i
به الجنة اذا نحن أخذنابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امركم بأربع كم بأربع (٢٤٣) وأنها كم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيأ
وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا
الحديث قبل الاختلاط بطرق متعددة فال أى أبو اسحق ليس أبو عبيدة عامر بن رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم عبد الله بن مسعود ذكره لى ولكن ذكره لى وحدثني به ال عبد الرحمن بن الأسود وأنها كم عن أربع عن الدباء المتوفى سنة تسع وتسعين أى لست أروبه الآن عن أبي عبيدة وانما أرويه عن عبد الرحمن بن والختتم والمزفت والنقير قالوا الاسود عن أبيه الأسود بن يزيد التخفى اليكو فى صاحب ابن مسعود وقد اختلف فيه على يا نبي الله ما علمك بالنقير قال بلى
*
أبي اسحق فرواه اسرائيل عنه عن أبي عبيدة عن أبيه وابن مغول وغيره عنه عن الاسود عن أبيه جذع تنقرونه عن عبد الله من غيرذ كر عبد الرحمن ورواه زكريا بن أبي زائدة عنه عن عبد الرحمن بن يزيد عن أن قتادة حدث بهذا الحديث عن الاسود ومعمر عنه عن علقمة عن عبد الله ويونس بن أبى اسحق عن أبيه عن أبى الاحوص عن عبد أبي نضرة عن أبى سعيد الخدري كما الله ومن ثم انتقده الدار قطنى على المؤلف لكنه قال أحسنها سياقا الطريق التي أخرجها البخارى جاء مبينا في الرواية التي بعد هذا من لكن في النفس منه شئ لكثرة الاختلاف فيه على أبى اسحق وأجيب بأن الاختلاف على الحفاظ رواية ابن أبى عدى . وأما أبو عروبة لا يوجب الاضطراب الامع استواء وجوه الاختلاف فى ربع أحد الاقوال قدم ومع الاستواء يفتح العين فاسمه مهران وهكذا لا بد أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي اسحق يقوله أهل الحديث وغيرهم عروبة فيه لان الروايات المختلفة عنه لا يخلو اسناد منها عن مقال غير طريق زهير واسرائيل مع أنه يمكن تغير ألف ولام وقال ابن قتيبة في رد أكثر الطرق الى رواية زهير " وقد تابع زهير ا يوسف بن اسحق كما سيأتي وهو يقتضى تقديم كتابه أدب الكاتب في باب ما تغير رواية زهير أنه يفتح الهمزة بتقدير الموحدة أى الاسود (سمع عبد الله ) أي ابن مسعود من اسماء الناس هو ابن أبى العروبة رضى الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط أو أى الأرض المطمئنة لقضاء حاجته بالالف واللام يعنى أن قولهم عروبة فالمراد به معناء اللغوى فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار أى فأمرني باتيان ثلاثة أحجار و فى طلبه - - ن وذكره ابن قتيبة في كتابه الثلاثة دليل على اعتبارها والالماطلبها . وفي حديث سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعارف كما ذكره غيره فقال سعيد نكتفي بدون ثلاثة أحجار كمارواه مسلم وأحمد قال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فوجدت ابن أبي عروبة يكنى أبا النصر لا عقب أى أصبت (حجرين والتمست أى طلبت الحجر الثالث فلم أجده ) بالضمير المنصوب أى له يقال انه لم يمس امرأة قط واختلط الحمر ولابي ذر فلم أجد بحذفه فأخذت رونة زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث في آخر عمره وهذا الذي قاله من أنها كانت رونة حار ، فانيته، عليه الصلاة والسلام بها أى بالثلاثة ( فأخذ اختلاطه كذا قاله غيره واختلاطه عليه الصلاة والسلام الحجرين وألقى الروثة وقال هذار نس ) بكسر الراء أى رجس كما في مشهور قال يحيى بن معين وخلط رواية ابن خزيمة وابن ماجه في هذا الحديث أو طعام الجن وعزى النسائى أو الرجيع رد من حالة سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة الطهارة الى حالة النجاسة قاله الخطابي وذكر اشارة الروثة باعتبار تذكير الخبر على حد قوله تعالى هذا ابراهيم بن عبد الله بن حسن بن ما ربي وفي بعض النسخ هذه ركس على الاصل فان قلت ما وجه اتيانه بالروثة بعد أمره عليه حسن سنة ثنتين وأربعين يعنى الصلاة والسلام له بالاحجار أجيب بأنه قاس الروث على الحجر مجامع الجمود فقطع صلى الله عليه ومائة ومن سمع منه بعد ذلك فليس وسلم قياسه بالفرق أو بابداء المانع ولكنه ما قاسه الالضرورة عدم المنصوص عليه وزاد فى رواية بنئ ويزيد بن هرون صحيح السماع الاصيلي وابن عساكر وأبوى الوقت وذر وقال ابراهيم بن يوسف بن أبى اسحق السبيعي منه واسط وأثبت الناس سما عا منه الهمداني الكو فى المتوفى سنة ثمان وتسعين ومائة عن أبيه يوسف بن أبي اسحق الكو فى الحافظ عبدة بن سليمان (قلت) وقدمات سعيد ( ) المتوفى في زمن أبي جعفر المنصور أو سنة سبع وخمسين ومائة (عن جده أبى اسحق حدثني ابن أبي عروبة سنة ست وخمسين بالافراد عبد الرحمن) هو ابن الاسود بن يزيد أى بالاسناد السابق وأراد المؤلف بهذا التعليق ومائة وقبل سنة سبع وخمسين وقد الرد على من زعم أن أبا استحق داس هذا الخبر وفى ذكر مبحث ذلك طول يخرج عن غرض تقرر من القاعدة التي قدمناها أن أبا الاختصار وقد استدل الطحاوى بقوله وألقى الروثة على عدم اشتراط الثلاث في الاستفهاء وعلله من علمنا انه روى عن المختلط في حال بأنه لو كان شرطا الطالب ثالثا وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وداود وأحسب بأن فى رواية أحد سلامته قبلنار وايته واحتجنابها في مسنده باسناد رجاله ثقات أثبات عن ابن مسعود فى هذا الحديث فألقى الرونة وقال انها ومن روى في حال الاختلاط أو ركس التي بحجر أو أنه عليه الصلاة والسلام اكتفي بطرف أحد الحمرين عن الثالث لان شككنا فيه لم نحتج بروايته وقد المقصود بالثلاثة أن يمسح بها ثلاث مسحات وذلك حاصل ولو بواحد له ثلاثة أطراف وتأتى قدمنا أيضا أن من كان من المختلطين بقية المباحث قريبا ان شاء الله تعالى له هذا باب الوضوء مرة مرة و لكل عضو وبه قال *
مختحابه في الصحيحين فهو محمول على
أنه ثبت أخذ ذلك عنه قبل الاختلاط والله أعلم ، وأما أبو نضرة بفتح النون واسكان الضاد المعجمة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف
الجزء 01 — ص ٢٤٣