳۷) لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان الحديث قريبا ومطابقته للترجمة في قوله فشيت معه واستنبط منه جواز أخذ العالم بيد تلميذه عليه وسلم يقول من رأى منكم * و مشيهم منه معتمدا عليه وهي تفقابه وغير ذلك مما لا يخفى باب جواز كينونة الجنب منكر افليغيره بيده الحديث) قـد أى استقراره في البيت اذا توضأي زاد أبو الوقت وكريمة قبل أن يغتسل ، وليس في رواية الحموى يقال كيف تأخر أبو سعيد رضى الله والمستملى اذا توضأ قبل أن يغتسل وبه قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ( قال حدثنا عنه عن انكار هذا المنكر حتى ، هشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن النحوى المؤدب كلاهما عن يحيى زاد ابن سبقه اليه هذا الرجل وجوابه انه عساكر ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضى الله عنها يحتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول أ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم يرقد ويتوضأ الواولا تقتضى ما شرع مروان في أسباب تقديم الترتيب فالمراد أنه كان يجمع بين الوضوء و الرقاد فكأنها قالت اذا أراد النوم يقوم ويتوضأ ثم يرقد الخطبة فأنكر عليه الرجل ثم دخل ويدل له رواية مسلم كان اذا أراد أن ينام وهو جنب يتوضأ وضوأه للصلاة . ورواة هذا الحديث أبو سعيد وهما في الكلام ويحتمل ستة وفيه التحديث والعنعنة والسؤال وقد زاد فى رواية كريمة هنا باب نوم الجنب وهو ساقط في رواية - أن أبا سعيد كان حاضرا من الاول
لكنه خاف على نفسه أو غيره حصول أبوى ذرو الوقت والاصلى وهو أولى لحصول الاستغناء عنه باللاحق ، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد والاصيلي عن الليث عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن فتنة بسبب انكاره فسقط عنه ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أير قد ) ولغير ابن الانكار ولم يخف ذلك الرجل شيأ عساكر والاصيلي قال أير قد أحدنا، أى أيجوز الرقاد لا حد نالان السؤال اغا هو عن حكمه لا عن الاعتضاده بظهور عشيرته أوغير ذلك تعيين وقوعه وهو جنب جملة حالية قال صلى الله عليه وسلم ( نعم اذا توضأ أحدكم أوانه خاف وخاطر بنفسه وذلك فلير قد أى اذا أراد الرقاد فليرقد بعد التوضو ( وهو جنب وهذا مذهب الاوزاعي وأبى جائز في مثل هذا بل مستحب ويحتمل حنيفة ومحمد ومالك والشافعي وأحمد و اسحق وابن المبارك وغيرهم والحكمة فيه تخفيف الحذث أن أبا سعيدهم بالافكار فيدره لا سيما على القول بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الاعضاء المخصوصة على الرجل فعضده أبو سعيد والله أعلم الصحيح ولا بن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس قال اذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد ثم انه جاء في الحديث الآخر الذى أن ينام فليتوضأ فأنه نصف غسل الجنابة وذهب آخرون إلى أن الوضوء المأمور به هو غسل الأذى اتفق البخاري ومسلم رضى الله عنهما و غسل ذكره ويديه وهو التنظيف وأوجبه ابن حبيب من المالكية وهو مذهب داود ومطابقة على اخراجه في باب صلاة العيد أن الحديث للترجمة من جهة أن جواز رقاد الجنب في البيت يقتضى جواز استقراره فيه به باب أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان الجنب يتوضأئم بنام . و به قال حدثنا يحيى بن بكيرية بضم الموحدة نسبة إلى جده، وأبوه حسين راه يصعد المنبر وكانا جا آمعا عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر الفقيه المصرى عن محمد فرد عليه مروان بمثل مارد هنا على الرجل فيحتمل أنهما قضيتان ابن عبد الرحمن أبى الاسود المدني يتيم عروة بن الزبير كان أبو أودى به اليه العن عروة بن الزبير احمد اهمالاي سعيد والأخرى عن عائشة رضى الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن ينام وهو جنب ) للرجل بحضرة أبى سعيد والله أعلم جملة حالية الغسل فرجه) مما أصابه من الاذى وتوضأ وضو أشرعيا كما يتوضأ (الصلاة) ، وليس المراد أنه يصلى به لان الصلاة متنع قبل الغسل، واستنبط منه أن غسل الجنابة ليس على الفور وأما قوله فقد قضى ما عليه فضيه بل انما يتضيق عند القيام إلى الصلاة ورواة هذا الحديث السنة ثلاثة مصريون وثلاثة مدنيون تصريح بالانكار أيضا من أبى سعيد وفيه التحديث والعنعنة والقول وبه قال حدثنا موسى بن اسمعيل البوذ كى قال حدثنا وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره فهو أمر ايجاب باجماع الامسة وقد جويرية بالجيم والراء مصغر ا و اسم أبيه أسماء بن عميد الضبعي عن نافع مولى ابن عمر عن تطابق على وجوب الامر بالمعروف عبد الله والاصيلي وابن عساكر عن ابن عمر قال استفتى عمر بن الخطاب النبي له أى طلب الفتوى من النبي الا صلى الله عليه وسلم) وصورة الاستفتاء قوله ( أنام أحدنا وهو جنب ) جملة والنهي عن المنكر الكتاب والسنة حالية قال صلى الله عليه وسلم ولا بوى ذر والوقت وابن عساكر فقال نعم نام اذا توضأ) التي هي الدين ولم يخالف في ذلك وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسى قال أخبرنا مالك - الامام العن عبد الله بن دينار، ووقع في رواية ابن السكن كما حكاه أبو على الحياني عن نافع بدل عبد الله بن دينار والحديث كما قال الامام أبو المعالى امام محفوظ لمالك عنهما نعم اتفق زواة الموطا على روايته عن الاول عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا (٤٣) - قسطلاني أول فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبع هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلا ف المعتزلة وأما قوله عز وجل
)
و اجماع الامة وهو أيضا من النصيحة
الا بعض الرافضة ولا يعتد بخلافهم
الجزء 01 — ص ٣٣٧