فقالت الصغرى لا يرحمك (٢٧٥) الله هو ابنها فقضى به للصغرى
الكبرى اقطعه فاستدل سلمان
( عن سعيد بن جبير) الاسدى مولاهم الكوفى انه ( قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن) أى الصغرى للكبرى بعد ان قالت متعمد اهل تقبل التوبة منه (فرحلت فيه) بالراء والحاء المهملتين ( الى ابن عباس) ولابي ذر عن الحجموى والمستملى فدخلت بالدال والخاء المعجمة أى بعد أن رحلت الى ابن عباس فسألته عن ذلك اء المعجمة أي بعد أن رحلت الى ابن عباس فسألته عن ذلك بشفقة الصغرى على انها أمه وأما فقال نزلت في آخر مانزل) أى هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمد الجزاؤه جهنم ولم ينسخها شئ وهذا الحديث قد سبق فى سورة النساء، وبه قال حدثنا آدم) بن أبى اياس قال حدثنا) ولدها قال العلماء يحتمل أن داود
الكبرى فاكرهت ذلك بل ارادته
لتشاركها صاحبتها فى المصيبة يفتد
ابن الحجاج قال حدثناه صور ) هو ابن المعتمر ولابي ذر عن منصور ( عن سعيد بن جبير سالت ولابي ذر قال سألت ابن عباس رضی الله عنهما عن قوله تعالى جزاؤه جهنم فى الرواية صلى الله عليه وسلم قضى به للكبرى ( جهنم) الآتية عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمد الفجزاؤه جهنم خالدا فيها ( قال لا توبة له) حملوه على
لشبه رآه فيها أوانه كان في شريعته
يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه
ما ثم أتى تمام المسائة الى راهب الترجيح بالكبر أولكونه كان في التغليظ كما مر وحديث الاسرائيلي الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم أتى تمام المائة الى راهب فقال لانو بة لك فقتله فأكل به مائة ثم جاء آخر فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة المشهور قد يحتج به لقبولها لانه اذا ثبت ذلك لمن قبل هذه الامة فتله لهم أولى لا اخفف الله عنهم من الانقال وأما سليمان فتوصل بطريق من الخميلة والملاطفة الى معرفة باطن التي كانت على من قبلهم وعن قوله جل ذكره لا يدعون مع الله الها آخر قال كانت هذه الآية القضية فأوهمه ما انه يريد قطعه ( في الجاهلية) مشركي أهل مكة (قوله يضاعف) ولابی در باب بالتنوين قوله يضاعف له ليعرف من يشق عليها قطعه العذاب يوم القيامة ويخلدة دهسا نام نصب على الحال وهو اسم مفعول من أهانه يه بينه أى أذله فتكون هى أمه فلما أرادت الكبرى وأذاقه الهوان ويضاعف ويخلد بالجزم فيه ما بدلا من يلق بدل اشتمال كقوله متى تأتنا تلم بنا في ديارنا * تجد حطبا جزلا ونارا تأججا
قطعه عرف انها ليست أمه لما
قالت الصغرى ما قالت عرف انها
فابدل من الشرط كما أبدل هنا من الجزاء وقر أبالرفع ابن عامر و شعبة على الاستئناف كأنه جواب أمه ولم يكن مراده أنه يقطعه ما الايام ويخلد عطفا عليه * و به قال حدثنا سعد بن حفص) بسكون العين الطلحى من ولد حقيقة وانما أراد اختبار شفقتهما طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي قال ( حدثنا شيبان) بن عبد الرحمن النحوى ( عن منصور) هو التميز له الام فلما تميزت بماذكرت ابن المعتمر ( عن سعيد بن جبير) أ أنه ( قال قال ابن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي عرفها والله استقر الكبرى فأقرت مقصورا اسمه عبد الرحمن من صغار الصحابة (سنل) بضم السين مبنيا للمفعول (ابن عباس) رفع بعد ذلك به للصغرى فحكم للصغرى نائب عن الفاعل ولالاص يلى سأل ابن عباس فعلا ماضيها كذا فى الفرع كأصله وقال الحافظ بن بالاقرار لا بمجرد الشفقة المذكورة حجر سل بصيغة الأمر للاصيلي وعزا الاولى لابي ذر والنسفي وقال ان مقتضاها انه من رواية سعيد قال العلماء ومثل هذا يفعله الحكام ابن جبير عن ابن أبزى عن ابن عباس وان المعتمد رواية الأصيلي بصيغة الأمر وانه يدل عليه قوله ليتوصلوا به الى حقيقة الصواب بعد سياق الآيتين فسألته فانه واضح في جواب قوله سل (عن قوله تعالى) فى سورة النساء (ومن بحيث اذا انفرد ذلك لم يتعلق به يقتل مؤمنا متعمد الجزاؤه جهنم) زاد الاصيلي خالدا فيها (وقوله ولا يقتلون) ولابي ذر والاصيلي حكم فان قيل كيف حكم سليمان والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الامن تاب وآمن فسألته فقال لمانزلت بعد حكم داود في القضية الواحدة قال) ولابي الوقت فقال ( أهل مكة فقد عد النا بالله) بإسكان اللام أى أثر كابه وجعلنا له مثلا ونقض حكمه والمجتهد لا ينقض (وقتلنا) ولابي ذر وقد قتلنا ( النفس التي حرم الله الا بالحق) سقط لابي ذر الا بالحق وأتينا حكم المجتهد فالجواب من أوجه
ره
مذكورة أحدها ان دا ودلم يكن
الفواحش فأنزل الله الامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا الى قوله غفورا رحيما) فيه قبول تو بـ القاتل هذا (باب) بالتنوين في قوله ( الامن تاب و آمن وعمل عملاص الحام الاستثناء متصل أو جزم بالحسكم والثاني أن يكون ذلك فتوى من داود لا حكما والثالث منقطع ورجمه أبو حيان بأن المستثنى منه محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصير التقدير الا اب فلا يضاعف له العذاب ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف فالأولى لعله كان في شرعهم فسخ الحكم اذا من عندى أن يكون استثناء منة طعا أى لكن من تاب وآمن واذا كان كذلك فلا يلقى عذابا البتة رفعه الخصم الى حاكم آخریری وتعتبه تلميذه السمين فقال الظاهر قول الجمهورانه متصل وأما ما قاله فلا يلزم اذا لمقصود الاخبار خلافه والرابع ان سليمان فعل بأن من فعل كذا فانه يحل به ماذكر الا أن يتوب وأما اصابة أصل العذاب وعدمها فلا تعرض له الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارها وان كان بعد الحكم كما اذا اعترف المحكوم له بعد الحكم ان الحق هنا لخصمه (قوله فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها)
ذلك حيلة إلى اظهار الحق وظهور
الجزء 07 — ص ٢٧٥