إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٩١٨

٤٣٩ وهم الخلفاء الاربعة وأبى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت الانصاريون وزاد ابن سعد عبد الرحمن بن عوف ( فاخبروني أنما على ابنى جلد مائة ) باضافة جلد الى مائة ولابي ذر مائة جلدة وتغريب عام) من البلد الذي وقع فيه ذلك وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ) أي بحكمه أو بما كان قرآنا قبل نسخ لفظه شعيب قال عبد القادر ورواه الوليدة والغنم رد) أى مردود ( عليك) فأطلق المصدر على المفعول مثل نسج اليمن أي يجب ردهما عليك وسقطة وله عليك لغير أبي ذر وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام لأنه كان بكر او اعترف وكذا رواه البخارى من طريق النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط حويطيا ورواه معمر عن هو بالزنالان اقرار الاب عليه لا يقبل ذهم ان كان هذا من باب الفتوى فيكون المعنى ان كان ابنك زنى وهو بكر فحده ذلك اغديا أنيس بضم الهمزة وفتح النون مصغرا ) إلى امرأة هذا فان اعترفت الزهرى واختلف عنه فيه فرواه ( ) ( عنه سفيان بن عيينة وموسى بن بالزنا وشهد عليها اثنان فارجها الانها كانت محصنة ( قال فغدا عليها أنيس ( فاعترفت بالزنا أعين كما رواه الجماعة عن الزهري فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحت) يحتمل أن يكون هذا الأمر هو الذي في وله فان اعترفت فارجمها و أن يكون ذكر له أنها اعترفت فأمره ثانيا أن يرجمها وبعث أنيس كما قاله النووى ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط محمول عند العلماء من أصحابنا على اعلام المرأة بان هـذا الرجل قذفها بابنه فلها عليه حد القذف حويطبا كمارواه النعمان بن راشد فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزناة لا يجب عليه حد القذف بل عليها حد الزنا و هو الرجم عن الزهري ورواه عبد الرزاق عن قال ولا بد من هذا التأويل لان ظاهره أنه بعث لبطلب أقامة حد الزنا وهذا غير مرا دلان حد الزنا معمر فأسقط حويطبا وابن السعدي مرادلان لا يحتاط له بالتجسس بل لو أقر الزاني استحب أن يعرض له بالرجوع * ومطابقة الحديث للترجمة ثم ذكر الحافظ عبد القادر طرقهم قيل في قوله فاقتديت منه بمائة شاة ووليدة لان ابن هذا كان عليه جلد مائة وتغريب عام وعلى كذلك قال فهذا ما انتهى من طرق المرأة الرجم فيعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة كأنه ما وقعا شرطا السقوط الحد عنهما فلا هذا الحديث قال والصحيح ما اتفق يحل هذا في الحدود كذا قالوا وفيه تعسف لا يخفى لان الذى وقع انما هو صلح * وهذا الحديث عليه الجماعة يعنى عن الزهري عن قد ذكره البخاري في مواضع مختصر او مطولا في العلم والاحكام والمحاربين والوكالة والاعتصام السائب عن حو يطب عن ابن وخبر الواحد وأخرجه بقية الجماعة رة باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضى بالبيع على أن السعدي عن عمر وهذا الحديث يعتق ) بضم أوله وفتح ثالثه وكلمة على التعليل كهى في قوله تعالى ولتكبروا الله على ماهذا كم فيه أربعة صحابيون يروى بعضهم أى اداره ي بالبيع لاجل عنقه، وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام عن بعض عن بعض وهم عمر وابن السعدى ابن صفوان السلمى أبو محمد الكوفى نزيل مكة صدوق رفى بالارجاء قال حدثنا عبد الواحد بن وحويطب والسائب رضى الله أمن ضدا يسر الحبشى مولى ابن أبي عمر و المخزومي القرشي ( الملكي عن أبيه ) أيمن أنه ( قال دخلت عنهم وقد جاءت جملة من الاحاديث على عائشة رضى الله عنها) قبل آية الحجاب أو من وراء الحجاب قالت دخلت على بريرة وهي مكاتبة فيها أربعة صحابيون يروى بعضهم الواو للحال ولم تكن قضت من كتابته اشيا وكانت كاتبتهم على تسع أواق في كل سنة وقية ( فقالت عن بعض وأربعة تابعيون بعضهم عن بعض وأما ابن السعدى فهو يا أم المؤمنين اشتريني فان أهلى يبيعونى ) ولابي ذريبه وتنى بنونين على الاصل فاعتقيني ) همزة عن قطع قالت عائشة فقلت لها نعم أشتريك فأعتقك (قالت) بريرة أن أهلى لا يبيه مونى ) ولابي أبو محمد عبد الله بن وقدان بن ذر لا يبيعونى حتى يشترطوا ولائى الذى هو سبب الارث أن يكون لهم (قالت عائشة فقلت بد شمس بن عبدود بن نضرين لها الاحاجة لي فيك ) حينئذ فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه شك الراوى ( فقال مالك بن حنبل بن عامر بن لؤى بن ( بلغه) ما شأن بريرة) أى فذكرت لهم شأنها فقال ) ولابي ذر قال اشتريها فاعتقها) بهمزة وصل فى الاولى غالب قالوا واسم وقـــدان عمرو وقطع في الأخرى واشترطوا بلام ساكنة ولابي ذر ويشترطوا باسقاطها ما شاؤوا قالت عائشة ويقال عمر و بن وقدان وقال مصعب فاشتريتها أعتقتها ولا بي ذر قال أى الراوى فاشترتها أى عائشة فأعتقتها ( واشترط أهلها ولاءها) هو عبد الله بن عمرو بن وقــدان أن يكون لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وان اشترطوا مائة شرط) ومطابقته للترجمة من كون بريرة شرطت على عائشة أن تعتقها اذا اشترتها وقد تكررذ كر هذا الحديث مرات ليلة باب الشروط في الطلاق وقال ابن المسيب سعيد (والحسن البصرى *
الجزء 04 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.