إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢٧٧٩

وهو رواية عن الثورى وهذه الاحاديث الصحيحة ترد على هوا يس لهم عنها جواب (۳۷۹) صحيح فالصواب نبوته كما قاله الجمهور والله أبيه باب عمرة القضاء قال السهيلي سميت عمرة القضاء لانه قاضى فيها قريشالالاً نها قضاء عن عمرة الحديبية التي صد عنها الانها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة ولذا أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم الابيع الخيار ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء عدت في عمره عليه الصلاة والسلام وقيل بل هى قضاء عن باوانما عدوها فى عمره لثبوت الاجر فيها أصحها أن المراد التخمير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره لا لأنها كلت وهو مبنى على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت والجمهور على وجوب الهــدى من غير قضاء وعن أبى حنيفة عكسه ولابي ذر عن المستملى غزوة القضاء وتوجيه يثبت لهما الخيار مالم يتفرقا الا أن كونها غزوة أنه عليه الصلاة والسلام خرج مستعدا بالسلاح والمقاتلة خشية أن يقع من قريش يتخابيرا في المجلس ويختارا امضاء غدر ولا يلزم من الطلاق الغزوة وقوع المقاتلة وسقط لفظ باب لابي ذرف التالي مرفوع (ذكره البيع فيلازم السمع بنفس التغاير أى حديث عمرة القضاء (أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمادخل مكة فى عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول * خلوابني الكفار عن سبيله » قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله نحن قتلنا كم على تأويله * كما قتلناكم على تنزيله رواه عبد الرزاق و رواه ابن حبان في صحيحه بزيادة وهى ويذهل الخليل عن خليله * يارب الى مؤمن بقيله ولا يدوم الى المفارقة والقول الثاني ان معناه الا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أودونها فــلا ينقضى الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضى المدة المشروطة والثالث معناه الا بمعاشرط فيه ان فقال عمر رضی الله عنه يا ابن رواحة أتقول الشعر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لاخبار لهما في المجلس فيلزم البيع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه با عمر فهذا أشد عليهم من وقع النبل * وبه قال حدثني ) بنفس البيع ولا يكون فيه خيار بالافراد ولابي ذر عن المستملى حدثنا عبيد الله بن موسى) بضم العين ابن باذام الكوفى عن اسرائيل ) بن يونس عن جده (أبى اسحق عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب وهذا تأويل من يصحح البيع على ى الله عنه) انه قال لما بتشديد الميم وسقطت لمالا بن عساكر (اعتمر النبي صلى الله عليه هذا الوجه والاصح عند أصحابنا وسلم أى أحرم بالعمرة في ذى القعدة سنة ست من الهجرة وبلغ الحديبية فالى ) أى امتنع أهل بطلانه بهذا الشرط فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث مكة أن يدعوه بفتح الدال أن يتركوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام من العام المقبل ( فلما كتبوا أى المسلمون الكتاب ولابي ذر عن الكشميهني فلما كتب الكتاب بضم - ) واتفق أصحابنا على ترجيح القول الاول وهو المنصوص للشافعي الكاف مبنيا للمفعول والد كاتب على بن أبي طالب (كتبوا هذا ما قاضي ) ولابي ذر عن الكشميهني | ما قاضانا ( عليه محمد رسول الله قال ابن مجرور واية الكشميهني غلط وكانه لما رأى قوله كتبوا ونقلوه عنه وأبطل كثير منهم ما سواه و غلطوا قائله و من رجـــــه من ظن أن المراد قريش وليس كذلك بل المراد المسلمون ونسبة ذلك اليهم وان كان الكاتب واحدا مجازية ( قالو الانشر هذا ) ولا بي ذر عن الكشميهنى لا نقراك بهذا لو تعلم انك رسول الله ما منعناك المحدثين البيهقي ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها ثم قال وذهب شيا وعند النسائي ما منعناك بيته ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن كثير من العلماء الى تضعيف الاثر عبد الله ثم قال لعلى امح ولابي ذر وابن عساكر لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه امح رسول الله المنقول عن عمر رضى الله عنه السبيع أى الكلمة المكتوبة من الكتاب قال على سقط لفظ على لابي ذر وابن عساكر الا والله لا أمحول أبدا فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب ) فقال لعلى أرنى مكانها فحاها صفقة أو خار و أن الــع لا يجوز فأعادها لعلى فكتب هذا ما قاضی محمد بن عبد الله ) وبهذا التقرير يزول استشكال ظاهره الخيار التخير بعد السمع أو بيع المقتضى أنه صلى الله عليه وسلم كتب المستلزم لكونه غير أمى وهو يناقض الآية التي قامت بها شرط فيه الخيار ثلاثة أيام ثم قال الحجة وأفهمت الجاحد وقيل المراد بقوله كتب أمر بالكتابة واسناد الكتابة اليه مجازوهو كثير والتجميح أن المراد التخيير بعد السبيع كقولهم كتب الى كسرى وكتب الى قيصر فقوله كتب أى أمر عليا أن يكتب وأما انكار بعض المتأخرين على أبي مسعود نسبتها إلى تخريج البخاري فليس بني فقد علم نبوتها فيه وكذا أخرجها النسائى عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله بن موسى وكذا أحمد عن يحيى بن المثنى عن ن عن عبيد الله بن موسى وكذا أحمد عن يحيى بن المثنى عن بتصحيح هذا أبوعيسى الترمذى اسرائيل لفظه فاخذا الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم | فيه شرط قطع الخياروان المراد بيع لان نافعار ما عبر عنه ببيع الخيار وربما فسره به وممن قال ونقل ابن المنذر فى الإشراق هذا التفسير عن الشورى والاوزاعى وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنيرى والشافعي واسحق بن راهويه والله أعلم
الجزء 06 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.