إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢٧٧٥

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمير وأبوكريب قالواحد ثنا زيد بن حباب عن الضحاك (٣٧٥) بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمن بن يسار عن أبي هريرة أن هرة قلت يا رسول الله لا تقسم لهم) لأبات ومن معه قال أبان وأنت بهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنك لست من أهله ولا من قومه ولا من بلاده ياوبر تحدر من من اشترى طعاما فلا سبعه حتى رأس ضأن جبل وتحدر بلفظ الماضي على طريق الالتفات من الخطاب الى الغيبة ولا بي ذر بكتاله وفي رواية أبي بكر من ابتاع والاصيلي وابن عساكر ضال بلام مخففة بدل النون من غير همز قال في فتح البارى قبل وقع في (الشرح) قوله مرجأ أى مؤخرا احدى الطريقين مايدخل في قسم المقلوب فان في رواية ابن عيينة أن أبا هريرة السائل أن يقسم له ويجوز همزه وترك همزه والجزاف و أن أبان هو الذي أشار تمنعه وقد رجح الذهلى رواية الزبيدى ويؤيد ذلك قوله ( فقال النبي صلى بكسر الجيم وضمها وفتحها الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم ولابي ذر ولم يقسم لهم ) قال ويحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخر ويدل عليه أن أبا هريرة احتج على أبان بأنه قاتل وهو السع بلا كيل ولا وزن ولا ابن قوقل وأبان احتج على أبى هريرة بأنه ليس ممن له في الحرب بد يستحق بها النقل فلا قلب ( قال أبو تقدير وفي هذا تقدير وفي هذا الحديث جواز بيع عبد الله المؤلف الضال باللام هو (السدر) زاد أهل اللغة البرى وهذا ثابت لابي ذر عن الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي المستملى ساقط لغيره * وبه قال حدثنا موسى بن اسمعيل التبوذ كى قال حدثنا عمرو بن يحيى بن قال الشافعي وأصحابه بيع الصبرة سعيد) بفتح العين الاموى وسقط لابي ذر ابن سعيد قال أخبرني بالافراد (جدى سعيد بن عمرو من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا ابن سعيد الخاص أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فسلم عليه فقال أبو هريرة يارسول الله هذا لم أبان بن سعيد قاتل ابن قوقل يوم أحد وكان كافرا فيه قولان الشافعي أصحهما مكروه علم وقيل ان الذى قتل ابن قوقل في أحد انما هو صفوان بن أمية المحى وقال لابي ذر كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه سال ( أبان لأبي هريرة والمجبالك وبرتدادا عملتين بينهما مرة ساكنة وآخره أخرى مفتوحة قالوا والسمع بصيرة الدراهم جزافا هجم ولابي ذر عن المستملى تدارأ براء بدل الدال الثانية بغيره - من ( من قدوم ضأن بفتح القاف حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن كما مر ينعى بفتح الياء وسكون النون وفتح العين المهملة أى يعيب ( على ) بتشديد الياء (احرام مالك أنه لا يسمع السمع اذا كان بائع يفتح الراء تبعا للهمزة يعنى ابن قوقل أكرمه الله ) بأن صيره شهيد السيدى بالافراد ومنعه الصبرة جزافا يعلم قدرها وفي هذه أى ابن قوقل أن يهينى يقتلنى بيده الان أبان كان حينئذ كافرا فلو قتله ابن قوقل قبل أن الاحاديث النهي عن بيع المسيع يسلم كان ذلك اهانة له وخر يافاز ذاك بالشهادة وذا بالاسلام وفي رواية بالفرع وأصله يهنى بنون حتى يقبضه البائع واختلف العلماء مشددة بادغام الأولى في الأخرى * وبه قال حدثنا يحيى بن بكير ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير في ذلك فقال الشافعي لا يصح سع المخزومي الحافظ المصرى قال حدثنا الليث بن سعد الامام عن عقيل هو ابن خالد الايلى المنع قبل قبضه سواء كان طعاما عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضى الله أو عقارا أو منقولا أونقدا أو غيره عنها أن فاطمة الزهراء (عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت الى أبي بكر وقال عثمان البني يجوز في كل مبيع الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه ) أى وقال أبو حنيفة لا يجوز في كل شئ مما أعطاء الله من مال الكفار من غير حرب ولا جهاد ( بالمدينة) نحو أرض بني النضير حين أحلاهم الا العقار وقال مالك لا يجوز في وفدا مما صالح أهلها على نصف أرضها ومابقى من خمس خيبر فقال أبو بكر رضى الله عنه الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا معاشر الانبياء الانورث ماتر كنا صدقة) بالرفع خبر كثيرون وقال آخرون لا يجوز في سابقه انما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال ما يكفيهم واني والله لا أغير شيأ المكيل والموزون ويجوز فيها من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان ولابي ذر عن الكشميهني كانت سواهما أما مذهب عثمان البتي عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) سقط لفظ وسلم من اليونينية (ولأ عملن فيها بما عمل به فكاه المازرى والقاضي ولم يحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أى امتنع ( أبو بكر أن يدفع الى فاطمة منها شيء فوجدت الاكثرون بل نقلوا الاجماع على بالجيم أى غضبت فاطمة على أبي بكر فى ذلك لما فيها من مقتضى البشرية ثم مكن بعد بطلان بيع الطعام المسع قبل قبضه قالوا وانما الخلاف فيما سواه فهجرته هجران انقباض عن لقائه لا الهجران المحرم ولعلها تمادت في اشتغالها بشونها ثم بعرضها فهو شاذ متروك والله أعلم (قوله فلم تكلمه حتى توفيت و عاشت بعد النبي صلى الله علیه و سلم ستة أشهر على التجميع المشهور كانوا يضربون اذا باعوه) یعنی قبل قبضه هذا دليل على أن ولى الامر يعزز من تعاطى بيعا فاسدا و يغرزه بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه
الجزء 06 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.