حلتين من مكة قالوا وهو اقرب المواقيت الى مكة وأماذات عرق بكسر العين (۱۹۱) فهى ميقات أهل العراق واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت الذبي
عقبيه بالتثنية رجوع القهقرى) بأن منى الى خلف ووجهها لحمزة خشية أن يزداد عبثه في حال صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر اسكره فينتقل من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع منه بمرأى منه ليدفعه ان وقع منمشى ان الخطاب رضي الله عنه وفي وخرجنا معه) صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل تحريم الخمر كما في رواية ابن جريج عن ابن شهاب المسئلة وجهان لاصحاب الشافعي في الشرب واذ الم يؤاخذ عليه السلام حمزة بقوله ومن تداوى بمباح أو شرب لبنا أو أكل طعاما أصح ما وهو نص الشافعي رضى فسكر فقذف غيره فهو كالمجنون والمغمى عليه والصبى يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير الله عنه في الامانه بتوقيت عمر اتلاف الاموال لرفع القلم عنهم من سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء وحكى الطعاوى الاجماع رضي الله عنه وذلك صريح في على ان من سكر من ذلك لاطلاق عليه وهو مذهبنا أيضا حتى لو سكر مكرها عندنا فكذلك وأما صحيح البخاري ودليل من قال ضمان اتلاف الناقتين فضمان مالازم الحمزة لو طالبه على به اذ العلماء متفقون على أن جنايات بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم الاموال لا تسقط عن المجانين وغير المكلفين و يلزمهم ضمانها فى كل حال كالعقلاء وعند ابن ابى حديث جابر رضى الله عنه لكنه شيبة عن أبي بكر بن عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم أغرم حمزة من الناقتين، ومطابقة الحديث غير ثابت لعدم جزمه برفعه وأما للترجمة في قوله اعطانى شارفا من الخمس وقد سبق في كتاب الشرب وبه قال حدثنا عبد العزيزين قول الدار قطنى انه حديث ضعيف عبد الله الاويسى العامري قال حدثنا ابراهيم بن سعد) بسكون العين ابن ابراهيم بن عبد لان العراق لم تكن فتحت في زمن الرحمن بن عوف القرشي الزهرى ( عن صالح) هو ابن كيسان (عن ابن شهاب) الزهرى أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فكلامه أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير بن العوام (ان عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها أخبرته ان في تضعيفه صحيح ودليله ماذكرته فاطمة الزهراء (عليها السلام ابنة) ولابي ذر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر وأما استدلاله الضعفه بعدم فتح الصديق رضى الله عنه (بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميرانها ما ترل) بدل العراق فضا سد لانه لا يمتنع أن يخبر به من قوله ميراثها أو عطف بيان ولا بنا كر و أبي ذر عن الكشميهني مما ترك رسول الله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم العلمه بانه عليه وسلم مما أفاء الله عليه) وهو ما أخذ من الكفار على سبيل الغلبة بلا قتال ولا ايجاف أى سيفتح ويكون ذلك من معجزات اسراع خيل أوركاب أو نحوهما من جزية أو ما هربوا عنه لخوف أو غيره أوصو لحوا عليه بلا قتال النبي صلى الله عليه وسلم والاخبار وسمى في الرجوعه من الكفار إلى المسلمين وأما الغنيمة فهى ما أخذ من الكفار بقتال أو ايجاف بالمغيبات المستقبلات كما انه صلى ولو بعد انهزامهم وما اخذ من دارهم اختلاسا أو سرقة اولقطة ولم تحل الغنيمة الالنا وقد كانت الله عليه وسلم وقت لاهل الشام في أول الاسلام له صلى الله عليه وسلم خاصة يصنع فيها ما يشاء وعليه يحمل اعطاؤه صلى الله عليه الجحفة في جميع الاحاديث الصحيحة وسلم من لم يشهد بدرا ثم نسخ بعد ذلك خمسه كالفى ولاية واعلموا أنما عنتم من شئ فان لله خه ومعلوم ان الشام لم يكن فتح حينئذ وسميت بذلك لانه افضل وقائدة محضة والمشهور تغاير التى والغنمة وقيل يقع اسم كل منهما على وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة عنه الآخر اذا أفرد فان جمع مينه ما افترقا كالفقير والمسكين وقيل أسم التي يقع على الغنيمة دون صلى الله عليه وسلم انه أخبر بفتح العكس وقد كان عليه السلام يخمس التي خمسة أخماس لاية ما أفاء الله على رسوله و يقسم الشام واليمن والعراق وأنهم خمسه على خمسة أسهم سهم فالقسمة من خمسة وعشرين منهم منه اله عليه الصلاة و السلام كان ينفق يأتون اليهم ينسون والمدينة خير منه على مصالحه وما فضل منه يصرفه في السلاح وسائر المصالح وأما بعد وفاته عليه السلام لهم لو كانوا يعلمون وانه صلى الله فصرف هذا السهم المصالح العامة كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر وارزاق القضاة و الائمة عليه وسلم اخبر بانه زويت له مشارق الأرض ومغاربها وقال والسهم الثانى لذوى القربى من بني هاشم وبنى المطلب والثالث لليتامى الفقراء والرابع والخامس للمساكين وابن السبيل واما الاربعة الاخماس فهى للمرتزقة وهم المرصدون للجهاد سيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها بتعيين الإمام وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مضمومة الى خمس الخمس فحولة ما كان له وانهم سيفتحون مصر وهى أرض إدانه كان يجوز له أن يأخذ ذلك يذكر فيها القيراط وان عيسى عليه من الفي أحد وعشرون سهما مهم منها للمصالح كما مر والمرادانه كان يجوز له أن يأخذ ذلك السلام ينزل على المنارة البيضاء لكنه لم يأخذه وانما كان يأخذ خمس الخمس كامر وأما الغنيمة فالخمسها حكم النفي فيخمس شرقی دمشق وكل هذه الاحاديث خمسة اسمهم للآية واربعة الخامه اللغانمين وقال الجمهور مصرف الفي. كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه بحسب المصلحة اقول عمر الانتي فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه في الصحيح وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره والله أعلم
واجمع العلماء على ان هذه المواقيت مشروعة ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي واحد والجمهورهي واجبة لوتركها واحرم بعد مجاوزتها
الجزء 05 — ص ١٩١