إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٥٥٢

كنت أنسيتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر (۷۳) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا مثل صاحب القرآن كمثل الابل | H وكرهه أى كره البيع والشراء المذكورين ( ابن سير بن محمد فيما وصله أبو عوانة وابراهيم المعقلة أن عاهد عليها أمسكها وان التخصى والبائع والمشترى ) ولأبي ذر كما في الفرع والمشترى ورواه أبوداود من طريق أبى هلال عن أطلقها ذهبت ابن سيرين عن أنس كان يقال لا يسمع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيأ ولا يبتاع له شيأ قال الحافظ ابن حجر ولم أفف لابراهيم النخعى على ذلك صريحا لكن قال ابراهيم مستدلا لماذهب فغفل عنه حتى نسيه وقوله صلى اليه من التسوية فى الكراهة بين بيع الحاضر البادى و بين شرائه له وان العرب تقول بيع لى ثوبا الله عليه وسلم بل هو نسى ضبطناء بتشديد السين وقال القاضى وهى تعنى أي تقصد وتريد الشراء والحموى والمستملى وهو يعنى قال الكرماني وهو صحيح على مذهب من جور استعمال اللفظ المشترك في معنييه اللهم الا أن يقال ان البيع والشراء ضد ان فلا ضطناه بالتشديد و التخفيف (قوله تصح أرادتهم معا فان قلت فـا وجهه قلت وجهه أن يحمل على عموم المجاز انتهى قال البرماوى صلى الله عليه وسلم كنت أنسيتها ) المجاز ولا تضاد في استعمالهما كالقرء للظهر والحيض انتهى قال ابن حبيب من المالكية الشراء دليل على جواز النسيان عليه صلي الله عليه وسلم فيما قد بلغه الى الامة للبادى مثل البيع لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض فان معناه الشعراء وعن وقد تقدم في باب سجود السهو مالك في ذلك روايتان وقال أصحابنا الشافعية ولو قدم البادى يريد انشراء فتعرض له حاضر يريد الكلام فيما يجوز من السهو عليه أن يشترى له رخيصا وهو المسمى بالسمسار فهل يحرم عليه كما فى البيع تردد فيه فى المطلب واختار صلى الله عليه وسلم ومالا يجوز قال الجارى المنع وقال الاذرعى ينبغى الجزم به . و به قال حدثنا المكي بن ابراهيم البلغنى قال القاضي عياض رحمه الله جمهور أخبرني) بالافراد ( ابن جريج ) بضم الجيم الأولى عبد الملك عن ابن شهاب محمد بن مسلم المحققين على جواز النسيان عليه الزهرى عن سعيد بن المسيب انه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ابتداء فيمائيس وسلم لا يبتاع المرء) بالرفع على النفي والكشميهني لا يبتع المرء بالجزم على النهم على بيع أخيه ولا طريقة البلاغ واختلفوا فيما تناجشوا أصله تتناجشو الحذفت احدى التاءين تخفيفا و قد سبق انه الزيادة فى الثمن ليغر غيره طريقه البلاغ والتعليم ولكن من ا يسع ( بالرفع ولابي ذر ولا يبع بالجزم (حاضر الباد) قال العيني ولفظ السمسرة وان لم يكن جوز قال لا يقر عليه بل لا بد أن ورا فى الحديث فتبادر إلى الذهن من اللام في قوله لباد وقال الكرماني من لفظ باع الغيره يتذكره أو يذكره واختلف واهل فليتأمل ، و به قال حدثنا بالجمع ولابي ذر حدثنى ( محمد بن المني العنزى الزمن قال حدثنا من شروط ذلك الفور أم يصح معاذ بضم الميم آخره ذال معجمة هو ابن معاذ قاضي البصرة قال حدثنا ابن عون ) بفتح العين العين على التراخي قبل وفاته صلى الله المهملة وبعد الواو الساكنة نون عبد الله (عن محمد) هو ابن سيرين أنه قال قال أنس بن مالك نه قال قال أنس بن مالك عليه وسلم قال وأما نسيان ما بلغه رضی الله عنه نهينا ) بضم النون أى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ووقع كما في هـذا الحديث ورقال وقد التصريح بالرفع في رواية مسلم والنسائى من وجه آخر وهذه ثلاثة أبواب ساق فيها حديث سبق بيان سه وه فى الصلاة قال لا يبيع حاضر لباد لكن فى الأول استفهام بهل وفى الثانى نص على الكراهة بالأجر وفى الثالث وقال بعض الصوفية ومتابعيه نهى في صورة النفي مقيد بالسمسرة مستنبطالها وهو ترتيب حسن وخص كل باب باسناد تكثيرا لا يجوز السهو عليه أصلا فى شى للطرق وتقوية وتأكيدا واسناد كل حكم الى رواية الشيخ الذى استدل به عليه قاله الكرماني وانما يقع منه صورته ليسن وهذا وغيره وهذا الحديث أخرجه مسلم في البيوع وكذا أبوداود والنسائي ( باب النهي عن تلقى تناقض مردود ولم يقبل بهذا أحد الركبان) لا بتباع مايح ملونه الى البلد قبل أن يقدموا الاسواق ويعرفوا السعر ( وان بيعه لا أى ممن يقتدى به الا الاستاذ أبو المظفر الاسفرايني من شوخنا فانه مال متلقى الركبان ( مردود) باطل لان صاحبه أى صاحب التلقي عاص آثم اذا كان به ) أى بالنهى (عالما) كما هو شر ما لكل ما نهى عنه (وهو) أى التلق (خداع ) بكسر أوله (في البيع والخداع ( قوله صلى الله عليه وسلم انما مثل ) حرام لا يجوز لكن لا يلزم من ذلك بطلان البيع لان النهى لا يرجع الى نفس العقد ولا يخل صاحب القرآن كمثل الأبل المعقلة بشى من أركانه وشرائطه وإنما هو دفع الاضرار بالركبان وجزم المؤلف بانه مردود بناء على أن إلى آخره) فيه الحث على تعاهد النهي يقتضي الفساد وتعقبه الاسماعيلى والزمه التناقض ببيع المصراة فان فيه خداعا ہو اليه ورحمه وهو ضعيف متناقض ومع القرآن وتلاوته والحذر من ذلك لا يبطل البيع ويكونه فصل في بيع الحاضر اللبادى بين أن يبع باجر أو بغير أجر و مذهب تعريضه للنسيان قال القاضي الشافعية يحرم التلقى للشراء قطعا وللبيع في أحد الوجهين والمعنى فيه الغين والوجه الثانى رمعنی صاحب القرآن أى الذى ( ۱۰ - قسطلاني رابع) ألفه والمصاحبة الموالفة ومنه فلان صاحب فلان وأصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحديث
الجزء 04 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.