إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢٦٣

في ماله ويرجى أن يستجيب الله ذلك (٢٦٢) ولا يجيب مسئلته فان قيل كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت اليه وجعلتهم أهل بغى وهل اذا أنكرت طائفة - مقر اله نعم أعجلتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجلت ) بضم الهمزة وكسر الجيم من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وفى رواية أبي ذر عن الكـ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عجلت بضم العين وكسر الجيم الخفيفة من غير همز وفى رواية عجلت وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم كذلك مع التشديد أو محطت بضم القاف و كذلك مع التشديد أو قطت بضم القاف وكسر الحاء من غير همز وفي رواية الاصلي أو أقحطت حكم أهل البغي قلنا لافان من أنكر يفتح الهمزة والحاء وكذ المسلم وفي رواية أقحطت بضم الهمزة وكسر الحاء أى لم تنزل استعارة من فرض الزكاة في هذه الازمان كان تحوط المطر وهو انحباسه ( فعليك الوضوء، بالرفع مبتدأخبره الجار والمجرور وبالنصب على کا فرا با جماع المسلمين والفرق بين الاغراء أو المفعولية لانه اسم فعل وأوفى قوله أو تحطت للشك من الراوى أولتنويع الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام أى سواء كان عدم الانزال بأمر خارج عن ذات الشخص أو من هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا ذاته لا فرق بينهما فى ايجاب الوضوء لا الغسل لكنه منسوخ وقد أجمعت الامة الآن على وجوب الاسباب وأمور لا يحدث مثلها في الغسل بالجماع وان لم يكن معه انزال وهو مروى عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن هذا الزمان منها قرب العهد يزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الخطاب وابن عمر و على بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عباس والمهاجرين وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم وبعض أصحاب الظاهر والنخعي والنورى وهذا الحديث من الاحكام بالنسخ ومنها أن القوم السداسيات ورواته مابين مر السداسيات و رواته ما بین مروزی و بصری و واسطی وكوفى ومدنى وفيه التحديث والاخبار كانواجه الا بأمور الدين وكان عهدهم والعنعنة وأخرجه مسلم في الطهارة وكذا ابن ماجه (تابعه)، أى تابع النضر بن شميل ( وهب ) ))) بالاسلام قريبافد خلتهم الشبهة أى ابن جرير بن حازم فيما وصله أبو العباس السراج في مسنده عن زياد بن أيوب عنه قال أى فعذر وافا ما اليوم وقد شاع دين وهب حدثنا شعبة ) . وفي رواية ابن عساكر عن شعبة ، قال أبو عبد الله ، أى البخاري (ولم وجوب الزكاة حتى عرفه الخاص الاسلام واستفاض في المسلمين علم ( يقل كذا الكريمة وابن عساكر ولغيرهما باسقاط قال أبو عبد الله انا قال ولم يقل غندر والعام واشترك فيه العالم والجاهل واسمه محمد بن جعفر ( ويحيى ابن سعيد القطان في روايتهما لهذا الحديث عن شعبة ) بهذا فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في الاسناد والمتن الوضوء، قال البرماوي كالكرماني أي لم يقولا لفظ الوضوء بل قالا فعليك فقط انکارها وكذلك الامر فى كل من بحذف المبتد اللقرينة المسوغة للحذف والمقدر عند القرينة كالملفوظ وقال ابن حجر فأما يحى فهو أنكر شيأ مما أجمعت الامة عليه كما قاله قد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه ولفظه فليس عليك غسل وأما عند فقد أخرجه من أمور الدين اذا كان علمه منتشرا أحمد أيضا عنه ولفظه فلا غسل عليك عليك الوضوء وهكذا أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاسماعيلى وأبو نعيم من طرق عنه وكذاذكرة أصحاب شعبة كابي داود الطيالسي وغيره عنه فكان بعض مشايخ البخاري حدثه به عن يحيى وغندر معا فساقه له على لفظ يحيى ا باب ) حكم والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها الرجل يوضى صاحبه .. وبالسند قال حدثنا ) الرجل يوضى صاحبه). وبالسند قال حدثنا ) . وفي رواية الاربعة حدثني محمد بن سلام من الاحكام الا أن يكون رجلا بالتخفيف على الصحيح والكريمة حدثنا ابن سلام از قال أخبرنا يزيد بن هرون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطى أحد الاعلام عن يحيى بن سعيد الانصاري التابعي عن موسى بن با حديث عهد بالاسلام ولا يعرف حدوده فانه اذا أنكر شيأ منها جهلا عقبة بضم العين وسكون القاف الاسدي المدني التابعي عن كريب مولى ابن عباس ) التابعي به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك الا عن أسامة بن زيد ، رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض أى رجع أو دفع )، الله . القوم في بقاء اسم الدين عليه فأما من موقف (عرفة عدل ، أى توجه إلى الشعب ، بكسر الشين الطريق في الجبل فقضى ) لا ما كان الاجماع فيه معلوما من حاجته قال أسامة ) أي ابن زيد كما صرح به في رواية أبى الوقت فجعلت أصب عليه الوضوء عليه). طريق علم الخاصة كتحريم نكاح وهو يتوضا مبتد أو خبر أو نصب على الحال أى والحال أنه يتوضأ و يحوز وقوع الفعل ) المضارع المثبت حالا فقلت يا رسول الله أتصلى فقال ببغاء العطف وفي رواية الاربعة قال صلى الله المرأة على عمتها وخالتها وان القاتل عمد الايرث وان للجدة السدس وما الله عليه وسلم بالمصلى ، بفتح اللام أى مكان المصلى، أمامك ، بفتح الهمزة والممين ظرف تعنى أشبه ذلك من الاحكام فان من قدامك . وفي هذا الحديث جواز الاستعانة فى الوضوء بالصب وبه استدلا المؤلف للترجمة ولم يذكر جواز اولا غيره ويقاس على الاستعانة بالصب الاستعانة بالغسل والاحضار للماء بجامع الاعانة فأما ا تنكرها لا يكفر بل يعذر في العدم استفاضة علمها في العامة قال الصب فهو خلاف الأولى لانه ترفه لا يليق بالمتعبد و عوارض بانه اذا فعله الشارع لا يكون خلاف الاولى وأحس بأنه قد يفعله لسان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الاولى بخلافنا وةل مكر الخطابي رحمه الله وانما عرضت الشيرة من تأوله على الوجه الذى حكينا عنه لكثرة ما دخله من الحذف في رواية أبى هريرة وذلك لان القصد به لم يكن واما
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.