إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٥٦٣

4 انسارضى الله عنه يقول قال رسول الله (٨٤) صلى الله عليه وسلم لابى بمثله هذه الاسانيد الثلاثة هذه الاسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد) عبد الله بن مسلمة بفتح المين واللام ابن قعنب القعنبي قال حدثنا مالك ) الامام عن نافع عن متصلة مسلسلون تغير قصد وقد بن عمر عن زيد بن ثابت رضی الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العربة ) سبق بيان مثله وشعبة واسطى بفتح العين المهملة وتشديد التحتية الرطب أو العنب على الشجر (أن يبيعها بحره ها ) بفتح الخاء بصری سبق بيانه مرات وفى المعجمة وبعد الراء الساكنة صادمهملة بأن يقدر ما فيها اذا صار عمر ابتمر زاد الطبراني عن علي بن عبد الطريق الثالث فائدة حسنة وهى العزيز عن القعنبي شيخ المؤلف فيه كيلا ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ أن قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الاولين وقتادة مداس ارخص في العرية يأخذها أهل البيت بحرصه المرايا كلونه رطبا ولا يجوز بيع ذلك بقدره من فينتفي ما يخاف من ندلي . الرطب لانتفاء حاجة الرخصة اليه ولا بيعه على الأرض يقدره من اليابس لأن من جملة معانى بيع بتصريحه بالسماع وقد سيق المرايا أكله طريا على التدريج وهو منتف في ذلك وأفهم قوله كيلا أنه يمتنع بيعه بقدره با ساخرصا التنبيه على مثل هـ ذاهرات وفى وهو كذلك لثلا يعظم الغرر فى السع وانما يصح بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف فيمادون الحديث فوائد كثيرة منها استحباب بمثله كما سيأتى ان شاء الله تعالى و يشترط فيه التقابض قبل التفرق وهذا الحديث أخرجه أيضا قراءة القرآن على الحذاق فيه فى البيوع وفي الشرب وكذا الترمذى والنسائي وابن ماجه فى التجارات باب بيع ) ( النمر بفتح وأهل العلم به والفضل وان كان المثلثة والميم الرطب حال كونه على رؤس النخل بالذهب والفضة ولأبي ذر أو الفضة ، وبه قال القارئ أفضل من المقر ومعليه حدثنا يحيى بن سلمان أبو سعيد الكوفى سكن مصر قال حدثنا ابن وهب ) عبدالله قال ومنها المنقبة الشريفة لابي رضى (أخبرنا ) ولأبوى ذر والوقت أخبرني بالافراد ( ابن جريج ) عبد الملك بن عبد العزيز ( عن عطاء ) هو الله عنه بقراءة النبي صلى الله عليه ابن أبي رباح ( وأبي الزبير بضم الزاي وفتح الموحدة محمد بن مسلم بن تدرس يفتح التاء وسكون الدال وسلم عليه ولا يعلم أحد من الناس وضم الراء آخره سين مهملة كلاهما ( عن جابر رضى الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم شاركه في هذا ومنها منقبة أخرى عن بيع النمر) يفتح المثلثة والميم وهو الرطب ( حتى يطيب ) ولابن عيينة عند مسلم حتى يبدو صلاحه له بذكر الله تعالى له ونصه عليه فى ( ولا يباع شي منه ) أى من النمر الا بالدينار والدرهم) وكذا يجوز بالعروض بشرطه واقتصر على هذه المنزلة الرفيعة ومنها البكاء الذهب والفضة لأنهما جل ما يتعامل به قاله ابن بطال (الا العرايام زاد يحي بن أيوب عند المؤلف للسرور والفرح مما يبشر الانسان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها أى فيجوز بيع الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف به و يعطاه من معالى الأمور وأما قدره بقدر ذلك من التمر وهذا الحديث أخرجه أبوداود في البيوع وابن ماجه في التجارات وبه قوله الله سمانى لك فسيبه أنه يجوز قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ) أبو محمد الحمبي ( قال سمعت مالكان هو امام دار الهجرة ابن أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى أنس الاصبحي (وسأله عبد الله ) بضم العين مصغرا ( ابن الربيع) بفتح الراء وكان الربيع حاجب الله عليه وسلم يقرأ على رجل من المنصور وهو والد الفضل وزير هرون الرشيدى وفيه اطلاق السماع على ما قرئ على الشيخ وأقربه وقد أمته ولم ينص على أبي فاراد أبى ان استقر الاصطلاح على أن السماع مخصوص بما حدث به الشيخ لفظا ( أحدثك داود بن الحصين فيؤخذ منه الاستنبات في المحتملات ( عن أبي سفيان ) مولى ابن أبي أحمد ( عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هل نص عليه أو على رجل واختلفوا في الحكمة في قراءته رخص) بتشديد الخاء المعجمة من الترخيص والأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني أرخص بهمزة مفتوحة قبل الراء من الارخاص ( في بيع) عمر (العرايا) والعرايا النخل في خمسة أو سق) جمع صلى الله عليه وسلم على أبي والمختار أن سببها أن تستن الامة بذلك في وسق يفتح الواو على الأفصح وهوستون صاعا والصاع خمسة أرطال والمث بتقدير الجفاف بمثله أودون خمسة أو سق قال مالك ( نعم ) حدثني داود ووقع في مسلم أن الشك من داود بن الحمين القراءة على أهل الاتقان والفضل ولمؤلف في آخر الشرب من وجه آخر عن مالك مثله وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالاقل لان الاصل التحريم وبيع العرايا رخصة فيؤخذ ما يتحقق منه الجواز ويلغى ما وقع فيه الشك وهو قول الحنابلة فلا يجوز في الخمسة في صفقة ولا يخرج على تفريق الصفقة لأنه صار بالزيادة مزابنة فبطل في الجميع والرابع عند المالكية الجواز في الخمسة فماذونها وسبب الخلاف أن النهي عن عنه وكان بعده صلى الله عليه وسلم المزابنة وقع مقر ونابالرخصة في بيع العرايا فعلى الاول لا يجوز في الخمسة للشك في رفع التحريم ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك وقبل للتنبيه على حلالة أبي وأهلته لأخذ القرآن رأسا و اما ما في اقراء القرآن وهو أجل ناشرته أو من أجلهم ويتضمن و على الثاني مجوز للشك في قدر التحريم . وبه قال حدثنا علي بن عبد الله) المدينى قال معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تخصيص هذه السورة فلانها وجيزة جامعة القواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه (حدثنا
الجزء 04 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.