فن كان من أهل الصلاة دعى
من باب الصلاة ومن كان من أهل قصد فلا كراهة بل هو لغو مين وعليه يحمل حديث الصحيحين في قصة الاعرابي الذي قال لا أزيد على
الجهاد دعى من باب الجهاد ومن
هذا ولا أنقص أفلح وأبيه ان صدق أو هو على حذف مضاف أى ورب أبيه أو هو قبل النهي وضعف
كان من أهـــــل الصدقة دعى لانه يحتاج الى التاريخ فان قلت قد أقسم الله تعالى بعض مخلوقاته كالليل والشمس أجيب بأن الله من باب الصدقه ومن كان من تعالى له أن يقسم اشاء من مخلوقاته تنبيها على شرفها وبقية مباحث هذا الحديث تأتى ان شاء الله قال أبو بكر الصديق يارسول الله أهل الصيام دعى من باب الريان تعالى في كتاب الأعمان والنذور الشباب من أقام البينة بعد المين الصادرة من المدعى عليه تقبل بينته وهو مذهب الكوفيين والشافعي وأحمد وقال مالك في المدونة إن استخلفه ولا علم له بالبينة ثم ما على أحديد عى من تلك الأبواب علمها قبلات وقضى له بها وان علم بها وتركها فلا حق له وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصله
من ضرورة فهل يدعى أحد من
في باب اتم من خاصم في كتاب المظام وذكره في هذا الباب أمل بعضكم الحن) أعرف بحجته ثلاث الابواب كلها قال رسول الله من بعض وقال طاوس) هو ابن كيسان وابراهيم) هو النخعى وشريح) القاضى ( البينة
صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن
والحسن الحلوانى وعبد بن حميد
تكون منهم. وحدثني عمر والناقد العادلة ) المرضية (أحق من اليمين الفاجرة) وأحق ايس على بابه من الافضلية اذ اليمين الفاجرة لاحق فيها وصورة ذلك ما اذا شهدت على الحالف بأنه أقر بخلاف ما حلف عليه فأنه يظهر بذلك أن قالواحد ثنا يعة وب وهو ابن ابراهيم يمينه واجرة قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على قول طاوس وابراهيم موصولين وأما شريح فوص له ابن سعد حدثنا أبي عن صالح البغوى في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح لكن بلفظ من ادعى قضائى فهو عليه حتى ح وحدثنا عبد بن حميد حدثنا تأتى بينة الحق أحق من فضائى الحق أحق من يمين فاجرة ، وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما قعنب القعنبي (عن مالك) الامام عن هشام بن عروة عن أبيه ) عروة بن الزبير بن العوام عن عن الزهري باستاد يونس ومعنى زينب عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون الى وأول حديثه . وحدثني محمد بن رافع بعضكم ألحن بحجته أى ألسن وأفصح وأبين كلا ما وأقدر على الحجة من بعض) وفيه حذف أى حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير وهو كاذب بدليل قوله في الرواية السابقة في المظالم فأحب أنه صدق فمن قضيت له بحق أخيه شياً حدثناشيبان ح وحدثني محمد بن بقوله ) الظاهر المخالف للباطن وفى المظالم بحق مسلم ولا مفهوم له لانه خرج مخرج الغالب حاتم واللفظ له حدثنا شبابة قال والا والذمى والمعاهد كذلك وانما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها أطلق عليه ذلك لانه سبب | حدثني شعبان بن عبد الرحمن عن فى حصول النار له فهو من مجاز التشبيه كقوله انا يا كلون في بطونهم نارا وفيه دلالة المذهب مالك يحيى بن أبى كثير عن أبي سلمة بن والشافعي وأحمد الجمهور من علماء الاسلام وفقهاء الأمصار أن حكم القاضى الصادر، نه فما با طن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول الامر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل كاذب ينفذ ظاهر الاباطنا فلا يحمل حراما ولا عكسه خير لك من غيره من الابواب لكثرة فاذ اشهد شاهد ازور لانسان عمال فحكم به بظاهر العدالة لم يحل لام كوم له ذلك المال ولو شهدا عليه ونعمه فتعال فادخل منه ولا بقتل لم يحل الولى قتله مع علمه بكذبهما وان شهدا عليه أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبه ما بد من تقدير ما ذكرناه ان كل مناد أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق وقال أبو حنيفة ينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا فيما يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره بيننا وباطنا في ثبوت الحمل فيما بينه وبين الله تعالى في العقود كالنكاح والطلاق والبيع والشراء
..
(قوله صلى الله عليه وسلم فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة وذكر مثله في الصدقة مخالف لهذا الحديث الصحيح والاجماع من قبله ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها وهو أن والجهاد والصيام) قال العلماء الأبضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان قلت ظاهر الحديث أنه يقع منه صلى الله عليه وسلم معناه من كان الغالب عليه في عمله حكم في الظاهر مخالف الباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على وطاعته ذلك قوله صلى الله عليه الخطا في الاحكام أجيب بأنه لا معارضة بين الحديث وقاعدة الأصول لان مرادهم فيما حكم وسلم في صاحب الصوم دعى من باب فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ فيه خلاف الأكثرون على جوازه وأما الذى فى الحديث. الريان قال العلماء سمى باب الريان فليس من الاجتهاد فى شئ لأنه حكم بالبينة فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسعى الحكم تنبها على أن العطشان بالصوم فى خطأ بل هو صحيح على ما استقر عليه التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلا فان كانا شاهدى
فاذا ادعت على رجل أنه تزوجها وأقامت عليه شاهدى زور حل له وطؤها عند أبي حنيفة وكذا اذا ادعى علها نكاحا وهى محمد وهذا عنده بخلاف الا. وال بخلاف صاحبه قال النووى وهذا -
الهواجر سيروى وعاقبته اليه وهو
رور
الجزء 04 — ص ٤١٠