فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله (۳۰۱) فقال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا
*
فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن
قوله وكفروا وحاربوا موقوفا على أبي قلابة ثم ان قول قتادة هذا ان كان من مقول أيوب فهو مسند تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول وان كان من مقول المؤلف فهو من تعاليقه ، وبه قال - ثنا آدم بن أبى اياس قال حدثنا من فرع فأتيت هذا الحائط شعبة بن الحجاج قال اخبرنا والاصلى حدثنا أبو التياح يفتح المثناة الفوقية وتشديد فاحتفرت كما يحتفز التعلب وهؤلاء التحتية آخره مهملة يزيد بن حميد كما في رواية الأصيلي وأبي ذر عن انس رضى الله عنه قال كان الناس وراثي فقال يا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلى قبل أن يبنى المسجد المدنى فى مرابض الغنم واستدل به على ) وأعطاني نعليه وقال اذهب بنعلى طهارة أبوالها وأبعارها لان المرابض لا تخلو عنه ما فدل على انهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا هاتين تكون نجسة وأحبب باحتمال الصلاة على حائل دون الأرض وعورض بأنها شهادة نفى الكن قد يقال انها مستندة الى الأصل أى الصلاة من غير حائل وأجيب بأنه عليه الصلاة والسلام صلى في عن أبي الليث الشاشي عن عبد الغافر دار أنس على حصيركا في الصحيحين وبحديث عائشة الصحيح أنه كان يصلى على الخمرة . ورواه هذا الفارسي عن الجلود بالزاى وهــو الحديث الاربعة ما بين خراسانى وكوفى وبصرى وفيه التحديث والاخبار والمنعنة وأخرجه الصواب ومعناه تضاعت ليسعنى المؤلف أيضا في الصلاة وكذا مسلم والترمذى والنسائي في العالم باب الحكم ما يقع من المدخل وكذا قال الشيخ أبو عمـــرو النجاسات ، أى وقوع النجاسات في السمن والماء وقال الزهرى ، محمد بن مسلم بن شهاب مما وصله انه بالزاي في الاصل الذي بخط أبي ابن وهب فى جامعه عن يونس عنه الا بأس بالماء ، أى لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم عامر العبدرى وفي الاصل المأخوذ بطهارته ، مالم يغيره ، بكسر الباء فعل ومفعول والفاعل قوله طعم، أى من شئ نجس أو عن الجلودى وانها رواية الاكثرين ريح أولون منه فان قلت كيف ساغ جعل أحد الاوصاف الثلاثة مغيرا على صيغة الفاعل والمغير وان رواية الزاى أقرب من حيث انما هو الشي النجس المخالط لاء أجيب بأن المغير فى الحقيقة هو الماء ولكن تغييره لما كان لم يعلم الا المعنى ويدل عليه تشبيهه بفعل من جهة أحد أوصافه الثلاثة صار هو المغير فهو من باب ذكر السبب وارادة المسبب ومقتضى الثعلب وهو تضامه في المضايق وأما قول الزهري أنه لا فرق بين القليل والكثير واليه ذهب جماعة من العلماء وتعقبه أبو عبيد فى كتاب صاحب التحرير ف أنكر الزاى وخطأ الظهور له بأنه يلزم منه أن من بال في ابريق ولم يغير الماء وصفا انه يجوز له التطهير به وهو مستشع رواتها واختار الراء وليس اختياره و مذهب الشافعي وأحمد التفريق بالقلتين فما كان دون ما تنجس بملاقاة النجاسة وان لم يظهر فيه تغير بمختار والله تعالى أعلم (قوله فدخلت لمفهوم حديث القلتين اذا بلغ المساء قلتين لم يحمل الحيت صححه ابن حبان وغيره وفى رواية لابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم داود وغیره باسناد صح فانه لا ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل الحيث أى يدفع النحس ولا يتقبله فقال أبو هريرة فقلت نعم معناه وهو مخصص لمنطوق حديث المساء لا ينجسه شي وانعالم يخرج المؤلف حديث القلتين للاختلاف أنت أبو هريرة (قوله فقال يا أبا هريرة الواقع في إسناده لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الائمة الا ان مقدار القلتين من الحديث لم يثبت وأعطاني تمليه وقال ادهب بنعلى وحينئذ فيكون مجملا لكن الظاهر أن الشارع الماترك تحديدهما توسعا والأفليس بخاف أنه عليه هاتين) في هذا الكلام فائدة لطيفة الصلاة والسلام ما خاطب أصحابه الايمايفهمون وحينئذ فينت في الإجمال لكن لعدم التحديد وقع بين فانه أعاد لفظة قال وانما أعادها السلف في مقدار هما خلاف واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطا وقالت الحنفية الطول الكلام وحصول الفصل اذا اختلطت النجاسة بالماء تنجس الا أن يكون كثيرا و هو الذى اذا حركه أحد جانبيه لم يتحرك الآخر بقوله يا أبا هريرة وأعطاني نعليه وقال المالكية ليس للماء الذي تحمله النجاسة قدر معلوم ولكنه متى تغير أحد أوصافه الثلاثة تنجس وهذا حسن وهو موجود في كلام
قليلا كان أو كثير افلو تغير الماء كثيرا بحيث يسلبه الاسم بطاهر يستغنى عنه ضر و الافلا ( وقال العرب بل جاء أيضا في كلام الله تعالى قال الله تبارك وتعالى ولما حماد بتشديد الميم ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة مما وصله عبد الرزاق في مصنفه لا بأس.
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما أى لا حرج ابريش الميتة من مأكول وغيره اذ الاقى الماء لانه لا يغيره أو أنه طاهر مطلقا وهو معهم وكانوا من قبل يستفتحون
مذهب الحنفية والمالكية وقال الشافعية نجس وقال الزهرى و محمد بن مسلم فى عظام على الذين كفروا فلما جاء هم ما عرفوا )، ناسا بها. الموتى نحو القيل وغيره ) معالم يؤكل أدركت ناس كثيرين من سلف العلماء يمتطون بها كفروا به قال الامام أبو الحسن أى بعظام الموتى بأن يصنعوا منها مشطا و يستعملوها ويدهنون بتشديد الدال فيها اى الواحدى قال محمد بن يزيد قوله في عظام الموتى بأن يصنعوا منها آنية يجعلون فيها الدهن الايرون به بأسال أى حرجا فلو
كان عندهم نجسا ما استعملوه امتشاطا واذهانا وحينئذ فاذا وقع عظم الفيل في الماء لا ينجسه تعالى فلما جاءهم تكرير الاول
لطول الكلام قال ومثله قوله تعالى
أبعد كم انكم اذ امتم و كنتم ترا با وعظاما أنكم مخرجون أعاد أنكم لطول الكلام والله أعلم وأما اعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة
الجزء 01 — ص ٣٠١