وحدثني أبو الطاهر وهرون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا
ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراله بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه
الاصدقة الفطر الموحدثني زهير بن خرب حدثنا علي بن حفص حدثنا
۳۲۸
الترجمة عند أبي ذر والنسفي وهو الأولى لمالا يخفى باب المكاتب يفتح التاء ونجومه بالجر عطفا على سابقه وبالرفع على الاستئناف في كل سنة نجم رفع بالابتداء وخبره الجار والمجرور والجملة في موضع رفع على الخبرية وسقط للت في قوله نجم فالجار والمجرور في موضع نصب على الحال
وسلم قال ليس فى العبد صدقة من قوله ونجومه ونجم الكتابه هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم لانهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم اذا طلع النجم الفلاني أديت حقك فسميت الأوقات نجوما بذلك ثم سمى المؤدى في الوقت نجما (وقوله ) تعالى بالجر عطفا على السابق والذين يبتغون الكتاب المكاتبة وهو أن يقول الرجل الملوكه عن أبى هريرة ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج كا تبتك على ألف مثلا منهما اذا أذيته فأنت حر ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم وهو ما أن يكون من الكتاب لان السيد كتب على نفسه عتقه اذا و فى بالمال أولأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب هذا الحديث أصل في أن اموال بمعنى الجمع لان العوض فيه يكون منجما بنجوم يضم بعضها الى بعض مما ملكت أيمانكم ) عبدا الفنية لازكاة فها وأنه لازكاة في أو أمة والموصول بصلته مبتدأخبره فكاتبوهم) أو مفعول بمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الخيل والرقيق أذا لم تكن للتجارة الشرط واشترط الشافعي التأجيل وقوفا مع التسمية بناء على أن الكتابة من الضم وأقل ما يحصل وبهذا قال العلماء كافة من السلف به الضم نجمان ولأنه أمكن لتحصيل القدرة على الاداء وجوز الحنفية والمالكية الكتابة حالا والخلف الا أن أبا حنيفة وشيخه ومؤجلا و منجما وغير منجم لان الله تعالى لم يذكر التنجيم وأحسب بأن هذا احتجاج ضعيف لان حماد بن أبي سليمان ونقرا أوجبوا فى المطلق لا يعم مع أن العجز عن الاداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند المحل ( أن علمتم الخل اذا كانت انانا أوذكورا فيهم خيرا أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف كما فسره به ما امامنا الشافعي رحمه الله وفسره و اناثا في كل فرس دينارا وان شاء ابن عباس بالقدرة على الكسب والشافعى ضم اليها الامانة لأنه قد يضيع ما يكسبه فلا يعتق قومها وأخرج عن كل مائتي درهم وفي المراسيل لأبي داود عن يحيى بن أبى كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاتبوهم خمسة دراهم وليس لهم حجه في ذلك ان علمتم فيهم خيرا قال ان علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم كالا على الناس وقيل المراد الصلاح في الدين وهذا الحديث صريح في الرد عليهم وقيل المسال وهما ضعيفان ولو فقد الشرطان لم تستجب لكن لا تكره لان الخير شرط الأمر فلا يلزم
..
(وقوله فى العبد الاصدقة الفطر ) من عدمه عدم الجواز وقال ابن القطان يكره والصحيح الأول ( واتوهم من مال الله الذى آنا صريح في وجوب صدقة الفطر أمر الموالى أن يبذلو الهم شي أمن أموالهم وفى معناه حط شي من مال الكتابة وهو الوجوب على السيد عن عبيده سواء كانت عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول وذكر ابن السكن والماوردى من طريق ابن اسحق عن خاله للقنية أم التجارة وهو مذهب مالك عبد الله بن صبيح عن أبيه وكان جد ابن اسحق أنا أمه قال كنت مملو كا لحاطب فسألته الكتابة فإلى
والشافعى والجمهور وقال أهـل ففي أنزلت والذين يبتغون الكتاب الآية قال ابن السكن لم أوله ذكر الا في هذا الحديث وصبيح البكوفة لا تجب في عبيد التجارة ضبطه في فتح البارى بفتح الصاد المهملة ولم يضبطه في الاصابة لكنه ذكره عقب صبيح بالتصغير والد وحكى عن داود أنه قال لا تحب على أبي الضحى مسلم بن صبيح والأمر في قوله فكاتبوهم المندب وبه قطع جماهير العلماء لان الكتابة السيد بل تجب على العبد ويلزم معاوضة تتضمن الارفاق فلا تجب كغيرها اذا طلبها المملوك والالبطل أثر الملك واحتكم المماليك السيد تمكنه من الكس على المالكين (وقال روح) بمهملتين أولاهما مفتوحة بينهما وا وساكنة ابن عبادة مما وصله ليؤديها وحكاه القاضى عن أبي ثور اسمعيل القاضي في أحكام القرآن وعبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين ( عن ابن جريج) أيضا ومذهب الشافعي وجمهور عبد الملك بن عبد العزيز المكي قال قلت لعطاء هو ابن أبي رباح أواجب على اذا طلب منى العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا مملوكى الكتابة (اذا علمت له مالا أن كاتبه قال ما أراء ) بضم الهمزة ولأبي ذر ما أراء بفتحها (إلا) على سيده وعن عطاء ومالك وأبي نور واجبا وقال عمرو بن دينار ) بفتح العين قلت لعطاء تأثره ) ولا بي ذر أتأثره به مزة الاستفهام أى وجوبها على السيد وهو وجه اترويه عن أحد قال عطاء ( لا ) أرويه عن أحد وظاهر هذا أنه من رواية عمرو بن دينار عن عطاء لبعض أصحاب الشافعي لقوله صلى قال الحافظ ابن حجر وليس كذلك بل وقع في هذه الرواية تحريف لزم منه الخطأ والصواب ما رأيته الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقى في الأصل المعتمد من رواية النسقى عن الخارى بلفظ وقاله أي الوجوب عمرو بن دينار وفاعل
عليه درهم وفيه وجه أيضا لبعض
قلت
الجزء 04 — ص ٣٢٨