استاد الحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من (۱۷۲) بعض وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا
فائز على كل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه
الحديث ويترك الارسال وما قلنا من
الاحنف عنه تفقهوا قبل أن تسوّدوا بضم المثناة الفوقية وتشديد الواو أى تصير و السادة بعض أحاديثه ثم يرسله عنه أحيانا من ساد قومه يسودهم سيادة قال أبو عبيدة أى تفقهو او أنتم صغار قبل أن تصير واسادة فتمنعكم ولا يسمى من سمع منه وينشط أحيانا الانفة عن الاخذ عن هود نكم فتبقواجها الا ولا وجه لمن خصه بالتزوج لان السيادة أعم لانها فيسمى الرجل الذي حمل عنه قد تكون به وبغيره من الاشياء الشاغلة ولا يخفى تكلف من جعله من السواد في اللحية فيكون أمر الشاب بالتفقه قبل أن تسود لحيته والكهل قبل أن تتحول لحيته من السواد الى الشيب وزاد هذا موجود في الحديث مستفيض الكشميهني في روايته قال أبو عبد الله أى المؤلف وفي نسخة وقال محمد بن اسمعيل وبعد أن تسود وا من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل وانما عقب المؤلف السابق بهذا اللاحق ليبين أن لا مفهوم له خوف أن يفهم منه أن السيادة مانعة العلم وسنذكر من رواياتهم على من التفقه وانما أراد عمر رضى الله عنه أنه قد يكون سببا لمنع لان الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام | أن مجلس مجلس المتعلمين وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم ، أورده تأكيدا الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها اللسابق وليس قول عمر رضي الله عنه هنا من تمام الترجمة نعم قال البرماوى وغيره تبعا للكرماني الا ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك على أكثر منها ان شاء الله عز وجل من أن يقال الاغتباط في الحكمة على القضاء لا يكون الأقبل كون الغابط قاضيا قالوا ويؤول حينـــذ بمصدر والتقدير باب الاغتباط وقول عمر اه وتعقب بأنه كيف يؤول الماضى بالمصدر وتأويل ووكيع و ابن غير و جماعة غير هم رووا الفعل بالمصدر لا يكون الأبوجود أن المصدرية وبه قال حدثنا الحمدى - أبوبكر عبد الله بن الزبير عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عيسى المكي المتوفى سنة تسع عشرة ومائتين از قال حدثنا سفيان بن عينة قال حدثني )) عائشة قالت كنت أطيب رسول بالافراد وفي رواية أبوى ذر والوقت حدثنا اسمعيل بن أبي خالد على غير ما أى على غير اللفظ الله صلى الله عليه وسلم لحله والحرمه الذي حدثناه الزهري محمد بن مسلم بن شهاب المسوق روايته عند المؤلف في التوحيد والحاصل
بأطيب ما أحد فروى هذه الرواية
بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحمد بن الاسود و وهم من خالد
وأبو اسامه عن هشام قال أخبرني
أن ابن عيينة روى الحديث عن اسمعيل بن أبي خالد وساق لفظــه هنا وعن الزهري وساق لفظه في التوحيد وسيأتي ما بين الروايتين من التخالف في اللفظ ان شاء الله تعالى قال ، أن اسمعيل بن أبي خالد ما سمعت قيس بن أبي حازم بالحاء المهملة والزاى ما قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أى كلامه حال كونه لا مال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد، جائز فى شئ (الا
عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة شأن اثنتين بتاء التأنيث أى خصلتين والمؤلف في الاعتصام اثنين بغير تاء أى في شيئين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى رجل بالرفع بتقدير احدى الاثنتين خصلة رجل فلما حذف المضاف اكتسب المضاف اليه هشام عن أبيه اعرابه والجر بدل من اثنين وأما على رواية تاء التأنيت فبدل أيضا على تقدير حذف المضاف أى مرسلا (قوله وينشط أحيانا) هو خصلة رجل لان الاثنتين معناه كما مر خصلتان والنصب بتقدير أعنى وهو رواية ابن ماجه آناه بفتح الياء والشين أي يحف في أوقات الله ) بعد الهمزة كاللاحقة أى أعطاه مالا فسلط ، بضم السين مع حذف الهاء وهى لأبي ذر (قوله عن عائشة رضي الله عنها وعبر بسلط نيدل على قهر النفس المجبولة على الشيح والغير أبي ذر فسلطه على هلكته ، بفتح اللام كنت أطيب رسول الله صلى الله والكاف أى اهلا كه بان أفناه كله في الحق لا في التبذير ووجوه المكاره ورجل . عليه وسلم لحل والحرمه) يقال حرمه بالحركات الثلاث كما مر (آتاه الله الحكمة القرآن أو كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح يضم الحاء وكسرها لغتان ومعناه فهو يقضى بها بين الناس ويعلمها الهم وأطلق الحسد و راد به الغبطة وحينئذفه ومن باب
لا حرامه قال القاضي عياض رحمه اطلاق المسبب على السبب ويؤيده ما عند المؤلف في فضائل اطلاق المسبب على السبب ويؤيده ماعند المؤلف في فضائل القرآن من حديث أبي هريرة رضى الله قد ناه من شيوخنا بالوجهين الله عنه بلفظ فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت بمثل ما يعمل فلم يتمن السلب بل أن يكون قال وبالضم فيده الخطابي والهروى مثله أو الحد على حقيقته وخص منه المستثنى لا باحته كما خص نوع من الكذب بالرخصة وان وخطأ الخطابي أصحاب الحديث في كانت جملته محظورة والمعنى هنا لا اباحة في شيء من الحسد الا فيما كان هذا سبيله أى لا حسد محمود كسره وقيده ثابت بالكسر وحكى الا في هذين فالاستثناء على الاول من غير الجنس وعلى الثانى منه كذا قرره الزركشى عن المحدثين الضم وخطأهم فيه والبرماوى والكرماني والعيني وتعقبه البدر الدماميني بأن الاستثناء متصل على الاول قطعا وأما وقال صوابه الكسر كما قال لحله وفى على الثاني فانه يلزم عليه اباحة الحسد في الاثنتين كما صرح به والحسد الحقيق وهو كما تقرر منى هذا الحديث استحباب التطيب عند زوال نعمة المحسود عنه وصيرورتها إلى الحاسد لا يباح أصلا فيكف يداح تمنى زوال نعمة الله الاحرام وقد اختلف فيه السلف والخلف ومذهب الشافعي وكثيرين استحبابه ومذهب مالك في آخرين كراهته وسيأتي بسط المسئلة تعالي
الجزء 01 — ص ١٧٢