إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٨٢٣

٣٤٤ الا كتب الله له عدد ما شريت حسنات قبل بارسول الله فالحر قال لفظ في العطية في الباب اللاحق وهل الوالد أن يرجع فى عطيته التي أعطاها الولده نعم له ذلك ما أنزل على في الحرشي الا هذه الآية وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين من دون حكم الحاكم سواء أقبضه الولد أم لا غنيا كان أو فقيرا صغيرا أو كبير الحديث الترمذي والحاكم وصحها، لا يحل لرجل أن يعطى عطية الفادة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة أو يه هب هبة فيرجمع فيها الا الوالد يما يعطى لولاده والوالد يشمل كل الأصول ا ، حمل اللفظ على خبرابره ومن يعمل مثقال ذرة شرا حقيقته ومجازه والا لحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما فى النفقة (و) كم ما يأكل) يره . وحدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفى أخبرنا عبد الله من وهب الوالد ( من مال ولده بالمعروف) اذا احتاج ( ولا يتعدى) لكن قال ابن المنير وفي انتزاعه من حديث الباب خفاء وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الحاكم مرفوعا ان أطيب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن ما أكل الرجل من كبه وان والده من كسبه فكلوا من مال أولادكم ( واشترى النبي صلى الله عليه أسلم في هذا الاسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة الى آخره غير أنه وسلم فيما وصله المؤلف في كتاب البيوع في حديث طويل من عمر بن الخطاب ( بعير اتم أعطاه ) قال ما من صاحب ابل لا يؤدى الى البعير (ابن عمر وقال عليه الصلاة والسلام (اصنع به ما شئت فيه تأكيد التسوية بين ) شئت) الاولاد فى الهبة لأنه عليه الصلاة والسلام لو سأل عمر أن يهمه لا بن عمر لم يكن عدلا بين بني عمر حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه فالذلك اشتراء صلى الله عليه وسلم ثم وهبه له وفيه دليل على أن الاجنبي يجوز له أن يخص بالهبة لا يفقد منها فصلا واحدا وقال بعض ولد صديقه دون بعض ولا يعد ذلك جورا وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف) التيسى قال يكوى بها جنباه وجهته وظهره وحدثني محمد بن عبد الملك الاموى (أخبرنا مالك ) الامام عن ابن شهاب الزهرى ( عن حمد بن عبد الرحمن ) بضم الحاء المهملة ابن حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عوف و محمد بن النعمان بن بشير ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة ابن سعد بن ثعلبة من الجلاس بضم سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبى الجيم وتخف الجيم وتخفيف اللام آخره سين مهملة التابعى ( أنهما حدثاء عن النعمان بن بشير أن أباه ) بشير بن هريرة رضى الله عنه قال قال رسول سعد بن ثعلبة ( أتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى نحلت بفتح النون والحاء المهملة وسكون اللام أى أعطيت ابنى هذا النعمان (غلاما) لم يسم فقال عليه الصلاة والسلام الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب أكل ولدك نحلت أى أعطيت ( مثله ) وهمزة أكل للاستفهام على طريق الاستخبار وكل الا كتب الله له عبد ذ ما شريت منصوب بقوله نحلت ولمسلم من رواية أبي حيان فقال أكلهم وهبت لهم مثل هذا قال لا وفى حسنات هذا من باب التنبيه لانه الموطات الدار قطني من رواية ابن القاسم قال لا والله يا رسول الله ( قال فارجعه ) بهمزة وصل اذا كان يحصل له هذه الحسنات ولمسلم من طريق ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال فاردده و تمسك به من أوجب التسوية في عطية من غير أن يقصد سقيها فإذا قصده الاولاد و به صرح البخارى وهو مذهب طاوس والثورى وحل الجمهور الأمر على الندب والنهي فأولى بأضعاف الحسنات (قوله صلى على التنزيه فيكره الموالد وان علا أن يهب لاحد والديه أكثر من الاخر ولوذكر الثلا يفضي ذلك الله عليه وسلم ما أنزل على فى الحمر الى العقوق و فارف الارث بان الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا وبان الذكر والانتى انما شئ الأهذه الآية الفاذة الجامعة بختانيان في الميراث بالعصوبة أما بالرحم المجردة فيه ماسواء كالاخوة والاخوات من الام والهية ) معنى الفاذة القليلة النظر والجامعة للاولاد أمر بها صلة الرحم نعم ان تفاوتوا حاجة قال ابن الرفعة فليس من التفضيل والتخصيص : المحذور السابق واذا ارتكب التفضيل المكروه فالاولى أن يعطى الآخر من ما يحصل به العدل أى العامة المتناولة لكل خير و معروف وفيه اشارة الى التمسك ولو رجع جاز بل حكى فى البحر استحبابه قال الاسنوى ويتجه أن يكون محل جوازه أو استعماله في بالعموم ومعنى الحديث لم ينزل على الزئد وعن أحمد تصح النسوية ويجب أن يرحمه وعنه يجوز التفاضل ان كان له سبب كان يحتاج فها خص بعينها لكن نزلت هذه الآية الواد از مانته أودينه أو نحو ذلك دون الباقين وقال أبو يوسف تجب التسوية ان قصد بالتفضيل العامة وقد يحتج به من قال لا يجوز الاضرار . وفي هذا الحديث رواية الابن عن أبيه ورواته كلهم مدنيون الاشيخ المؤلف وأخرجه أيضا فى الهبة والشهادات ومسلم في الفرائض والترمذى فى الاحكام والنسائى فى النحل وابن ماجه الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان يحكم بالوحى ويحاب الجمهور القائدين بجواز الاجتهاد بجواز الاجتهاد عبيد الله الثقفى قال حدثنا أبو عوانه الوضاح بن عبد الله الشكرى ( عن حصين ) بضم الحاء بانه لم يظهر له فيهاشي ( قوله صلى الله قوله صلى الله وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمى ( عن عامر الشعبي أنه قال سمعت النعمان بن بشير - و يحاب في الاحكام والله الموفق باب الاشهاد فى الهبة ) . وبه قال حدثنا محمد بن عمر بن حفص بن عليه وسلم ما من صاحب
الجزء 04 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.