و به قالت الأمة بأسرها الا أبا حنيفة
٣٣٠
وبعض الكوفيين وقال بعضهم صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتة بها) بهمزة قطع (فانا الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله هذه الصدقة التي منعها ابن جميل عليه وسلم زاد في الشروط في الناس فحمد الله وأثنى عليه يحتمل أنه أراد بقام ضد قعد فيكون دليلا وخالد والعباس لم تكن زكاة انما للخطبة من قيام ويحتمل أن يكون المراد بقام ايجاد الفعل كقولهم قام بوظيفته والمعنى قام بأمر كانت صدقة تطوع حكاه القاضي الخطبة ( فقال ما بال ما حال رجال يشترطون شر و طاليست في كتاب الله أو في حكم الله الذى ) عياض قال ويؤيده أن عبد الرزاق كتبه على عباده وشرعه لهم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل شرط الله) روى هذا الحديث وذكر في روايته الذى شرطه و جعله شرعا (أحق) أى هو الحق (وأ ونق) بالمثلثة أى قوى وما سواه واه فأفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب التفضيل فيه ماليس على بابه. وهذا الحديث قد سبق في كتاب الصلاة في باب ذكر البيع والشراء على الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث المنبر في المسجد وأورده في عدة مواضع بوجوه مختلفة وطرق متباينة وقد أفرد بعض الأئمة فوائده قال ابن القصار من المالكية وهذا فزادت على ثلثمائة ( باب ما يجوز من شروط المكاتب) بفتح التاء ( ومن اشترط شرطا ليس في التأويل أليق بالقصة فلا يظن كتاب الله عز وجل ( فيه ) أى فى الباب ( ابن عمر بن الخطاب ولابي ذرفيه عن ابن عمر بن الخطاب بالصحابة رضى الله عنهم منع عن النبي صلى الله عليه وسلم ) وسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكأنه أشار الى حديث الواجب وعلى هذا فعذر خالد واضح ابن عمر الآتى ان شاء الله تعالى في الباب الثاني، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني لانه أخرج ماله في سبيل الله فابقى قال حدثنا الليث بن سعد الامام زاد في نسخة عن عقيل بضم العين ابن خالد بن عقيل بفتح العين له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع (عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير ( أن عائشة رضى الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت ) ويكون ابن جميل شح بصدقة اليها لا تستعينه فى مال ( كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيأ قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلاك ) التطوع فعتب عليه وقال في ساداتك فان أحبوا أن أقضى عنك كتابتك والسكميهني عن كتابتك ويكون ) نصب عطفا ) العباس رضى الله عنه هي على على المنصوب السابق ولاول لى وجواب الشرط قوله ( فعلت) وظاهره أن عائشة طلبت أن ومثلها معها أى أنه لا يمتنع اذا طلبت يكون الولاء لها اذا أذت جميع مال الكتابة وليس ذلك مراداً وكيف تطلب ولاء من أعتقه غيرها - منه هذا كلام ابن القصار وقال وقد أزال هذا الاشكال ما وقع في رواية أبي أسامة عن هشام حيث قال بعد قوله أن أعدها الهم عدة القاضى لكن ظاهر الأحاديث في واحدة وأعتقك و يكون ولا ول لى فعلت فتبين أن غرضها أن تشتريها شراء صحيها ثم تعتقها الصحيحين أنها في الزكاة لقوله بعث اذ العتق فرع ثبوت الملاك ( فذكرت ذلك الذى قالته عائشة ( بريرة لأهلها فأبوا) فامتنعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر يكون الولاء لعائشة وقالوا ان شاءت أى عائشة أن تحتسب الاجر ( عليك) عند الله ( فله فعل على الصدقة وانما كان يبعث فى ويكون نصب عطفا على أن تحتسب ( ولا ولا لنا لا لها ( فذكرت ) بريرة : (ذلك لرسول الله صلى الفريضة قلت الصحيح المشهور أن الله عليه وسلم وفى الشروط فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم هذا كان في الزكاة لا في صدقة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت انى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا الا أن يكون الولاء التطوع وعلى هذا قال أصحابنا لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى وغيرهم قوله صلى الله عليه وسلم هى الله عليه وسلم وسقط لفظ لها في رواية أبي ذر ابتاعي لها فأعتقه ، بهمزة قطع (فانا الولاء على ومثلها معها معناه أنى تسلفت لمن اعتق قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اناس يشترطون شر وطاليست في منه زكاة عامين وقال الذين كتاب الله قال ابن خزيمة أى ليس في حكم الله جوازها أو وجوبه الا أن كل من شرط شرطالم لا يحوزون تعجيل الزكاة معناه انا ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط اوديها عنه قال أبو عبيد وغيره معناه من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل من اشترط ان النبي صلى الله عليه وسلم أخرها شرطا ليس في كتاب الله عز و جل فليس له وان شرط ( ولأبي ذر وان اشترط ( مائة مرة ) عن العباس الى وقت يساره من أجل ولأبي ذر عن المستملى مائة شرط توكيد لان العموم في قوله من اشترط دال على بطلان جميع حاجته اليها و الصواب أن معناه الشروط المذكورة فلا حاجة إلى تقييدها بالمائة فلو زادت عليها كان الحكم كذلك المادلت عليه تعجلتها منه وقد جاء في حديث آخر الصيغة (شرط الله أحق وأو نق) ليس أفعل التفضيل فيهما على بابه فالمراد أن شرط الله هو الحق في غيره أنا تعجلنا منه صدقة والقوى وما سواه واه كمام . وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف ) التنيسي قال أخبرنا مالك )
قوله بريرة مقتضى السياق عائشة
الجزء 04 — ص ٣٣٠