وان أحب الاعمال الى الله مادو وم عليه وان (٦٨) قل وكان ال محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا اثبتوه " حدثنا محمد بن
المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم أنه سمع أبا
باقيا بيده فلوتف وكان من نوع ما لزم المشترى رده فيخرج من كلام الأئمة أنه ما يقعان في التقاص
سلمة يحدث عن عائشة أن رسول ان جوزناه في المثليات كما هو الاصح المنصوص خلاف اللرافعي وغيره ولو رد غير المصراة بعد الحلب الله صلى الله عليه وسلم سئل أى فهل يرد بدل اللين وجهان أحدهما و به جزم البغوى ومحمه بن أبي هريرة والقاضي وابن العمل أحب إلى الله قال أدومه الرفعة نعم كالمصراة فير تصاع تمر وقال الماوردى بل فيها الين لان الصاع عوض لبن المصراة وهذا ران قل : وحدثنا زهير بن حرب ابن غيرها ابن غيرها وهذا الحديث أخرجه مسلم في السبوع أيضا و كذا أبو داود والنساني هـذار (باب) و اسحق بن ابراهيم قال زهير حدثنا بالتنوين (إن شاء) مشترى المصراة ترك البيع (رد المصراة) بالنصب مفعول رد والجملة جواب جرير عن منصور عن ابراهيم عن الشرط (و) عليه في حلبته اصاع من تمر ) بسكون اللام في اليونينية وغيرها على أنه اسم علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة الفعل ويجوز الفتح على أنه معنى المحلوب قاله العينى كفتح البارى وقال في القاموس الحلب رضى الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين ويحرك استخراج ما في الضرع من اللبن كالحلاب والاحتلاب والحلب محركة والحليب اللين المحاورت مالم يتغير طعمه وقال الجوهرى الحلب بالته مر بك اللين المحلوب والحلب أيضا مصدر حلب الناقة يجلبها حليا واجتلبها فهو حالب وحاصله ان أريد بالحلب اللين فـلامة مفتوحة فقط وان
كيف كان
من الاعمال ما يشق فانه بصدد أن
عليه بلا مشقة ولاضر رفتكون أريد به المصدر فيجوز السكون والفتح وعلى هذا مفهوم قول البخاري وعليه في حليتها بسكون به النفس أنشط والقلب منشرحا اللام صاع من تمر أن الصاع فى مقابلة الفعل وهو موافق لقول ابن حزم يجب رد النمر واللبن معالان أن ن أن التمر فى مقابلة اللين فتم العبادة بخلاف من تعاطى التمر فى مقابلة الحلب لا في مقابلة اللين وهذا مخالف لما عليه الجمهور من يتركه كله أو بعضه أو يفعله بكافة وقد كان القياس رد عين اللبن أو مثله لكن لما تعذر ذلك باختلاط ما حدث بعد البيع في ملك و بغير انشراح القلب فيفوته خير المشترى بالموجود حال العقد وافضائه إلى الجهل بقدره عين الشارع له بدلا يناسبه قطعا اللخصومة عظيم وقد ذم الله سبحانه وتعالى من ودفعا للتنازع في القدر الموجود عند العقد : وبه قال حدثنا محمد بن عمرو ) بفتح العين والمستملى في رواية عبد الرحمن الهمداني زيارة ابن جبلة وكذا قال أبو أحمد الجرجاني في روايته اعتاد عبادة ثم فرط فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عن الفريرى وفى رواية أبي على بن شبويه عن الفريرى حدثنا محمد بن عمر و يعنى ابن جملة عليهم الا ابتغاء رضوان الله فارعوها وأهمله الباقون وحرم الدار قطني بانه محمد بن عمر وأبو غسان الرازي المعروف برنج برای ونون حق رعايتها وقد ندم عبد الله بن وجيم مصغرا وجزم الحاكم والكلاباذى بانه محمد بن عمر والسواق البلخي قال الحافظ ابن حجر في عمر و بن العاص رضى الله عنه- ما المقدمة ويؤيده أن المكى شيخه بلغنى وقال في الشرح والاول أولى قال حدثنا المكي بن ابراهيم على تركه قبول رخصة رسول الله وهو من مشايخ المؤلف قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني بالأفراد صلى الله عليه وسلم في تخفيف زياد) براى مكسورة ومثناة تحتية مخففة ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني (أن ثابتا) هو ابن العبادة ومجانبة التشديد (قوله صلى عياض بن الاحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضى الله عنه يقول قال الله عليه وسلم وان أحب الاعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة فاحتلها فإن رضيها أمسكها وان مخطها الى الله تعالى مادوروم عليه وان قل ففي حلبتها بسكون اللام (صاع من تمر ) ظاهره أن الصاع في مقابلة المصراة سواء كانت واحدة هكذا ضبطناه دو وم عليه وكذا هو أو كبر لقوله من اشترى غنما لانه اسم مؤنث موضوع للجنس ثم قال في حلبتها صاع من تمر ونقل كثراة بن عبد البر عمن استعمل الحديث وابن بطال عن أكثر العلماء وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة في معظم النسخ دووم بو او بن و وقع في بعضها دوم بواو واحدة والصواب وعن أكثر المالكية يرد عن كل واحدة صاعا وقال المازرى ومن المـ المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لين شاة واحدة وأحب بان ذلك مغتفر بالنسبة إلى ما تقدم من أن الحكمة الاول وفيه الحث على المداومة على في اعتبار الصاع قطع النزاع فيجعل حدا يرجع اليه عند التخاصم فاستوى القليل والكثير ومن العمل وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وانما كان القليل الدائم خيرا المعلوم أن لبن الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلاف اختلافام شبابنا ومع ذلك فالمعتبر الصاع من الكثير المنقطع لات بدوام القليل سواء قل اللين أم كثر فكذلك هو معتبر سواء قات المصراة أم كبرت انتهى وقال الحنفية لا يجوز للمشترى أن يردما اشتراه اذا وجدها مصراة مع لبنها ولا مع صاع تمر لفقده لان الزيادة المنفصلة ) تدوم الطاعة والذكر والمراقبة المتولدة عن المصراة وهو اللين ما نعة من ردها وحديث أبي هريرة مخالف لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا الحديث أخرجه أبو داود في البيوع (باب)
والنيه والاخلاص والاقبال على الخالق سبحانه وتعالى ويثمر القليل
الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة ( قوله وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم اذا عملوا عملا أثبتوم) أى لازموه
الجزء 04 — ص ٦٨