عبد الرحمن بن مهدى حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت
۲۹۲
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الفتح (فقالت يا رسول الله بايعه بسكون العين أى عاقده
مسعود بن الحكم يحدث عن على على الاسلام فقال عليه الصلاة والسلام هو صغير فسح رأسه ودعاله ) أى بالبركة وعن زهرة قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعدفة عدنا يعنى فى ابن معبد بالاسناد السابق أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشترى الطعام الجنازة . وحدثناه محمد بن أبى فيلقاه ابن عمر عبد الله وابن الزبير عبد الله ( رضی الله عنهم فيقولان له ) أى نعبد الله بن هشام (أشتركا) بوصل الهمزة في الفرع وفتح الراء وكسرها وفي غيره وهو الذي في اليونيسية لا غير بقطعها وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله .
مفتوحة وكسر الراء أي اجعلنا شريكين لك في الطعام الذى اشتريته ( فان النبي صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا ) قال القاضى اختلاف الناس في هذه قد دع الك بالبركة فيشركهم) بفتح الياء والراء في ذلك ( فربما أصاب أى من الربح (الراحلة كما )
المسئلة فقال مالك وأبو حنيفة هي أى بتمامها فيبعث بها إلى المنزل والراحلة يحتمل أن يراد بها المحمول من الطعام وأن يراد والشافعي القيام منسوخ وقال أحمد بها الحامل والأول أولى لان بسياق الكلام وارد فى الطعام وقد ذهب المظهرى إلى المجموع حيث قال و اسحق وابن حبيب وابن الماجشون يعني ربما يجد دابة متاع على ظهرها فيشتريها من الربح بركة النبي صلى الله عليه وسلم . ومطابقة المالكيان هو مخير قال واختلفوا فى الحديث للترجمة في قوله أشرك الكون ما طلبا منه الاشتراك في الطعام الذي اشتراه فأجابهما الى ذلك قيام من يشيعها عند القبر فقال وهم من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم ما يخالف ذلك فيكون حجة والجمهور على صحة الشركة في كل ما جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد يتملك والاصح عند الشافعية اختصاصها بالمثلى لكن من أراد الشركة مع غيره في العروض المتقومة حتى توضع قالواو النسخ انما هو فى باع أحدهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه وتقابضا أوباع كل منهما بعض عرضه لصاحبه قيام من مرت به و بهذا قال الأوزاعي بمن في الذمة وتقايضا كما صرح به في الروضة وأذن بعد ذلك كل منهما للاخرى التصرف سواء وأحمد واسحق ومحمد بن الحسن قال تجانس العرضان أم اختلفا وانما اعتبر التقابض ليستقر الملك وعن المالكية تكره الشركة في واختلفوا في القيام على القبر حتى الطعام والرابع عندهم الجواز الباب الشركة في الرقيق ) بفتح الشين وكسر الراء، و به قال تدفن فكرهه قوم و عمل به آخرون حدثنا مسدد) هو ابن مسر هد قال حدثنا جويرية بن أسماء الضبعي ( عن نافع عن ابن عمر روى ذلك عن عثمان وعلى وابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أنه قال من أعتق شركا) بكسر الشين المعجمة) وغيرهم رضی الله عنهم هذا كلام وسكون الراء نصيبا قال ابن دقيق العيد وهو في الأصل مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلق، وهو القاضى والمشهور في مذهبنا أن المشترك وعلى هذا الابد من اضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك لان المشترك في القيام ليس مستحبا وقالو اهو منسوخ الحقيقة هو جملة العين أو الجزء المعين منها اذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلا و أما النصيب المشاع تحديث على واختار المتولى من فلا اشتراك فيه اه وحشذ فيكون من الطلاق المصدر على المفعول أو من حذف المضاف أصحاب ا أنه مستحب وهو هذا المختار واقامة المضاف اليه مقامه أو أطلق الكل على البعض وهذا موضع الترجمة لان الاعتاق مبنى على فيكون الأمر به للندن والقعود صحة الملك فلولم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحه العتق وفي رواية سبقت من أعتق بيانا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا الان النسخ انما يكون نقضا وفي أخرى شقيصا له في مملوك ) شامل للذكر والأنثى وجب عليه أن يعتق) اذا تعذر الجمع بين الاحاديث ولم يتعذر يضم أوله وكسر المثناة الفوقية (كله قال في المصابيح الغالب على كل أن تكون تابعة والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم فهو جاء القوم كلهم وحيث تخرج عن التبعية فالغالب أن لا يعمل فيها الا الابتداء و وقعت هنا حتى تخلفكم بضم التاء وكسر اللام في غير الغالب قال ويحتمل أن يجرى فيه على غير الغالب ۳ بأن يجعل كله تأكيد الضمير محذوف المشددة أى تصيرون وراءها غائبين أى يعتقه كله بناء على جواز حذف المؤكد بقاء التأكيد وقد قال به اما ما أهل الغربية الخليل عنها ( قوله صلى الله عليه وسلم فليقم حين وسيبو اه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو يراها ظاهره أنه يقوم بمجرد الرؤية كفارا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا وبه قال الشافعية وعند الحنابلة وجهان فيما لو قبل أن تصل اليه (قوله انها من أعتق الكافر شر كاله من عبد مسلم هل يسرى عليه أم لا وقال المالكية ان كانوا كفار افلا قوله على غير الغالب هكذا اسراية وان كان المعتق كافرادون شريكه فهل يسرى عليه أم لا أو يسرى فيما اذا كان العبد مسلما دون ما اذا كان كافرا ثلاثة أقوال وان كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان وان كان المعتق في النسخ والصواب اسقاط غير كما هو
أهل الارض)
واضح آه
مسلنا
الجزء 04 — ص ٢٩٢