¡
قالا حدثنا مروان بن معاوية عن
۳۱۳
يزيد يعني ابن كيسان عن أبي حازم
صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لا مي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى
طرقه انها أمة فمن ادعى أنها عتقت فعليه البيان وأجاب ابن المنير بأن البخاري استدل بقوله الولد للفراش على أن أم الولد فراش كالحرة بخلاف الأمة ولهذا سوى بينها و بين الزوجة في هذا اللفظ عن أبي هريرة قال قال رسول الله العام * وبقية مباحث هذا الحديث تأتى ان شاء الله تعالى في الفرائض وقد اختلف السلف والخلف في عتق أم الولد وفي جواز بيعها فالثابت عن عمر عدم جواز بيعها وهو مروي عن عثمان وعمر بن عبد العزيز وقول أكثر التابعين وأبى حنيفة والشافعي في أكثر كتبه وعليه جمهور أصحابه وهو قول ألى يوسف ومحمد وزفر وأحــد و اسحق وعن أبى بكر الصديق جواز بيعها وهو قوم مؤمنين وفيه ان المسلم والمؤمن كذا عن على وابن عباس وابن الزبير وجابر وفي حديثه كنا نبيع سرار بنا أمهات أولادنا والنبي قد يكونان بمعنى واحد وعطف صلى الله عليه وسلم حتى لا يرى بذلك بأسا أخرجه عبد الرزاق وفي لفظ بعنا أمهات الأولاد على عهد أحدهما على الآخر لاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قلما كان عمر نهانا فانتهينا ولم يسند الشافعي القول بالمنع الا الى اللفظ و هو معنى قوله تعالى فأخرجنا عمر فقال قلته تقليد العمر قال بعض أصحابه لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار جماعا يعنى فلا عبرة من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا بندور المخالف بعد ذلك وإذا قلنا بالمذهب أنه لا يجوز بيع أم الولد فقضى قاض بجوازه فحكى فها غير بيت من المسلمين ولا يجوز الروياني عن الاصحاب كما قاله في الروضة أنه ينقض قضاؤه وما كان فيه من خلاف فقد انقطع وصار أن يكون المراد بالمسلم في هذا مجمعا على منعه ونقل الامام فيه وجهين والمستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة فله اجارتها الحديث غير المؤمن لان المؤمن ان واستخدامها و وطؤها وأرش الجناية عليها و على أولادها التابعين لها وقيمتهم اذا قتلوا و من غصبها كان منافقا لا يجوز السلام عليه فتلفت في يده ضمنها كالقنة وفى تزويجها أقوال أظهرها للسيد الاستقلال به لانه يملك اجارتها والترحم وفيه دليل لمن جوز النساء ووطأها كالمدبرة والثاني قاله في القديم لا يزوجها الابرضاها والثالث لا يجوز وان رضيت وعلى زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء هذا هل يزوجها القاضى و جهان أحدهما نعم بشرط رضاها ورضا السيد و الثاني لا ) (باب) وهى ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها جواز لربيع المدبر ) وهو الذي علق سيده عنقه على الموت وسمى به لان الموت دبر الحياة وقيل لانتحر بها عليهن الحديث لعن الله
السيد دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعتاقه ، وبه قال حدثنا آدم بن أبى زوارات القبور و الثاني يك ایاس) بكسر الهمزة وتخفيف الياء قال حدثنا شعبة ) بن الحجاج قال حدثنا عمرو بن دينار ) عمال والثالث يباح ويستدل له بهذا سمعت جابر بن عبد الله الانصاری (رضى الله عنه ما قال أعتق رجل منا أى من الانصار يسمى الحديث وبحديث كنت نهيتكم بأبي مذكور (عبداله ) يسمى يعقوب ( عن دبر ) بضم الدال المهملة والموحدة وسكونها أيضا أى عن زيارة القبور فزوروها و يحساب بعد موته يقال دبرت العبد اذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير كما مر أى أنه يعتق بعد مايد برسيده عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور. ويموت فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به أى بالعبد قباعه من نعيم النعام بثمانمائة درهم فدفعها فلا يدخل فيه النساء على المذهب اليه كما عند المؤلف وفي لفظ لابي داود فيع بسبعمائة أو بتسعمائة قال جابر رضى الله عنه الصحيح المختار في الاصول والله أعلم مات الغلام يعقوب (عام أول ) بالفتح على البناء وهو من باب اضافة الموصوف لصفته وله نظائر (قوله صلى الله عليه وسلم استأذنب فالكوفيون يجيزونه والبصريون يمنعونه ويؤولون ما ورد من ذلك على حذف مضاف تقديره هنا ربى أن أستغفر لا مي فلم يأذن لي عام الزمن الأول أو نحو ذلك واختلف في بيع المدبر على مذاهب * أحسدها الجواز مطلقا وهو واستأذنته أن أزور قبرها فأذن مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحد و حكاه الشافعي عن التابعين وأكثر الفقهاء كما نقله لي فيه جواز زيارة المشركين في عنه البيهقي في معرفة الآثار لهذا الحديث لان الاصل عدم الاختصاص بهذا الرجل الثانى الحياة وقبورهم بعد الوفاة لانه المنع مطلقا وهو مذهب الحنفية وحكاه النووى عن جمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين اذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففى والكوفيين وتأولوا الحديث بأنه لم يبع رقبته وانما باع خدمته وهذا خلاف ظاهر اللفظ الحياة أولى وقد قال الله تعالى وتمسكوا بما روى عن أبي جعفر محمد بن علی بن الحسين قال انا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبهما في الدنيا معروفا وفيه خدمة المدبر وهذا مرسل لا حجة فيه وروى عنه موصولا ولا يصح وأما ما عند الدارقطني عن النهي عن الاستغفار للكفار قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدير لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث فهو حديث القاضي عياض رحمه الله سبب ضعيف لا يحتج مثله الثالث المنع من بيعه الا أن يكون على السيددين مستغرق فيباع فى حياته زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه (٤٠) قسطلانی (رابع) قصد قوة الموعظة والذكرى مشاهدة
*
الجزء 04 — ص ٣١٣