عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان
(۲۸۸)
شقيصا بفتح الشين المعجمة وبعد القاف المكسورة تحتية ساكنة فصاد مهملة تصيب اورنا ومعنى أربعا زيد يكبر على جنائزنا أربعا وانه كبر من مملوكه فعليه خلاصه في ماله ) أي فعليه أداء قيمة الباقى من ماله ليتخلص من الرق فان لم يكن من ( له ) أى الذى أعتق ( مال قوم الله نوال أى كا- قيمة عدل) نصب على المفعول المطلق والعدل يفتح
على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها العين أي قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص ثم استسعى) بضم تاء الاستفعال على البناء المفعول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو أى ألزم العبد الاكتساب القيمة نصيب الشريك ليفك بقية رقبته من الرق غير مشقوق) أى الناقد وزهير بن حرب و ابن غير قالوا مشدد عليه) في الاكتساب اذا عجز وغير نصب على الحال من الضمير المستر العائد على العبد و عليه حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم في محل رفع نائب عن الفاعل ولم يذكر بعض الرواة السعاية فقيل هي مدرجة في الحديث من عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قول قتادة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم و بذلك صرح النسائي وغيره والقول بالسعاية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذهب أبي حنيفة وخالفه صاحباه والجمهور ، ويأتى ان شاء الله تعالى بقية المباحث المتعلقة اذارأيتم الجنازة فقوموالها حتى بذلك في كتاب العتق * ومطابقة الحديث المترجمة لا تخفى وقد أخرجه أيضا في العتق وفي الشركة تخلفكم أو توضع * وحدثناه قتيبة ومسلم في العتق والنذور وأود اود في العتق والترمذى فى الاحكام والنسائي في العتق وابن ماجه حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح في الاحكام هذا (باب) بالتنوين (هل يقرع) بضم أوله وفتح ثالثه وكسره من القرعة (في أخبرنا اللبن ح وحدثني حرملة القسمة بين الشركاء والاستهام فيه) أى فى أخذا السهم وهو النصيب قال الكرماني والضمير في ابن يحيى حدثني ابن وهب أخبرني فيه عائد الى القسم أو المال الذى تدل عليهما القسمة وقال في الفتح على القسم بدلالة القسمة يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا وتعقبهما فى عمدة القارى فقال كلاهما بمعزل عن تهيج الصواب ولم يذكر هنا قسم ولا مال حتى الاسناد وفي حديث يونس أنه بعود الضمير اليه بل الضمير يعود إلى القسمة والتذكير باعتبار أن القسمة هنا بمعنى القسم وفى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب القسم اسم من أسماء الاقتسام و جواب هل محذوف تقديره نعم بقرع ، و به قال حدثنا يقول ح وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة خالد ويقال هبيرة بن ميمون بن حدثناليث ح وحدثنا ابن رمح فيروز الهمداني الوادعي اليكو فى الثقة لكنه كان يداس قال سمعت عامر ام الشعبي يقول سمعت أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله ) عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والواقع فيها ) . أى فى الحدود التارك للمعروف والمرتكب الله عليه وسلم قال اذارأى المنكر كمثل قوم استهموا ) اقترعوا على سفينة مشتركة بينهم بالاجارة أو الملاك تنازعوافي أحدكم الجنازة فان لم يكن ماشيا المقام بها علوا أو سفلا واصاب بعضهم بالقرعة (أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذين ) عليهم قوله كان ز يديكبر على والحموى والمستملى فكان الذى فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم قال في جنائرنا أربعا وانه كبر على جنازة المصابيح يظهر لى أن قوله الذي صفة الموصوف مفرد اللفظ كالجمع فاعتبر الفظه فوصف بالذى واعتبر خمسا فسألته فقال كان رسول الله معناه فاعبد عليه ضمير الجماعة في قوله اذا استقوا وهو أولى من أن تحمل الذي مخفف من الذين صلى الله عليه وسلم يكبرها) زيد هذا بحذف النون انتهى وفى الشهادات فكان الذى في أسفلها يمرون بالمساء على الذين في أعلاها فتأذوا هو زيد بن أرقم وجاء مبينا في رواية به فقالو الو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم تؤد ) بضم النون وسكون الهمزة وبالذال المعجمة أى أبي داود وهذا الحديث عند العلماء لم نضر من فوقنا وفى الشهادات فاخذ فاسا بفعل ينقر أسفل السفينة فانوه فقالوا مالك قال منسوخ ذل الإجماع على نسخه تأذيتم بي ولا بدلى من الماء (فان يتركوهم وما أرادوا ) من الخرق في نصيبهم (هلكوا جميعا) وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره أهل العلو والسفل لان من لازم خرق السفينه غرقها وأهلها ( وان أخذوا على أيديهم ) منعوهم نقاوا الاجتماع على انه لا يكبر اليوم من الخرق نحوا أى الآخذون ونجوا جميعا) أى جميع من في السفينة وهكذا اقامة الحدود الا أربعا وهذا دليل على أنهم أجمعوا يحصل بها النحاة من أقامها و أقيمت عليه والاهلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا بها بعدز يدبن أرقم والاصح أن الاجماع ومطابقة الحديث للترجمة غير خفية وفيه وجوب الصبر على أذى الجار اذ اخشى وقوع ما هو أشد ضر را و أنه ليس لصاحب السفل أن يحدث على صاحب العلوما يضربه وانه ان أحدث عليه ضررا لزمه اصلاحه وان لصاحب العلو منعه من الضرر وفيه جواز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة قال
بعد الخلاف يصح والله أعلم (قوله صلى الله عليه وسلم اذار أ يتم الجنازة فقوم و احسنى تخلفكم أو توضع
الجزء 04 — ص ٢٨٨