إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٦٧٤

: قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت (١٩٥) باقتربت الساعة وق والقرآن المجيد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة الشافعية وكلام الحنفية والحنابلة في ذلك متقارب في الاصل والمدرك وان اختلفت تفاصيلهم عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت وجعل المالكية هذا الحكم في البئر المحفورة في الموات وقالوا في المحفورة في الملك لا يجب عليه دخل على أبو بكر وعندى جاريتان بذل فضلها وقالوا فى المحفورة في الموات لا تباع وصاحبها وورثته أحق بكفايتهم وهذا النهي من جواري الانصار تغنيان بما للتحريم عند مالك والشافعي والأوزاعي والليث وقال غيرهم هو من باب المعروف * ومطابقة هذا تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت الحديث اللترجمة من حيث ان فضل المساء يدل على أن صاحب الماء أحق به عند عدم الفضل وليستا عفنيتين وأخرجه المؤلف أيضا في ترك الجميل ومسلم في البيوع والنسائي في احياء الموات وأبوداود سألني عمر) قالوا يحتمل أن عمر رضى والترمذي وابن ماجه . وبه قال حدثنا يحيى بن بكير ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الله عنه شك في ذلك فاستنبته أو أراد الليث بن سعد الامام (عن عقيل ) بضم العين بن خالد الأيلى عن ابن شهاب ) محمد بن مسلم الزهرى اعلام الناس بذلك أو نحو هذا من عن ابن المسيب ) سعيد ( وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى اسمه عبد الله المقاصد قالواو يبعد أن عمر لم يكن أو اسمعيل كلاهما ( عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غنموا يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع فضل الماء المنعوا به فضل الكلام والمنهى عنه منع الفضل لا منع الأصل وهل يجب عليه بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاضل عن حاجته لزرع غيره الصحيح عند الشافعية وبه قال الحنفية لا يجب وقال المالكية مرات وقربه منه قوله ان رسول يجب عليه اذ اخشى عليه الهلاك ولم يضر ذلك بصاحب المساء قال الأبى أبو عبد الله والحديث الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حجة لنا فى القول بسد الذرائع لانه انسانهى عن منع فضل الماء لما يؤدى اليه من منع الكلا في العيدين بقى واقتربت الساعة) انتهى وقد ورد التصريح في بعض طرق الحديث بالنهي عن منع الكلا صححه ابن حبان من فيه دليل للشافعي وموافقيه رواية أبي سعيد مولى بني غفار عن أبي هريرة وافظه لا تمنعو افضل الماء ولا تمنعوا الكلا فيهزل أنه تسن القراءة بهما في العيدين المال ويجوع العيال وهو محمول على غير المملوك وهو الكلا النابت فى الموات فنعه مجرد ظلم اذ قال العلماء والحكمة في قراءتهما الناس فيه سواء أما الكلا النابت في أرضه المملوكة له بالاحياء فذهب الشافعية جواز لما اشتمل ما عليه من الاخبار بالبعث وفيه خلاف عند المالكية صحيح ابن العربي الجوازية هذا (باب) بالتنوين (من حفر بيرا فى ملكه والاخبار عن القرون الماضية أو موات للتملك أو الارتفاق لم يضمن الانه غير عدوان فلو كان عدوانا ضمنته العاقلة ولو حفر واهلاك المكذبين وتشبيه بروز بدهلیزه بر اود عار جلا فدخله فسقط فيها فهلك والأظهر الضمان لانه غزه ، وبه قال حدثنا بالجمع الناس للعيد ببروزهم للبعث ولأبي ذر حدثني بالافراد (محمود) هو ابن غيلان أبو أحمد العدوى مولاهم المروزى قال أخبرنا) وخروجهم من الاحداث كأنهم ولأبي ذر أخبرني بالافراد عبيد الله ) بضم العين مصغرا ابن موسی و دو شیخ المصنف روى عنه بغير جراد منتشر والله أعلم (قولها واسطة في أول الايمان ( عن اسرائيل) بن يونس بن أبى اسحق السبيعي الهمداني الكوفى ثقة تكلم وعندى جازيتان تغنيانا فيه بلا حجة ( عن أبي حصين ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم ( عن أبي صالح تقاولت به الانصار يوم بعاث قالت ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن وليستا بمغنيتين) أما بعاث فيضم بكسر الدال كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه اذا حفره الرجل في ملكه أو فى موات فوقع الباء الموحدة وبالعين المهملة فيه شخص فات أوانهار على حافره فهو (جبار ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة وبعد الألف راء ويجوز صرفه وترك صرفه وهو أي هدر لاضمان عليه والبير) اذا حفرها في ملكه أو فى موات أو انهارت على من استأجره الأشهر وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي لحفرها جبار الاضمان عليه فلو حفرها في طريق المسلمين أو فى ملك غيره بغير اذنه فتلف بها إنسان الانصار الأوس والخزرج في وجب ضمانه على عاقلة حافرها و الكفارة فى مال الحافر وان تلف بها غير الآدمى وجب ضمانه الجاهلية حرب وكان الظهورفيه في مال الحافر والعجماء يفتح العين المهملة وسكون الجيم و بعد الميم همزة ممدودة أى البهيمة لانها للاوس قال القاضي قال الاكثرون لا تتكلم إذا انفلتت قصدمت انسانا فأ تلفته أ وأتلفت مالا فهى جبار ) لاضمان على مالكها من أهل اللغة وغيرهم هو بالمين أما اذا كان معها فعليه الضمان وفى الركاز دفن الجاهلية سواء كان فى دار الاسلام أودار الحرب 48 المهملة وقال أبو عدة بالغين المعجمة والمشهور المهملة كما قدمناه الحمس ) بشرط أن يكون نصابا من النقدين لا الحول ومذهب الامام أحمد أنه لا فرق بين النقدين وقولها وليستا مغنيتين معناه ليس فيه وغيرهما كالنحاس وهو مذهب الحنفية أيضا لكنهم أوجبوا الخمس وجعلوه فيا و الحنابلة الغناء عادة لهما ولا هما معر وفتان به واختلف العلماء في الغناء فأباحه جماعة من أهل الحجاز وهى رواية عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق ومذهب الشافعي كراهته
الجزء 04 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.