إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٦٠٥

فقال كان عمر يضرب الايدى على صلاة بعد (١٢٦) العصر و كنا نصلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما * كتاب الاجارة ) * قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا بكسر الهمزة على المشهور وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم الاجرة ولم ينهنا * وحدثنا شيبان بن فروخ وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم فرج بمنفعة العين | أخبرنا عبد الوارث عن عبد العزيز ومقصودة التافه كتفاحة للشم ومعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة للبذل. وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك والاباحة البضع و بعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والاعارة وبمعـلوم المساقاة والجعالة - قال كنا بالمدينة فاذا أذن المؤذن على عمل معلوم بعوض مجهول كالج بالرزق نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل الصلاة المغرب ابتدروا السواري معلوم بعوض معلوم فركعوا ركعتين حتى ان الرجل لأبسم الله الرحمن الرحيم في الاجارات) بالجمع كذافى رواية المستملى قال في الفتح وسقط للنسفى في الغريب ليدخل المسجد فيحس الاجارات وسقط للباقين كتاب الاجارة و هذا باب بالتنوين في الاجارة استئجار الرجل أن الصلاة قد صليت من كثرة من الصالح فيه اشارة الى قطع وهم من لعله يتوهم أنه لا ينبغى استئجار الصالحين في الاعمال والخدم لانه يصليهما وفي حدثنا أبو بكر بن أبى امتهان لهم قاله ابن المنير ولابي ذرباب استئجار الرجل الصالح وفي بعض النسخ كتاب الاجارة في شيبة حدثنا أبو أسامة ووكيع عن الاجارة استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى بالجر عطفا على السابق وبالرفع على الاستثناف (وقول كهمس أخبرنا عبد الله بن بريدة ولا بي ذر وقال الله تعالى ( إن خير من استأجرت القوى الأمين ) تعليل شائع مجرى مجرى الدليل عن عبد الله بن مغفل المزني قال على أنه حقيق بالاستئجار والمبالغة فيه جعل خير اسما وذكر الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أنه أمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرب معروف وأشار بذلك الى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع ابنة شعيب في سقيه المواشى بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا قال شريح القاضى وأبو مالك وقتادة ومحمد بن اسحق وغير واحد فيما قاله ابن كثير في تفسير ملا قال في الثالثة لمن شاء . وحدثنا قالت استأجره ان خير من استأجرت القوى الامين قال لها أبوها وما علمك بذلك قالت انه رفع أبو بكر بن أبى شيبة أخبرنا عبد الصخرة التي لا يطيق خلها الاعشرة رجال ولما جئت معه تقدمت أمامه فقال كونى من وراثى الأعلى عن الجريرى عن عبد الله فاذا اختلفت الطريق فاحذ فى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدى اليه ( والخازن الامين | ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل ومن لم يستعمل من الأعمة ( من أراده ) أى لا يفوض الامر الى الحريص على العمل لأنه لحرصه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله لا يؤمن وهذان الجزآن من جملة الترجمة وقد ساق لكل منهما حديثا * وبه قاله حدثنا محمد الا انه قال في الرابعة لمن شاء ابن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان الثورى عن أبي بردة) بضم الموحدة وسكون الراء رواية أنهم كانوا يصلونها بعد الاذان بريد بن عبد الله انه ( قال أخبرني بالافراد (جدى أبو بردة ) عامر على الاشهر ( عن أبيه أبي موسى ) وفي الحديث الآخر بين كل أذانين عبد الله بن قيس الاشعرى رضى الله عنه أنه ( قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن صلاة المراد بالاذانين الاذان الأمين الذى يؤدى) يعطى ( ما أمر به) بضم الهمزة على صيغة المجهول من الصدقة حال كونه والاقامة وفى هذه الروايات طيبة ) بما يؤديه نفسه) رفع بطيبة ولابي ذر طيب نفسه يرفعهما على أن طيب خبر مبتدأ استحباب ركعتين بين المغرب محذوف ونفسه فاعله أو توكيد وقال الكرماني وفي بعضها طيب نفسه مضافا الى النفس وصلاة المغرب وفى المسئلة وجهان وانما انتصب حالا والحال لا يكون معرفة لان الاضافة لفظية فلا تقبل التعريف وقوله الخازن لاصحابنا أشهر هما لا يستحب مبتد أخبره أحد المتصدقين يفتح القاف على التثنية ويجوز كسرها على الجمع وهما فى الفرع وأصحهما عند المحققين يستحب وأصله واستشكل سياق هذا الحديث هنا من حيث انه لا تعلق له بالاجارة المترجم بها وأجاب لهذه الاحاديث وفى المسئلة السفاقسى بان الخازن لا شي له فى المال وانما هو أجير وقال الكرماني أشار الى أن خازن مال له مذهبان للسلف فاستحهما جماعة الغير كالاخير لصاحب المال وقول ابن بطال انما أدخله لان من استؤجر على شيء فهو أمين فيه من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين ولاضمان عليه فيه أن لم يفرط وتبعه الزركشى فى التنقيح تعقبه صاحب المصابيح بان سقوط أحد و اسحق ولم يستجبهما أبو بكر الضمان ليس منوطا بالامانة وإنما هو منوط بالائتمان حتى لو ائتنمه فوجده خائنا لم يكن عليه ضمان الصحابة ومالك وأكثر الفقهاء وقال وعمر وعثمان وعلى وآخرون من والمسوق في الحديث هو من اتصف في الواقع بالامانة فأنى يؤخذ منه ما قاله فتأمله انتهى وهذا التخفي هي بدعة وحمة هؤلاء أن الحديث سبق في باب أجر الخادم اذا تصدق من كتاب الزكاة وبه قال حدثنا مسدد استحبابهما يؤدى الى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا وزعم بعضهم في جواب هذه الاحاديث أنها منسوخة والمختار استحبابهم لهذه هو
الجزء 04 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.