إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٦٧٠

وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين * حدثنا يحي بن يحي أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الاحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطة قالت كانؤمر بالخروج في الحديث أى روايته وفي كتاب العلم قال ان الناس يقولون أكثر أبو هريرة وسقط قوله هذا الحديث العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض عند أبي ذر والله الموعد) بفتح الميم وكسر العين المهملة بينهما و اوساكنة وهو مصدر ميمي أو ظرف . زمان أو مكان وعلى كل تقدير لا يصح أن يخبر به عن الله تعالى فلا بد من اضمار ٣ وتقديره في كونه مصدرا والله الواعد واطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة يعنى الواعد فى فعله للخير والشر والوعد يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستعمل في الخير والشر يقال وعدته خير او وعدته شرا فاذا أسقط الخير والشر يقال فى الخير الوعد أحدث النساء لمنعهن المساجد كما والعدة وفي الشر الا يعاد والوعيد وتقديره في كونه ظرف زمان وعند الله الموعد يوم القيامة وتقديره ( علي منعت نساء بنى اسرائيل قال القاضي في كونه ظرف مكان وعند الله الموعد فى الحشر والمعنى على كل تقدير والله تعالى يحاسبني ان تعمدت عاض واختلف السلف في كذبا و يحاسب من ظن بي السوء ويقولون أى الناس ما للمهاجرين والانصار لا يحدثون مثل خروجهن للعيدين فرأى جماعة بي أحاديثه أى أبى هريرة وان اخوتى من المهاجرين ) كملة من بيانية ( كان يشغلهم ) بفتح العين ذلك حقا علي بن منهم أبو بكر و على المعجمة الصفق بالاسواق كناية عن التبايع وان اخوتى من الأنصار كان يشغلهم عمل و ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم أموالهم في الزراعة والغراسة وهذا موضع الترجمة وكنت امر أمسكينا أى من مساكين ومنهم من منعهن ذلك منهم عروة الصفة الألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنى ) بكسر الميم ( فأحضر المجلس النبي القاسم ويحيى الانصارى ومالك صلى الله عليه وسلم حين يغيبون أى الانصار والمهاجرون ( وأعى أى أحفظ حين ينسون وأبو يوسف وأجازه أبو حنيفة مرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام ان يبسط أحد منكم توبه حتى أقضى مقالتي هذه ومنعه مرة (قولها وأمر الحيض ثم جمعه بالنصب عطفا على قوله لن يبسط أى يجمع الثوب الى صدره فينسى من مقالتي شيأ أن يعترلن مصلى المسلمين) هو يفتح أبدا والمعنى أن البسط المذكور والنسيان لا يجتمعان لان البسط الذي بعده الجمع المتعقب للنسيان الهمزة والميم في أمر وفيه منع الحيض منفى فعند وجود البسط ينعدم النسيان وبالعكس فيسطت غرة) بفتح النون وكسر الميم بردة من من المصلى واختلف أصحابنا في صوف يلبسها الاعراب والمراد بسط بعضها الثلا يلزم كشف عورته ليس على توب غيرها أى غير هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه النمرة حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدري فوم الله (الذي بعثه صلى لا تحريم وسببه الصيانة والاحتراز الله عليه وسلم الى الثقلين بالحق ما نسيت من مقالته تلك الى يومى هذا ولمسلم من رواية يونس فا من مقارنة النساء للرجال من غير نسبت بعد ذلك اليوم شيأ حدثنى به وهو يدل على العموم لان تنكير شيأ بعد النفى يدل على العموم لان حاجة ولا صلاة والعالم يحرم لانه النكرة في سياق النفي تدل عليه فدل على العموم في عدم النسيان لكل شيء من الحديث وغيره لا أنه ليس مسجدا وحكى أبو الفرج خاص بتلك المقالة كما يعطيه ظاهر قوله من مقالته تلك ويعضد العموم ما في حديث أبى هريرة أنه شكا الدارمي من أصحابنا عن بعض الى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى ففعل ما فعل ليزول عنه النسيان ويحتمل أن يكون وقعت له أصحابنا أنه قال يحرم المكث في قضيتان فالقضية التي رواها الزهرى مختصة بتلات المقالة والأخرى عامة والله لولا آيتان) المصلى على الحائض كما يحرم مكنها موجودتان (في) وفى نسخة من كتاب الله ما حدثتكم فيه حذف اللام من جواب لولا وهو جائز في المسجد لانه موضع للصلاة فأشبه المسجد والصواب الاول (قولها والاصل لماحد تتكم شيأ أبدا ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات الى قوله الرحيم ) ولا بى ذر من البينات والهدى الى الرحيم وفي هذا و عيد شديدان كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيئة في الحيض يكبرن مع النساء) فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض الصحيحة والهدى النافع القلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله والجنب وانما يحرم عليهما القرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد مضى هذا الحديث في باب حفظ العلم في كتاب العلم أخصر من هذا والله الموفق والمعين وقولها يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة ) هي مأخوذة من السقى المحتاج اليه فيها غالبالا نه أنفع العيدين وهو مجمع عليه قال أصحابنا أعمالها وأكثرها مؤنة وحقيقتها أن يعامل غيره على نجل أو شجر عنب ليتعهده بالسق والتربية يستحب التكبير الملتى العيدين على أن الثمرة له ما و المعنى فيها أن مالك الاشجارة د لا يحسن تعهدها أولا يتفرغ له ومن يحسن وحال الخروج إلى الصلاة قال ويتفرغ قد لا يملك الاشجار فيحتاج ذالك الى الاستعمال وهذا الى العمل ولو اكترى المسالك لزمته القاضي التكبير في العيدين في أربعة الاجرة في الحال وقد لا يحصل له شى من الثمار ويتهاون العامل فيها فدعت الحاجة الى تجويزها مواطن في السعي الى الصلاة قوله فلا بد من اضمار أى أو تجوز فان الطلاق المصدر على اسم الفاعل مجاز لا اضمارفيه اه من هامش بعض النسخ
الجزء 04 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.