و يكفي فيه سكوت هاوان كان غيرهما فلا بد من نطقها لانها نستحي من الأب والجذ (١٤٧) أكثر من غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور ان السكوت كاف في جميع الاولياء
الخدري رضي الله عنه ان الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم سعد بن عبادة فدعا الله عليه وسلم مقالتهم سعد بن عبادة فدعا العموم الحديث لوجود الحياء الانصار وفى غزوة الطائف من وجه آخر عن أنس في معهم في قبة من أدم ولم يدع معهم غيرهم فلما وأما الشعب فلابد فيها من النطق بلا اجتمعوا قال أنس ( فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما الذي بلغنى عنكم وكانوا يعنى خلاف سواء كان الولى أبا أو غيره الانصار الا يكذبون فقالوا هو الذى بلغك أى قلنا الذى بلغك وفى المغازى فقال ما حديث بلغنى لأنه زال كمال حياتها بممارسة عنكم فقال فقهاء الانصار أمار وساونا يارسول الله فلم يقولواشياً وأماناس منا حديثة أسنانهم الرجال وسواء زالت بكارتها بنكاح فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم قال عليه الصلاة صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو برنا والسلام (أولا) بفتح الواو ترضون أن يرجع الناس بالغنائم من الشاة والبعير ( الى بيوتهم ولو زالت بكارتها بوثبة أو باصبع وترجعون باثبات النون على الاستئناف ولأبي ذر عن الكشميهني وترجعوا بحذفها عطفا على أن أو بطول المكث أو وطنت في يرجع (برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم زاد فى المغازى فوالله لما تنقلبون به خير مما دبرها فلها حكم الشيب على الأصح ينقلبون به قالوا يا رسول الله قد رضينا فقال عليه الصلاة والسلام الوسلكت الانصار واذيا مكانا وقيل حكم البكر والله أعلم ومذهبنا منخفضا أو الذي فيه ماء أو شعبا) بكسر الشين المعجمة ما الفرج بين جبلين أو الطريق فى الجبل ومذهب الجمهور أنه لا يشترط اعلام لسلكت وادى الانصار وشعبهم ولأبي ذر وشعبهم باسقاط الألف وأراد عليه الصلاة والسلام البكر بأن سكونها اذن وشرطه بذلك حسن موافقته اياهم وترجيحهم في ذلك على غيرهم لما شاهد منهم من حسن الجوار والوفاء بعض المالكية واتفق أصحاب بالعهد لا متابعته لهم لأنه عليه الصلاة والسلام هو المتبوع المطاع لا التابع المطيع * وهذا ما لك على استحبابه واختلف العلماء الحديث أخرجه أيضا في المغازى ومسلم في الزكاة والنسائي في المناقب في باب قول النبي صلى الله في اشتراط الولى في صحة النكاح عليه وسلم لولا الهجرة ) أمر ديني وعبادة مأمور بها الكنت من الأنصار ولأبي ذر لكنت امرأ فقال مالك والشافعي رحمهما الله من الانصارأى لا نسبت الى داركم المدينة أو تسميت باسمكم وانتسبت اليكم كما كانوا يتناسبون يشترط ولا يه مع نكاح الابولى وقال بالخلف لكن خصوصية الهجرة سبقت فنعت من ذلك وهى أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها وقيل أبو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في غير ذلك ومراده بذلك تألفهم واستطابة نفوسهم والثناء عليهم في دينهم حتى رضى أن يكون البكر البالغة بل لها أن تزوج واحدا منهم لولا ما ينعه من الهجرة التي لا يجوز تبديلها قاله عبد الله بن زيد) أى ابن عاصم بن نفسها بغير اذن وليها وقال أبو ثور كعب الانصارى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصله المؤلف في غزوة الطائف من المغازى يجوز أن تزوج نفسها باذن وليها بطوله * وبه قال حدثنى بالافراد محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشدّدة بندار العبدى قال ولا يجوز بغير اذنه وقال داود يشترط حدثنا غندر ) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة محمد بن جعفر قال حدثنا الولى في تزويج البكر دون الشيب شعبة ) بن الحجاج عن محمد بن زياد القرشي الجمى مولاهم ( عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي احتج مالك والشافعي بالحديث صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بالشك من الراوى ( لو أن الانصار سلكوا المشهور لانكاح الأولى وهذا واديا أوشعبا ولأبي ذر وشعبا بغير ألف والشين مكسورة فيهما أى طريقا في الجبل السلكت في يقتضى فى الصحة واحتج داود بأن وادى الانصار والمراد بلدهم ولولا الهجرة ) التى لا يجوز تبديلها المكنت امر أمن الانصار ) ) ( لا الحديث المذكور في مسلم صريح ليس المراد الانتقال عن نسب آبائه لانه ممتنع قطع الاسما و نسبه عليه الصلاة والسلام أشرف | في الفرق بين البكر والثيب وان الانساب وكذالس المراد النسب الاعتقادي فانه لا معنى للانتقال الله فالمراد النسة البلادية وكانت المدينة دار الانصار والهجرة اليها أمر او اجبا أى لولا أن النسبة الهجرية لا يسعنى هجرها
الثبت أحق بنفسها والبكر
تستأذن وأجاب أصحابنا عنه بأنها
لا ننسبت الى داركم ويحتمل انه لما كانوا أخواله لكون أم عبد المطلب منهم أراد أن ينتسب اليهم أحق أي شريكة في الحق، عنى أنها لهذه الولادة لولا مانع الهجرة قاله محيى السنة وتلخيصه لولا فضلى على الانصار لكنت واحدا منهم لا تجبر وهي أيضا أحق في تعيين وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم وحث الناس على اكرامهم واحترامهم وسبق قريبا مزيد الزوج واحتج أبو حنيفة بالقياس لذلك فقال أبو هريرة ماظلم بفتح الظاء المعجمة واللام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا القول على البيع وغيره فانها تستقل فيه أفديه ( بأبي وأمي ان الانصار ( آووه ) د الهمزة من الابواء ونصروه أو قال أبو هريرة ( كلمة بلاولى وحمل الأحاديث الواردة أخرى مع هاتين الكلمتين أى واسوه وأصحابه بمالهم . وهذا الحديث أخرجه النسائي في
في اشتراط الولى على الأمة والصغيرة
وخص عمومها بهذا القياس
وتخصص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول واحتج أبو نور بالحديث المشهور أيما امرأة نكحت بغير اذن وليها
الجزء 06 — ص ١٤٧