على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزار منه اشيا وقال نحن نعطيه من عندنا * وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزرى بهذا الاسناد من له وحدثنا اسحق بن ابراهيم أخبرنا ستيان وقال استحق أخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرنى أبى كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثه ما أجر الجازر وحدثني محمد د بن حاتم بن ميمون و محمد ابن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا و قال الآخر ان حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم ان مجاهدا أخيره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن على بن أبي طالب أخبره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطى في جزارتها منها شيا
على بدنه وان اتصدق بلحومها وجلودها (٤۳۸) واجلتها وان لا أعطى الجزار منها شيب أو قال نحن نعطيه من عند نام قال اهل اللغة
سميت البدنة لعظمها وتطلق على
السابقة في يوم حار وقوله حدثنا موسى الخ ثابت في رواية الحوى و به قال حدثنا عبد العزيز على الذكر والانثى وتطلق على الابل والبقر والغنم هذا قول أكثر ابن عبد الله الاويسى العامرى المدنى قال حدثنا ابراه هیم بن سعد) بسكون العين القرشي اهل اللغة ولكن معظم استعمالها عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله) بضم العين ) ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود في الاحاديث وكتب الفقه فى الابل ( عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل) كذا بالالف خاصة وفي هذا الحديث فوائد واللام فى الفرع كأصله لكن ضبب عليه مايل شطب عليهما بالحمرة (يد اين الناس فكان يقول كثيرة منها استحباب سوق الهدى الفتاه أى لصاحبه الذي يقضي حوائجه (اذا أثيت معسر افتجاوز عنه بالفاء وفتح الواو ولابي ذر وجواز النيابة في نحره والقيام تجاوز بحذف الفاء وعند النسائي فية ول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر و تجاوز (أهل الله عليه وتفرقته وأنه يتصدق بلحومها عزوجل أن يتجاوزعنا قال فلق الله فتجاوزعنه) وعنده سالم من طريق ربعي عن حذيفة فقال وجلودها وجلالها وأنها تجلل الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدى وسبق هذا الحديث قريبا و به قال واستعبوا أن يكون جلا حسنا (حدثني) بالافراد ولایی در حدثنا (عبد الله بن محمد المسندى قال حدثنا هشام هو ابن یوسف وأن لا يعطى الجزار منها الان عطيته الصنعاني قاضيها قال ( اخبرنا معمر) هو ابن راشد ( عن الزهرى) محمد بن مسلم ( عن حميد بن عوض عن عمله فيكون في معنى عبد الرحمن عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل) من بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه فى اسرائيل (يسرف على نفسه) يبالغ في المعاصى ( فلما حضره الموت قال لبنيه اذا انامت جواز الاستئجار على النصر ونحوه فأحرقونى) بهمزة قطع ( تم اطمنونى) همزة وصل (تم درونى) بفتح المعجمة وتشديد الراء وقال ومذهبنا انه لا يجوز بيع جلد العينى بتخفيفها أى اتركوني (فى الريح) تفرق أجزائى به. وبها فوالله لمن قدر على ربى) الهدى ولا الاضحية ولاشيء من بتخفيف الدال ولابي ذر عن الجدوى والمستملى لكن قدر الله على أى ضيق الله على كقوله تعالى أجزائهما لانه الا ينتفع به في البيت و من قدر عليه رزقه أى ضيق عليه وليس شكا في القدرة على احيائه واعادته ولا انكارا البعثه ولا بغيره سواء كانا تطوعا أو واجبين كيف وقد أظهر ايمانه باعترافه بأنه فعل ذلك من خشية الله تعالى ولا يقال ان محمد بعض الصفات لكن ان كانا تطوعا فله الانتفاع الايكون كفرا لان الاتفاق على محمد صفة القدرة كفر بلاريب وأحسن الاقوال قول النووى الان بالجلد وغيره باللبس وغيره ولا يجوز انه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه بحيث ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي
اعطاء الجزار منها شما بسبب جزارته
هذا مذهبنا و به قال عطاء والتخصى ومالك واحد واسحق وحكى ابن المنذر عن ابن عمر واحمد و اسحق انه لا باس ببيع جلد هديه و يتصدق بثمنه قال ورخص في بيعه أبونور وقال النخعى والاوزاعى لاباس ان يشترى به الغربال والمنخل والناس والميزان ونحوها و قال الحسن البصرى يجوز أن يعطى الجزار جلدها وهذا منا بذ للسنة والله أعلم قال القاضي التحليل سنة وهو ما عند العلماء مختص بالابل وهو مما اشتهر من عمل السلف قال ومن رآه مالك والشافعي وأبو ثوروا حق قالوا و يكون بعد الاشعار لئلا يتامين بالدم قالوا يستحب ان تكون قيمته او نفاستها بحسب حال المهدى وكان بعض السلف يجلل بالوشى وبعضهم بالحبرة وبعضهم بالقباطى والملاحف والازر قال مالك وتشق على الاسمة ان كانت قليلة الثمن لثلا تسقط قال مالك وما علمت من ترك ذلك الا ابن عمر استبقاء للشياب لانه كان يجلل الجلال المرتفعة من الانماط والبرود و الحبر قال وكان لا يجلل حتى يغدو من منى الى عرفات قال وروى عنه انه كان يجال من ذي الحليفة وكان يعتقد أطراف الجلال على أذنابها فاذا مشى ليلة نزعها فاذا كان يوم عرفة جللها فاذا كان عند النحر نزعها لئلا يصينها الدم قال مالك أما الجل في نزع في الليل لئلا يخرقها الشول قال واستحب ان كانت الجلال مرتفعة أن يترك شقها
الجزء 05 — ص ٤٣٨