إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٦٩٣

يقال كسف الشمس والقمر بفتح كيف الشمس بالكاف وخسف عکس (٢١٤) * الـ الكاف وكسفا يضمها وانكسفا وخسفا وخسفا وانخفا ععنى وقبل القمر بالحاء وحكى القاضي عياض والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى ( أو فى خمسة أوسق شك داود بن حصين ( فى ذلك) فو سه عن بعض أهل اللغة الاخذ بأقل من خمسة أوسق وتبقى الخمسة على التحريم احتياطالان الاصل تحريم بيع والتمر والمتقدمين وهو باطل مردودية ولا بالرطب وجاءت العرايا رخصة وبنك الراوى فى خمسة أوسق أودونها فوجب الاخذ باليقين وهو الله تعالى وخسف القمر ثم جمهور دون خمسة أوسق و بقيت الخمسة على التحريم » وهذا الحديث مخصص لعموم الاحاديث السابقة أهل اللغة وغيرهم على أن الخوف . وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى ) الطائي الكوفى قال أخبرنا ) ولا بوى ذر والوقت حدثنا أبو ( والكسوف يكون لذهاب ضوئهما أسامة حماد بن أسامة ( قال أخبرني بالافراد الوليد بن كثير) المخزومي المدني ثم الكوفى صدوق كله ويكون لذهاب بعضه وقال رضى برأى الخوارج وقال الأخرى عن أبى داود نفسة الا أنه اباضى والاباضية فرقة من الخوارج جماعة منهم الأمام الليث بن سعد لكن مقالتهم ليست شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية وقد وثقه ابن معين وغيره قال أخبرني ) الخسوف فى الجميع والكسوف فى بالافراد بشير بن يسار ) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة في الأول مصغر او يسار ضد المين بعض وقبل الخسوف ذهاب لونهما الحارثي (مولى بني حارثة أن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة الانصاري تغيره وأعلم أن صلاة الاوسى وأول مشاهده أحد ثم الخندق وسهل بن أبى حمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ابن الكسوف رويت على أوجه كثيرة ساعدة من عامر الانصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة ( حد ثاء أن ذكر مسلم منها جملة وأبوداود أخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع النمر ) بالمثلثة وفتح الميم على الشجر ( بالتمر ) وغيرهما أخرى وأجمع العلماء على بالمثناة الفوقية وسكون الميم موضوعا على الارض لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر أنها سنة ومذهب مالك والشافعي بكيل ولا وزن و انما يكون مقدرا بالخوص وهو حدس بطن لا يؤمن فيه التفاوت و بيع مجرور وأحمد و جمهور العلماء أنه يسن عطفا على المزابنة عطف تفسير الا أصحاب العرايا فانه ) عليه السلام ( أذن لهم في بيعها بقدر فعلها جماعة وقال العراقيون مافها اذا صارت را وفيه اشعار بأن العرايا مستثناة من المزابنة ( قال أبو عبد الله ) أى البخاري ) فرادی وحجة الجمهور الاحاديث وقال ابن اسحق هو محمد بن اسحق بن يسار صاحب المغازى ( حدثني ) بالافراد (بشير ) هو ابن يسار السابق مثله ولا بوی در والوقت قال وقال ابن اسحق فأسقطا أبو عبد الله فعلى الرواية الصحيحة في مسلم وغيره واختلفوا فى صفتها فالمشهور في مذهب الشافعي الاولى يكون معلقا قال الحافظ ابن حجر ولم أره موضولا من طريقه وقراءتان وركوعان وأما السعودية كتاب بالتنوين ولغير أبي ذر باب بالتنوين بدل كتاب ( فى الاستقراض وهو طلب القرض أنها ركعتان في كل ركعة قيامان فسدتان كغيرها وسواء تمادى الكسوف أم لا وبهذا قال مالك وهو بفتح القاف أشهر من كسرها و يطلق اسماء على الشيء المقرض ومصدر المعنى الاقراض وهو تمليك الشي على أن يبرد بدله وسمى بذلك لان المقرض يقطع المقترض قطعة من ماله ويسم أهل الحجاز سلفا ( وأداء الديون و ) في الحجر ) يفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وهو في الشرع منع والليث وأحمد وأبونور وجمهور التصرف في المسال (و) في التفليس هو فى اللغة النداء على المفاس وشهرته بصفة الافلاس ( وهو علماء الحجاز وغيرهم وقال الكوفيون المأخوذ من الفلوس التى هى أخس الأموال وشرعا حجر الحاكم على المفلس والمفلس لغة المعسر هما ركعتان كسائر النوافل عملا ويقال من صار ماله فلوسا وشرعا من حجر عليه ليقضى ماله عن دين لآدمى و جمع المؤلف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الاحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض وقال الحافظ ابن حجر وزاد في غير بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبى بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رواية أبي ذر البسملة قبل كتاب ولكن في باب بدل كتاب وعطف الترجمة التى تليه عليه بغير با صلى ركعتين وحجة الجمهور حديث انتهى والذى رأيته في الفريح البسملة بعد كتاب كتاب في الاستقراض بسم الله الرحمن الرحيم عائشة من رواية عروة وعمرة باب في الاستقراض مرقوم عليها علامتا أبي ذر و التقديم فليعلم باب من اشترى شيال بالدين و ) وحديث جابر وابن عباس و ابن الحال أنه ليس عنده عنه) أى من الذى اشتراه أوليس) عنه بحضرته ، وبه قال حدثنا محمد ) عمرو بن العاص أنها ركعتان في غير منسوب وجزم أبو على الحياني بأنه ابن سلام وحكاه عن رواية ابن السكن وهو كذلك في رواية كل ركعة ركوعان ومتحدتان قال أبي على بن شبويه عن الفربري كما قاله الحافظ ابن حجر ولابي ذر محمد بن يوسف وهو البيكندى قال ابن عبدالبر وهذا أصح ما في هـذا الباب قال وباقى الروايات المخالفة (أخبر ناجور ير ) هو ابن عبد الحميد عن المغيرة بن مقسم بكسر الميم الضبي الكوفي الأعمى ( عن الانصارى رضى الله عنهما انه قال غزوت مع معللة ضعيفة وحلوا حديث ابن الشعبي عامر بن شراحيل سمرة بأنه مطلق وهذه الاحاديث تبين المراد به وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين الني
الجزء 04 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.