إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢٦٨

ومخارج كلام العرب لان هذا اليس موضع تكثير لما يسرقه فيصرف الى (٢٦٧) بيضة تساوى دنانير وحبل لا يقدر السارق على حمله وليس من عادة العرب كم بالتثنية وفي رواية الاربعة على يده بالافراد على ارادة الجنس فغسل مرتين ، وفي رواية والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا الاربعة فغسل يديه مرتين كذا في رواية مالك وعند غيره من الحفاظ ثلا نا فهي مقدمة على رواية عرضت للضرب في عقد جوهر الحافظ الواحد لا يقال انهما واقعتان لاتحاد مخرجهما و الاصل عدم التعددم لان في رواية مسلم وتعرض لعقوبة الغلول في جراب من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه وغسل مسك وانما العادة في مثل هذا أن يده اليمنى ثلا قائم الاخرى ثلاثا فيحمل على أنه وضوء آخر لكون مخرج الحديثين غير متحد ثم يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد فى مضمض واستنثر ثلا نام أى بثلاث غرفات كما في رواية وهيب والكشميهنى واستنشق ثلاثا حيل رت أو فى كبة شعر وكل ما كان والرواية الأولى تستلزم الثانية من غير عكس قاله ابن حجز وعورض بان ابن الاعرابي وابن قتيبة من هذا أحقر كان أبلغ فالصحيح هنا جعلاهما واحد اوقد مر في المضمضة والاستنشاف ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين أنه أراده العقال الذي يعتقل به مرتين بالتكرار إلى أى مع المرفقين بالتثنية مع فتح الميم وكسر الفاء وفي رواية الاصيلى البعير ولم يرد عينه وأنا أراد قدر بكسر الميم وفتح الفاء وفي رواية المستعملي والحموى الى المرفق بالافراد على ارادة الجنس وهو مفصل قيمته والدليل على هذا أن المرادية الذراع والعضد وسمى به لانه يرتفق به فى الاتكاء و يدخل في غسل اليدين خلافاز فرلان الى فى المبالغة ولهذا قال في الرواية الاخرى قوله تعالى الى المرفقين بمعنى مع كالحديث تقوله تعالى ويزدكم قوة الى قوتكم أو متعلقة بمحذوف عناها وفي بعضها لو منعونى جديا تقديره وأيديكم مضافة الى المرافق قال البيضاوى ولو كان كذلك لم يبقى معنى للتحديد ولا لذكره أذوط والأذوط صغير الفك والذقن مزيد فائدة لان مطلق اليد يشتمل عليها وقيل الى تفيد الغاية مطلقا و أما دخولها في الحكم أو هذا آخر كلام صاحب التحرير وهذا خروجه امنه فلادلالة لها عليه وانما يعلم من خارج ولم يكن في الآية وكأن الايدى متناولة لها الذي اختاره هو الصحيح الذى حكم بدخولها احتياطا وقبل الى من حيث انها تفيد الغاية تقتضى خروجها والا لم تكن غاية لا ينبغي غيره وعلى هذا اختلفوا في كقوله فنظرة الى ميسرة وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل لكن لما لم تتميز الغاية ههنا من ذى الغاية المراد من عونى عن الافضل قدر قيمته و جب دخولها احتياطا اه ووقف زفر مع المتيقن وقال اسحق بن راهو به يحتمل أن تكون وهو ظاهر. تصوّر في زكاة الذهب بمعنى الغاية وبمعنى مع فينت السنة أنها بمعنى مع وقال الامام الشافعي في الام لا أعلم مخالفافي والفضة والمعشرات والمعدن والركاز ايجاب دخول المرفقين في الوضوء قال ابن حجر فعلى هذا فر فر محجوج بالاجماع الاثم مسح رأسه وزكاة الفطر وفي المواشى أيضا في بعض أحوالها كما اذا وجب عليه زاد ابن الطباع في روايته كانه كما في حديثه المروى عند ابن خزيمة في صحيحه السيديها بالتثنية فاقبل بهما وأدبر) به ما ولمسلم مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبر وصدغيه ( بدأ بمقدم رأسه. بفتح الدال المشددة من بمقدم بان وضع يديه عليه وألصق مسبحته بالاخرى وابها ميه على قبل وما أدبر وصدغيه ( بدأ بمقدم رأسه من فلم يكن عنده ونزل الى سن سن دونها و اختار أن يرد عشرين در هما حتى ذهب بهما إلى قضاء ثم ودهما الى المكان الذى بدأمنه لا ليستوعب جهتى الشعر بالمسيح وعلى صدعه قنع من العشرين قيمة عقال وكما اذا كثيرة معروفة في كتب الفقه وانما هذا يختص ذلك بمن له شعر ينقلب والافلاحاجة الى الرد فلورد لم يحسب ثانية لان الماء صار كانت غنمه سحالا وفيها سخلة فنعها مستعملاً وهذا التعليل يقتضى أنه لوردماء المرة الثانية حسب ثالثة بناء على الاصح من أن وهي تساوی عقالا و تطائر ماذكرته المستعمل في النفل طهور الا أن يقال السنة كون كل مرة بماء جديد والجملة من قوله بدأعطف بيان لقوله فأقبل بهما وأدبر ومن ثم لم تدخل الواو على قوله بدأ والظاهر أنه ليس مدر جامن كلام ذكرت هذه الصورة تنبيها بها على مالك بل هو من الحديث ولا يقال هو بيان المسح الواجب كما قال به مالك وابن علية وأحمد في رواية غيرها و على أنه متصور ليس بصعب وأصحاب مالك غير أشهب فسانه واجب لانه يلزم منه وجوب الرد الى المكان الذى بدأ منه ولا قائل نه بازم منه وجوب الرد الى المكان الذي بدأمنه ولا قائل فانى رأيت كثيرين ممن لم يعان الفقه بوجوبه ويلزم أن يكون تثليث الغسل وتثنيته واجبين لانهما بيان أيضا فالحديث ورد في الكمال يستصعب تصوره حتى جمله بعضهم ولا نزاع فيه بدليل أن الاقبال والا دبا لم يذكر في غير هذا الحديث وقد وقع في رواية خالدبن عبد الله وربما وافقه بعض المتقدمين على الآتية قريب في باب من عضمض واستنشق من غرفة واحدة ومسح برأسه ما أقبل وما أدبركاية من غرفة واحدة ومسمع برأسه ما أقبل وما أدبركاية أن ذلك المبالغة وليس متصورا المائدة بالباء واختلف فيها فقيل زائدة للتعدية وتمسك به من أوجب الاستيعاب وقيل للتبعيض و عمو رض بان بعض أهل العربية أنكر كونها التبعيض قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد سلبه من أوجب الاستيعاب وقيل للتبعيض وهذا غلط قبيح وجه . ل صريح التبعيض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفونه وأجيب بأن ابن هشام نقل التبعيض عن الاصمعي أن معناه منعوني زكاة العقال والفارسي والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه عينا يشرب بها عباد الله انتهى وقال وحكى الخطاني. عن بعض العلماء اذا كان من عروض التجارة وهذا تأويل صحيح أيضا ويجوز أن يراد منعونى عقالا أى منعونى الحبل نفسه على ه من يحوز القيمة ويتصور على مذهب
الجزء 01 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.