فقولي له تقول أم سلمة يارسول الله انى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك (۱۲۳) تصليهما فان أشار بيده فاستأخرى عنه
قالت ففعلت الجارية فأشار بده
قال احد ثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عميين مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة ابن فاستأخرت عنه فلما انصرف قال راشد عن الزهرى) محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابربن عبد الله الانصاري يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين رضى الله عنهما وقد اختلف على الزهرى فى هذا الاسناد فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن بعد العصرانه أتاني ناس من بني رسول الله ولأبوى ذرو الوقت قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما أى فى كل عبد القيس بالإسلام من قومهم المب مرسلا كذا رواه الشافعي وغيره والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر أنه قال قضى عبد القدس بالإسلام من قومهم مشترك مشاع قابل للقسمة لم يقسم فاذا وقعت الحدود جمع حد و هو هنا ما تتميزنه الاملاك بعد فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد القسمة وأصل الحد المنع ففي تحديد التي منع خروج شيء منه ومنع دخول غيره فيه وصرفت الظهر فهماهاتان » حدثنا يحيى بن الطرق ) بضم الصاد المهملة وكسر الراء المخففة وتشدد أى بينت مصارفها وشوارعها فلا شفعة ) أيوب وقتيبة وعلى بن حجر قال ابن لانه لا مجال لها بعد أن تميزت الحقوق بالقسمة * وهذا الحديث أصل في نبوت الشفعة وقد أخرجه أبوب مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ فضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة (قولها فقولي له تقول أم سلمة) انما لم يقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شریکه فان شاء أخذوان شاء تركه فاذا باع ولم قالت عن نفسها تقول أم سلمة يؤذنه فهو أحق به والربعـة بفتح الراء تأنيث الربيع وهو المنزل والحائط البستان وقد تضمن هذا فكنت نفسها ولم تقل هند باسمها الحديث ثبوت الشفعة في المشاع وصدره يشعر بثبوتها فى المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها لانها معروفة بكنيتها ولا بأس بذكر بالعقار وبما فيه العقار ومنه ورمذهب المالكية والشافعية والحنابلة تخصيصها بالعقار لانه أكثر الانسان نفسه بالكنية اذالم يعرف الانواع ضررا والمراد بالعقار الارض وتوابعها المثبتة فيه اللدوام كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الابواب والرفوف والمسامير ومجرى الطاحون والاشجار فلا تنبت في منقول غير تابع ابعه الداخلة في مطلق الابها واشتهر بها بحيث لا يعرف
غالبا الا بها وكنيت بأبنها سلمة بن أبي ويشترط أن يكون العقار قابلا للقسمة واحتر زبه عما اذا كان لا يقبلها أو يقبلها بضرر كالحمام سلمة وكان صحابيا وقد ذكرت أحواله ونحوها لما سبق أن علة ثبوت الشفعة دفع ضر ر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة في ترجمتها من تهذيب الاسماء الصائرة إلى الشفيع وفي الفتح وقد أخذ بعمومها في كل شي مالك في رواية وه وقول عطاء وعن أحمد
.
تنبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات وروى البيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا الشفعة (قولها انى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما) معنى في كل شئ ورجاله ثقات الا أنه قد أعل بالارسال وقد أخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر أسمعك سمعتك في الماضى وهو باستاد لا بأس به انتهى و مشهور مذهب مالك كما سبق تخصيصها بالعقار وقال المرداوى الحنبلي من الطلاق لفظ المضارع الارادة
في تنقيحه ولا شفعة في طريق مشترك لا ينفذ ولا فيما تجب قسمته وماليس بعقار كشجر و حیوان الماضي كقوله تعالى قدری وجوه روسيف ونحوها انتهى وخرج بقوله في الحديث في كل شرك الجار ولو ملاصقا خلا ف اللحنفية تقلب وجهك وفى هذا الكلام أنه حيث أثبتوها للجار الملاصق أيضا و في الجامع والجار المقابل فى السكة الغير النافذة أما المقابل في
ينبغي للتابع اذارأى من المتبوع
السكة النافذة فلاشفعة له اتفاقا واستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعة جاره شناء مخالف المعروف من طريقته ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا أخرجه أبوداود والترمذى وقد زعم بعضهم أن والمعتاد من خاله أن يسأله بلطف قوله فإذا وقعت الحدود الى آخره مدرج من كلام جابر قال لان قوله الاول كلام تام والثاني كلام عنه فإن كان ناسيار جع عنه وان مستقل ولو كان الثاني مرفوعا لقال وقال اذا وقعت الحدود انتهى ولا يخفى ما فيه لان الاصل أن كان عامد اوله معنى مخصص عرفه كل ماذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الادراج بدليل والله الموفق . وحديث الباب قد سبق التابع واستفاده وان كان مخصوصا في باب بيع الشريك من شريكه باب عرض الشفعة ) أى عرض الشريك الشفيعة على محال يعلمها ولم يتجاوزها وفيه مع هذه صاحبها الذي هي له (قبل صدور ( البيع وقال الحكم بن عتيبة بضم العين المهملة وفتح الفوقية الفوائد فائدة أخرى وهى أنه والموحدة بينهم التحتية ساكنة مصغرا الكوفى التابعي إذا أذن) مستحق الشفعة (له) أى بالسؤال يسلم من ارسال الظن السيء للشريك الذى يريد البيع ( قبل البيع فلا شفعة له ) وهذا وصله ابن أبي شيبة ( وقال الشعبي بتعارض الأفعال أو الاقوال وعدم عامر بن شراحيل الكوفى التابعي الكبير فيما وصله ابن أبي شيبة من بيعت شفعته وهو شاهد لا الارتباط بطريق واحد قولها فأشار يغيرها فلا شفعة له ) و مذهب الشافعي ومالك وأبى حنيفة وأصحابهم لو أعلم الشريك بالبيع فأذن سيده) فيه أن اشارة المصلى بيده ونحوها فيه فباع ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة فله ذلك ومفهوم قوله في حديث مسلم السابق ولا من الافعال الخفيفة لا تبطل الصلاة ( قوله صلى الله عليه وسلم ابنه أناني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن الركومتين اللتين بعد الظهر فهماهاتان) فيه
الجزء 04 — ص ١٢٣