إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢٨٨٧

i عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم جميع العلماء سواهم لا يختص وشققت لها اسما من اسمى الحديث قال القرطبي وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة بالستة بل يتعدى الى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة واختلفوا والشقاق اه والرحمن فعلان من رحم كغضبان من غضب والرحيم فعيل منه كمريض من في العملة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي العملة في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم المشاركة قال والعلة في الاربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى فقال العلة في الذهب والفضة الوزن عرض والرحمة في اللغـة رقة فى القلب وانعطاف يقتضى التفضل والأحسان ومنه الرحـ لا نعطافها على ما فيها وهو تجوز باسم السبب عن المسبب ويستعمل فى حقه تعالى تجوّزا عن العامه أو عن ارادة الخير نخلقه اذا المعنى الحقيقى يستحيل فى حقه تعالى واختلف في اللفظين فقيل هما مترادفان کندمان ونديم ورديان امكان المخالفة يمنع الترادف ثم على الاختلاف قبل الرحمن أبلغ لان زيادة البناء وهو الزيادة على الحروف الاصول تفيد الزيادة فى المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وبالاستعمال حيث ية الرحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة وأسند ابن جرير عن المرزبي انه قال الرحمن الجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وقال تعالى الرحمن على العرش استوى وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما خصهم باسمة الرحيم فدل على أن الرحمن أشد الريامنها إلى كل مطعوم وأما مالك مبالغة في الرحمة العمومها في الدارين الجميع خلقه والرجيم خاص بالمؤمنين وأجيب بانه ورد فى فقال في الذهب والفضة كتول الدعاء المأنور رحمن الدنيا و الآخرة ورحيمهما وأورد على ماذكر من زيادة البناء حذر و حاذرذ كره الشافعي رضى الله عنه وقال في ابن أبي الربيع وغيره لكن قال البدر ابن الدماميني والنقض بحذر وحاذر يندفع بأن هذا الاربعـة العلة فيها كونها تدخر الحكم أكثرى لا كلى وإن ماذكر لا ا فى أن يقع في البناء الانقص زيادة معنى ب بب آخر كالالحاق للقوت وتصلح له فعداء الى الزيب بالامور الجبلية مثل شره ونهم وبان ذلك فيما اذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متحدى | لانه كالتمر والى القطنية لانها في النوع في المعنى كغوث وغوثان لا كحذر و حاذر للاختلاف في المعنى قال وهنا فائدة حسنة وهى معنى البر والشعيروأما أبو حنيفة أن بعض المتأخرين كان يقول ان صفات الله تعالى التي هي على صيغة المبالغة كغفار و رحيم و غفور كلها مجازادهى موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها لان المبالغة هي أن ينسب للشئ أكثر وفى الاربعة الكيل فيتعدى الى کل موزون من نحاس وحديد ماله وصفات الله تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها و أيضا فالمبالغة انما تكون فى صفات وغيرهـ . ا والى كل مكمل كالحص صفات الله تعالى منزهة عن ذلك انتهى وقول بعضهم ان الرحيم أشد والأشنان وغيرهما وقال سعيد امبالغة لانه أكديه والمؤكد يكون أقوى من المؤكد أجيب عنه بأنه ليس من باب التاكيد بل من ابن المسيب والشافعي في القديم باب النعت بعد النعت وقول ان الرحمن علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف كقوله الرحمن علم وأحمد رحمهم الله العلة في الاربعة القرآن وشبهه تعقب بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون تعتالان المنعوت اذا علم جاز حذفه كونها مطعومة موزونة أومكيلة وابقاء نعته وقال بعضهم ان أراد القائل انه علم اختصاصه تعالى به فصحيح ولا يمنع هذا وقوعه نعنا بشرط الأمرين فعلى هذا الاريافي وان أراد أنه جار كا العلم لا ينظر فيه الى معنى المشتق ممنوع لظهور معنى الوصفية وعلمية الغلبة البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال برتها أن لفظ الرحمن لم يستعمل الاله تعالى فلا تتحقق فيه الغلبة وأما قول بني حنيفة في مسيلمة ولا يوزن وأجمع العلماء على جواز رحمن اليمامة فمن تعنتهم في كفرهم ولم تسمى بذلك كساه الله جلباب الكذب و شهر به فلا يسع الربوي بربوى لا يشاركه في يقال الامسيلمة الكذاب والاظهر أن رحمن غير مصروف كعطشان وقال البيضاوى وتخصيص العسلة متفاضلا ومؤجلا وذلك التسمية بهذه الاسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الامور هو المعبود كبيع الذهب بالحنطة وبيع الحقيق الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها فيتوجه بشر اشره إلى جناب الفضة بالشعير وغيره من المكيـ القدس و يتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستلذاذ به عن غيره (الرحيم والراحم وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوى بمعنى واحد کا اعليم والعالم) وهـذا بالنظر إلى أصل المعنى والافصيغة فعيل من صيغ المبالغة بجنسه وأحدهما مؤجل وعلى أنه فعناها زائد على معنى الفاعل وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضا زيادة لدلالتها على لا يجوز التفاضل اذا بيع بجنسه النبوت بخلاف مجرد د الفاعل فانه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن فع لا بمعنى فاعل حالا كالذهب بالذهب وعلى انه لا بمعنى مفعول لانه قدير د بمعنى مفعول فاحترز عنه باب ما جاء فى فاتحة الكتاب) أى من الفضل لا يجوز التفرق قبل التقابض اذا تقبل الزيادة والنقص باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه
الجزء 07 — ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.