إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٩٣٤

٤٥٥ بأن الولاء لمن أعتق من اشترط شرط اليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة شرط ) التقييد بالمائة للتأكيد لان العموم في قوله من اشترط دال على بطلان جميع الشروط المذكورة فلو زادت الشروط على المائة كان الحكم كذلك المادلت عليه الصيغة وهذا الحديث قد سبق غير مرة باب بيان ما يجوز من الاشتراط و الثنيا) بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتية مقصورا يعنه الله ومن يصبر يصبره الله خير الاستثناء في الاقرار و بيان ( الشروط التي يتعارفها ) ولابي ذر عن الكشميهني يتعارفه ( الناس فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى بينهم كشر ط نقل الميسع من مكان البائع فانه جائزلان: تصريح بمقتضى العقد أو شر ط قطع اذانفد ماعنده قال ما يكن عندى الثمار أو تبقيتها بعد الصلاح أو شرط أن يعمل فيه البائع عملا معلوما كان باع نوبا بشرط أن يخيطه من خير فان أدخره عنكم ومن في أضعف الاقوال وهو فى المعنى بينع واجارة يوزع المسمى عليه ما باعتبار القيمة وقيل يبطل يستعفف بعضه الله ومن يستغن الشرط ويصع البيع بماية بابل المبيع من المسمى والاصح بطلانه مالاشتمال البيع على شرط عمل التم عالم علامكة بعد ( واذا قال) لفلان على مائة الاواحدة أو ثنتين ) بكسر المثلثة وهذا استثناء قليل من كثير لا خلاف فيه فيصح ويلزمه في قوله الاواحدة تسعة وتسعون درهما وفى وما أعطى أحد من عطاء خ قوله الاثنتين ثمانية وتسعون ( وقال ابن عون يفتح العين المهملة وبعد الوا والساكنة نون وأوسع من الصبر، وحدثنا عبدين ) حمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن أرطبان البصرى مما وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه عن ابن سيرين) محمد معمر عن الزهرى بهذا الاسناد قال رجل ولابي ذر عن الكشميهني قال الرجل بالتعريف (الكريه) بفتح الكاف وكسر الراء نحوه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وتشديد التحتية لوزن فعيل المكارى وقال الجوهرى يطلق على المسكرى وعلى المكترى أيضا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن ( أدخل) همزة مفتوحة قدال مهملة ساكنة فاء معجمة مكسورة أمر من الادخال ولابي ذر عن الكشميهني ارحل بهمرة مكسورة فراءسا كنة فما مهملة مفتوحة (دكابك) بكسر الراء سعيد بن أبي أيوب قال حدثني منصوب بأدخل الابل التي يسار عليها الواحدة راحلة لا واحد لها من لفظها أى أدخلها فناءك شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي الأرحل معك يوم كذا و كذا فان لم أرحل معك يوم كذا و كذا فلك مائة درهم فلم يخرج ) أى لم عبد الرحمن الجبلي عن عبد الله يرحل معه فقال شريح القاضي من شرط على نفسه الشيأ حال كونه (طائعا ) مختار الغير قوله صلى الله عليه وسلم وما أعطى مكره عليه ( فهو أى الشرط الذى شرطه (عليه )) أى يلزمه وقال الجمهور هى عدة فلا يلزم الوفاء أحد من عطاء خير وأوسع من بها ( وقال أيوب السختياني مما وصله سعيد بن منصور ( عن ابن سيرين) محمد ( ان رجلا باع الصبر ) هكذا هو في جميع نسخ مسلم طعام الآخر (وقال المشترى البائع ( ان لم أنك الاربعاء) بكسر الموحدة أى يوم الاربعاء خير مرفوع وهو صحيح وتقديره فليس بيني وبينك بسع فلم يحى) أى المشترى (فقال شريح القاضى (للمشترى عند التحاكم هو خير كما وقع في رواية البخاري اليه ( أنت أخلفت الميعاد فقضى عليه) برفع البيع وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وقال وفي هذا الحديث الحث على مالك والشافعي يصح البيع ويبطل الشرط . وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال التعفف والقناعة والصبر على ( أخبرنا شعيب ) هو ابن أبي حمزة الحصى قال حدثنا أبو الزناد ) عبد الله بن ذكوان عن الاعرج ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا عبد الرحمن بن هرمن ( عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله (قوله عن أبي عبد الرحمن الجبلي) تسعة وتسعين اسما بالنصب على التمييز وليس فيه نفى غيرها وقد نقل ابن العربى ان الله ألف هو منسوب الى بنى الجبل والمشهور اسم قال وهذا قليل فيها ولو كان البحر مداد الاسماء ر بي لنفد البحر قبل أن تنفد أسماء ربى ولو في استعمال المحدثين ضم الباءمته جئنا بسبعة أبحر مثله مدادا وفي الحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وانما خص هذه الشهرتها ولما كانت معرفة أسماء الله تعالى وصفاته توفيفية انما تعلم من طريق الوحى والسنة ولم يكن لنا أن نتصرف فيها بمالم بهت داليه مبلغ عانا ومنتهى عقولنا وقد منعنا عن اطلاق مالم يرد به التوقيف في ذلك وان جوزه العقل وحكم به القياس كان الخطأ فى ذلك غيرهين والمخطئ فيه غير معذور والنقصان عنه كالزيادة فيه غير مرضى وكان الاحتمال في رسم الخط واقعا باشتباه تسعة
الجزء 04 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.