حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيها (٧٦) بن مالك بن أنس فيما )٧٦) قرى عليه عن اسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك
لهم في مكنا لهم وبارك لهم في صاعهم بأمر الله مقيمون بالشام فقال معاوية بن أبي سفيان ( هذا مالك ) يعنى ابن يخامر يزعم أنه سمع وبارك لهم في مدهم معاذ يقول وهم بالشام وفي حديث أبي هريرة فى الأوسط للطبراني يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهر بن الى يوم القيامة والعدل النافلة وقال الحسن وحديث الباب أخرجه أيضا فى التوحيد ومسلم في الجهاد وبه قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا ) والذي في اليونينية أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا شيب بن غرقدة يفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة الاولى وسكون التحتية وغرقدة بفتح الغين المعجمة وسكون الاصمعي الصرف التوبة والعدل. الراء وفتح القاف والدال المهملة السلمى الكوفى أحد التابعين قال سمعت الحي) بالحاء المهملة الفدية وروى ذلك عن النبي صلى المفتوحة والتحتية المشدّدة أى القبيلة التي أنا فيها وهم البارقيون نسبوا إلى بارق جبل باليمن نزام
البصري الصرف الناقلة والعدل الفريضة عكس قول الجمهور وقال
الله عليه وسلم وقال يونس الصرف. الاكتساب والعدل الفدية وقال ابنوسعد بنو سعد بن عدي بن حارثة فنسبوا اليه ومقتضاء أنه سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة ( يحدثون )) أبو عبيد العدل الحيلة وقيل العدل ولابي ذر يتحدثون بفتح التحتية فزيادة فوقية وفتح الدال عن عروة بن الا ( بن الجعد و يقال ابن أبي الجعد المثل وقيل الصرف الفدية والعدل وقيل اسم أبيه عياض البارقي بالموحدة والقاف الصحابي الكوفى وهو أول قاض بها وقال
الزيادة قال القاضي وقيل المعنى الحافظ أبو ذر مما في هامش الحافظ أبوذر مما في هامش اليونينية عروة هو البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول أعطاء دينار ایشتری له به شاه فاشتری له به ) بالدينار (شاتين) ولا حد من رواية أبي ليد عن عروة رضا وان قبلت قبول جزاء وقبل قال عرض للنبي صلى الله علیه وسلم جلب فاعطاني دينار فقال أى عروة انت الجلب فاشيستر لنا يكون القبول هنا بمعنى تكفير الشاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بديناو ( فباع احداهما أى احدي الذنب بهما قال وقد يكون معنى الشائين ( بدينار وجاءه ) ولا بوى ذر والوقت فجاءه بالفاء بدل الواو ( بدينار وشاة فدعا عليه الصلاة الفدية هنا أنه لا يجد فى القيامة فداء والسلام له بالبركة في بيعه في رواية أحد فقال اللهم بارك له في صفقته ( وكان لواشترى التراب يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الربح فيه ) ولأحد قال فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأريح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلى الذين يتفضل الله عز وجل على من قال سفيان بن عيينة بالسند السابق ( كان الحسن بن عمارة) بضم العين وتخفيف الميم المحلى يشا منهم بأن يفديه من النار مولاهم الكوفى قاضى بغداد في زمن الانصور نانى خلفاء بني العباس وه وأحد الفقهاء المتفق بيهودى أو نصرانى كما ثبت في على ضعف حديثهم وفي التهذيب قال محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي قال شعبة أتيت الصحيح (قوله فى آخر هذا الحديث جرير بن حازم فقلت له لا يحل لك أن تروى عن الحسن بن عمارة فانه يكذب وقال على بن الحسن الحسن فقال ابن أنس أو آوى محدثا كذا ابن شقيق قلت لا بن المبارك لم تركت أحاديث الحسن بن عمارة قال جرحه عندى سفنان لا وقع في أكثر النسخ فقال ابن أنس الثورى وشعبة بن الحجاج فيقولهم تركت حديثه وقال أحمد بن حنبل منكر الحديث وأحاديثه ووقع في بعضها فقال أنس بحذف الموضوعة لا يثبت حديثه وقال ابن حبان كان يدلس على الثقات ما سمعه من الضعفاء عنهم لفظة ابن قال القاضي ووقع عند وبالجملة فهو متروله لكن ليس له في البخارى الاهذا الموضع جاء نا بهذا الحديث المذكور (عنه) عامة شيوخنا فقال ابن أنس باثبات أى عن شبيب بن غرقدة ( قال ) أى الحسن بن عمارة المذكور (سمعه ) أى الحديث (شيب ابن قال وهو الصحيح وكان ابن أنس من عروة) البارقي قال سفيان بن عيينة ( فأتيته ) أى شيبا ( فقال شبيب اني لم أسمعه ) أي الحديث ذكر أباه هذه الزيادة لان سماق هذا من عروة) البارق بل ( قال ) أى شبيب ( سمعت الحي البارقيين يخبرونه ) أى بالحديث الحديث من أوله إلى آخره من كلام عنه ) أى عن عروة وتمسك بهذا ) عنه أى عن عروة وتمسك بهذا الحديث من جوز بيع الفضولي ووجه الدلالة منه كما قال ابن أنس فلاوجه لاستتدراك أنس الرفعة أنه باع الشاة الثانية من غير اذن وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك وهو مذهب مالك في بنفسه مع أن هذه اللفظة قد وقعت المشهور عنه وأبي حنيفة وبه قال الشافعى فى القديم فينعقد البيع وهو موقوف على اجازة في أول الحديث في سياق كلام المالك فإن أجازه نفذوان رده لغا. وممن حكى هذا وممن حكى هذا القول من العراقيين المحاملي في اللباب وعلق أنس في أكثر الروايات قال الشافعي في البويطي صحته على صيحة الحديث فقال في آخر باب الغصب ان صح حديث عمروة وسقطت عند السمر قندي قال البارقي فكل من باع أو أعتق ملاك غيره بغير اذنه ثم رضى فالبيع والعتق جائزان هذا الفقه ونقل وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو البيهقى أنه علقه أيضا على صحته فى الام والمذهب أنه باطل وهـ يد الذي لا يعرف العراقيون الصحيح ولهذا استدركت في آخر الحديث هذا آخر كلام القاضى (قوله صلى
الهم وبارك
ماده هم
غيره
الجزء 06 — ص ٧٦