وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا يحيي (٢٦١) بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أبود عن محمد عن أم عطية قالت توفيت
لصاحب هذه الجناية على حسب قوة المفسدة وضعفها فيعذب بعضهم بهذا وبعضهم بهذا وفى احدى بنات النبي صلى الله عليه الحديث امكان غصب الأرض خلا فالأبي حنيفة وأبي يوسف حيث قالا الغصب لا يتحقق الافيا وسلم وفي حديث ابن علية قالت ينقل ويحول لأن ازالة اليد بالنقل ولا نقل في العقار واذ اغصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه وقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يضمنه وهو قول أبي يوسف الأول وبه قال الشافعي لتحقق اثبات اليد ومن ضرورته زوال يد ونحن نغسل ابنته وفي حديث المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة فيتحقق الوصفان وهو الغصب فصار مالك قالت دخل علينا رسول الله كالمنقول ومحمود الوديعة ولهما يعنى لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الغصب اثبات اليد بازالة يد المالك صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بفعل في العين وهذا لا يتصور في العقار لأن يد المسالك لاتزول الاباخراجه عنها وهو فعل فيه لا فى بمثل حديث يزيد بن زريع عن أبوب العقار قاله في الهداية واستدل لهما في الاختيار شرح المختار محديث الباب من ظالم من الأرض شيأ عن محمد عن أم عطية * وحدثنا طوقه من سبع أرضين لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر الجزاء فى غصب العقار ولم يذكر الضمان ولو قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن وجب اذكره وصور المسئلة بما اذا اسكن دار غيره بغير اذنه ثم خربت أما اذا هدم البناء وحفر الأرض أيوب عن حفصة عن أم عطية فيضمن لانه وجد منه النقل والتهويل فانه اتلاف و يضمن بالاتلاف مالا يضمن بالغصب والعقار بنحوه غير أنه قال ثلاثا أونا يضمن بالاتلاف وان لم يضمن بالغصب ولأنه تصرف في العين انتهى * ومن فوائد حديث الباب أوسبعا أوأكثر من ذلك ان رأيتن ما قاله ابن المنيران فيه دليلا على أن الحكم اذا تعلق بظاهر الأرض تعلق بباطنها إلى التخوم من ملك ذلك فقالت حفصة عن أم عطية ظاهر الأرض ملك باطنها من حجارة وأبنية ومعادن ومن حبس أرضا مسجدا أو غيره يتعلق وجعلنا رأسها ثلاثة قرون ، وحدثنا عباس بباطنه حتى لو أراد امام المسجد أن يحتفر تحت أرض المسجد و يبنى مطامير تكون أبوابها يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال الى جانب المسجد تحت مصطبة له أو في وها أو جعل المطامير حوانيت ومخازن لم يكن له ذلك لأن وأخبرنا أبوب قال وقالت حفصة نحوها له باطن الأرض تعلق ، الحبس كظاهرها فكما لا يجوز اتخاذ قطعة من المسجد حانوتا كذلك لا يجوز عن أم عطية قال اغسلها وتراثلانا ذلك في باطنه (قال الفربري قال أبو جعفر بن أبي حاتم واسمه محمد البخارى وراق المؤلف ( قال أبو أو خمسا أوسبعا قال وقالت أم عطة مشطناها ثلاثة قرون عبد الله البخاري ( هذا الحديث) أى حديث الباب ليس بخراسان في كتاب ابن المبارك ) ولأبي ذر فى كتب ابن المبارك التي صنفها بها أملاه ) أى الحديث والمستملى والحوى انما أملى حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمر و بزيادة انما وضم الهمزة وحذف الضمير المنصوب (عليهم بالبصرة ) لكن نعيم بن حماد المروزى من الناقد جميعا عن أبي معاوية قال ) ممن جمل عنه بخراسان وقد حدث عنه بهذا الحديث فيحتمل أن يكون حدث به بخراسان والله أعلم عمرو حدثنا محمد بن حازم أبو معاوية وهذه الفائدة التي ذكرها الفربرى ثابتة في رواية أبي ذر ساقطة لغيره ) هذا (باب) بالتنوين اذا حدثنا عاصم الأحول عن حفصة
التحسيس
صلى الله عليه وسلم اغسلها وترا
بنت سيرين عن أم عطية قالت أذن انسان لا خر شياً) أى فى شئ ( جاز ) ، وبه قال حدثنا حفص بن عمر بن الحرث الحوضى لماماتت زينب بنت رسول الله قال حدثنا شعبة ) بن الحجاج عن جملة ) بالجيم والموحدة واللام المفتوحات ابن سحيم بضم السين . صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله وفتح الحاء المهملتين الشيباني أنه قال كنا بالمدينة في بعض أهل العراق ) وعند الترمذى فى بعث أهل العراق ( فأصابناسنة) غلاء وجدب ( فكان ابن الزبير ) عبد الله يرزقنا ) أي يطعمنا ( التمر ثلاثا أو نجس و اجعلن في الخامسة فكان ابن عمر رضى الله عنهما عمر بنا ) أى ونحن نأكله فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كافورا أوشياً من كافور نهى عن الاقران) بهمزة مكسورة بين اللام والقاف من الثلاثي المزيد فيه قال عياض والصواب فاذا غسلتنها و أعلمني قالت فأعلمناه القرآن بإسقاط الهمزة وهو أن تقرن مرة بتمرة عند الأكل لأن فيه الجافا برفيقه مع ما فيه من الشره فأعطانا حقوه وقال أشعرنها اياه المزرى بصاحبه نعم إذا كان التمر مل كاله فله أن يأكل كيف شاء ( الا أن يستأذن الرجل منكم أخاه ) الحقو معقد الازار وجمعه أحق فيأذن له فإنه يجوز لانه حقه فله اسقاطه واختلف هل قوله الا أن يستأذن الخ مدرج من قول ابن وحق وسمى به الازار مجازا لأنه عمر أو مر فوع فذهب الخطيب الى الأول وعورض بحديث جملة عند البخارى سمعت ابن عمر يدفيه ومعنى أشعرنها اياه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن بين النمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه وهل
أعلنه شعار الها وهو الثوب الذي
النهى للتحريم أو للتنزيه فنقل عياض عن أهل الظاهر أنه للتحريم وعن غيرهم أنه للتنزيه وصوب يلى الجدسمى شعارا لانه على شعر النووى التفصيل فان كان مشتر كابينهم حرم الابرضاهم والافلا. وهذا الحديث أخرجه المؤلف الحــــــد والحكمة في اشعارهايه بريكها به فضيه التبرك بآثار الصالحين ولباسهم وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل ( قولها مشطناها ثلاثة قرون) أى ثلاث
الجزء 04 — ص ٢٦١