إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ٢١٥٧

ويؤيده - ذا قولهما في الرواية الاخرى طيبت (۲۱۳) رسول الله صلى الله عليه وسلم عند احرامه ثم طاف على نسائه ثم أم محرما فظاهره انه انما تطيب المباشرة نسائه ثم زال بالغسل بعده لا سيما ألف واحدى عشرة دارا بالمدينة بسكون الشين ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا (قال) ای عبدالله (وانما) وسقط لابي ذر افظة قال وفى روايته عن الحوى والمستملى وقال انها ال وقدنة - ل انه كان يتطهر من كل كان دينه الذي عليه ان الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه أياه في قول الزبيرلا) أقبضه وديعة واحدة قبل الاخرى ولا يبقى مع (ولكنه سلف) قرض فى ذمتى (فانى اخشى عليه الضيعة) فيظن في التقصير في حفظه وهذا ذلك ويكون قولها ثم أصبح ينفخ أو ثق لرب المال وأبقى لمروأة الزبير رضى الله عنه ( وما ولى امارة قط ) بكسر الهمزة ( ولا جباية رواية لمسلم ان ذلك الطيب كان خراج ) بكسرالجيم وبالموحدة (ولاشي) مما يكون بالتحصيل المال ولم تكن كثرة ماله من جهة طيبا أى قبل غسله وقد ثبت في قتضية الظن سوء بصاحبها الا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع ابى بكر و عمر ذريرة وهي مما يذهبه الغسل قال وعثمان رضی الله عنهم) فيكسب من الغنيمة ولقد كان صاحب ذمة وافرة وعقارات كثيرة وروى | وقولها كأني انظر الى وبيص الزبير بن بكار با ستاده ان الزبير كان له الف مملوك يؤدون اليه الخراج وهذا موضع الترجمة على الطيب فى من ارق رسول الله صلى ما لا يخفى ( قال عبد الله بن الزبير ) بالاستاد السابق ( حسبت) بفتح السين من الحساب (ما عليه الله عليه وسلم وهو محرم المراد به من الدين وجدته ألفى ألف ومائتي ألف) بالتنسية في الموضعين (قال فلقى حكيم بن حزام بالحساء اثره لاحرمه هـذا كلام القاضي المهملة والزاى (عبد الله بن الزبير) نصب على المفعولية (فقال يا ابن أخي) اى فى الدين ( كم على ولا يوافق عليه بل الصواب ما قاله الجمهوران الطيب منتصب للاحرام أخي) أى الزبير (من الدين فكتمه) عبد الله (فقال) با النداء ولابي ذر و قال (مائة ألف ) ولم يذكر لقولها طيبته الجزمه وهذا ظاهر فى الباقى لئلا يستعظم حكيم ما استدان به الزبير فيظن به عدم الحزم و بعبدالله عدم الوفاء بذلك فينظر ان الطيب للاحرام لا للنساء اليه بعين الاحتياج (فقال حكيم والله ما أرى) بضم الهمزة أى ما أظن (اموالكم تسع ) أى ويعضده قولها كاني انظر الى تكفى لهذه) فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج عبد الله أن يذكر له الجميع ( وقال له وبيص الطيب والتأويل الذي عبد الله أفرأيتك) بفتح التاء أى أخبرني ان كانت ألفى الف ومائتي ألف) ولم يكن كتمانه الزائد قاله القاضي غير مقبول لمخالف- كذبا لأنه أخبريه ض ما علي، وهو صادق نعم من يعتبر مفهوم العدديرى أنه أخبر بغير الواقع بعض الظاهر بلا دليل يحملنا عليه واما ( قال حكيم (ما أراكم تطيقون) وفاء (هذا فان عجزتم عن شئ منه فاستعينوا بى قال وكان الزبير ) قواه او لحله قبل أن يطوف فالمراد اشترى الغابة بسعين ومائة ألف) بالموحدة بعد السين المهملة (فباعها) اى قومها وعبر بالبيع به طواف الإفاضة فنيه دلالة اعتبارا بالاول (عبدالله) ابنه بالف الف وستمائة الف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق لاستباحة الطيب بعـــدر مي جمرة فليوافنا ) أى فليد اتنا ( بالغابة فأتاه عبد الله بن جعفر ) أى ابن أبى طالب (وكان له على الزبير العقبة والحلق وقبل الطواف اربعمائة الف فقال لعبد الله بن الزبير (ان ششتم تركتها ) أى الاربعمائة ألف لكم قال وهذا مذهب الشافعي والعلماء عبد الله ) له (لا) تترك دينن (قال) عبد الله بن جعفر ( فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخر تم كافة الامالكا ذكرهم قبل طواف فقال بالنداء ولابي ذر قال (عبد الله بن الزبيرله (لا) تؤخر ( قال قال) عبد الله بن جعفر الافاضة وهو محجوج بهذا الحديث فاقطع و الى قطعة فقال عبد الله بن الزبيرله (لك من ههنا الى ههنا قال فباع منها ) أى من الغابة - ( وقولها لاله دليل على انه حصل له والدور لا من الغابة وحدها فقضى دينه ( أى دين أبيه (فاوفاه) جميعه وكا وكان ألفى ألف كما عند أبى بثلاثة أشياء مي جمرة العقبة النعيم في المستخرج وبقي منها ) أى من الغابة بغير يسع أربعة أسم ( منها) أسهم ونصف فقدم) عبد الله بن الزبير ( على معاوية بن أبي سفيان دمشق وعنده عمرو بن عثمان) بفتح العين وسكون الميم ابن تحال وفي الحج تحللان يحصلان الاول أى اثنين كانا و يحل بالتحلل والخلق وطواف الإفاضة مع سعيه عنان والمندر بن الزبير) أخو عبد الله بن الزبير ( وابن زمعة) بالزاي والميم والعين المنتوجات ان لم يكن سعى عقب طواف القدوم وتسكن الميم اسمه عبد الله أخو ام المؤمنين سودة (فقال له معاوية كم قومت الغابة) بضم القاف فاذا فعل الثلاثة حصل المعللان مبنيا للمفعول و الغابة رفع نائب عن الفاعل ولا بي ذركم قومت الغابة مبني اللفاعل الغابة نصب واذا فعل اثنين منها حصل التحلل على المفعولية (قال) عبد الله بن الزبير ( كل سهم ) أى من أصل سنة عشر سه ما ( مائة الف ) مهما الف) بنصب مائة على نزع الخافض أى جاء كل سهم بمائة ألف وهذا يؤيد ما سبق أنه لم يبع الغابة الاول جميع المحرمات الا الاستمتاع وحدها لانه سبق ان الدين كان التي ألف ومائتي ألف وانه باع الغابة بألف ألف و مائة ألف يباح منهن غير الجماع بالتحلل الاول وانه بقى منها أربعة أسهم وتصف بأر : مائة وخمسين ألذا فيكون الحاصل من ثمنها اذاك ألف وهو قول بعض أصحابنا وللشافعي رحمه الله قول انه لا يحل بالاول الا اللبس والخلق وقلم الاظفار والصواب بالنساء فانه لا يحل الابالناني وقيل ألف
الجزء 05 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.