إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٤٨٩

وحدثني زهير بن حرب حدثنا حسين بن محمد (۱۰) حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة ح وحدثني يحيى بن بـ بشر الحريرى حدثنا معاوية يعنى ابن سلام عن أن اللفظ العام يشمله بطريق لا محالة والافقد ينازع الخصم في دخوله وضعا تحت اللفظ العام يحيى بن أبى كثير أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن صلاة رسول الله ويدعى أنه قد يقصد المتكلم بالعام اخراج المسبب وبيان أنه ليس داخلا في الحكم فان الحنفية صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن فى القائلين ان ولد الأمة المستفرشة لا يلحق سيدها ما لم يقر به نظرا إلى أن الأصل في اللحاق الاقرار حديثه ما تسع ركعات قائما بوتر أن يقولوا في قوله عليه الصلاة والسلام الواد للفراش وان كان واردا فى أمة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد و بيان حكمه اما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة لانها هي التي يتخذ منهن وحدثنا عمر والناقد حدثنا سفيان بن عينة عن عبد الله بن لها الفراش غالبا وقال الولد الفراس كان فيه حصر أن الواد الحرة وبمقتضى ذلك لا يكون للامة . أبي ليد سمع أبا سلمة قال أتيت فكان فيه بيان الحكمين جميعان في السبب عن المسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوى القطع ههنا عائشة فقلت أى أمه أخبريني عن وذلك من جهة اللفظ وهذا فى الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع المحرة والامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموطواة أ و الحرة فقط فالحنفية يدعون الثاني فلا عموم عندهم له في الامة فتخرج المسئلة حينئذ فقالت كانت صلاته في شهر رمضان من باب أن العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب نعم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر بهذا التركيب يقتضى أنه ألحقه به على حكم السبب ركعتا الفجر، حدثنا ابن غير حدثنا فيلزم أن يكون مرادا من قوله للفراش فليتنبه لهذا البحث فأنه نفيس جدا وبالجملة فهذا الحديث أبي حدثنا حنظلة عن القاسم بن أصل في الحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطم محرم ( والعاهر ) أى الزاني ( الحجر) محمد قال سمعت عائشة تقول كانت أى الخيبة ولا حق له في الولد والعرب تقول في حرمان الشخص له الحجر وله التراب وقيل هو على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهره أى الرجم بالحجارة وضعف بأنه ليس كل زان مرجم بل المحصن وأيضا فلا يلزم من رجمه من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة نفي الولد والحديث انما هو في نفيه عنه ثم قال عليه الصلاة والسلام السودة بنت زمعة زوج ويركع ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم احتجى منه ) أى من ابن زمعة المتنازع فيه ( ياسودة ) والامر للندب خفت الصبح فأوتر بواحدة وغير والاحتياط والافقد ثبت نسبه وأخوته لها فى ظاهر الشرع (الما رأى عليه الصلاة والسلام ذلك فكيف يظن به صلى الله عليه (من شبهه ) أى الولد المتخاصم فيه ( بعتبة بن أبي وقاص (فارآها ) عبد الرحمن المستلحق (حتى وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها لقى الله عز وجل أى مات والاحتياط لا ينا فى ظاهر الحكم وفيه جواز استلحاق الوارث نسيا أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر للمورث وأن الشبه وحكم القافة انما يعتمد اذالم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلذلك لم يعتبر الشبه ويجعلهما آخر صلاة الليل وانما الواضح وهذا موضع الترجمة لان الحاقه بزمعة يقتضى أن لا تحتجب منه سودة والشبه بعتبة معناه ما قدمناه من بيان الجواز يقتضى ان تحتجب والمشبهات ما أشبهت الحلال من وجه والحرام من آخر و بقية مباحث هذا وهذا الجواب هو الصواب وأما الحديث تأتى ان شاء الله تعالى في محالها وقد أخرجه المؤلف في الفرائض والاحكام والوصايا ما أشار اليه القاضي عياض من والمغازى وشراء المملول من الحربي ومسلم وأخرجه النسائي في الطلاق * وبه قال حدثنا أبو ترجيح الأحاديث المشهورة ورد الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة) بن الحجاج ( قال أخبرني ) بالافراد (عبد) ) الله بن أبى السفر ) يضم السين المهملة والفاء آخره راء الكوفى عن الشعبي عامر عن عدي بن - حاتم الطائی رضی الله عنه أنه قال سألت النبي ولأبي ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بكسر الميم وسكون العين المهملة وبعد الراء ألف ثم ضاد معجمة السهم الذى لا ريش عليه بينها ولله الحمد (قوله حدثنا يحي أو عصار أسها محدد أى سألته عن رمى الصيد بالمعراض فقال عليه الصلاة والسلام (اذا أصاب) ابن بشر الحريرى) هو بفتح الحاء المعراض الصيد ( بحده فكل واذا أصاب بعرضه) بفتح العين المهملة فقتل الصيد (فلا) المهملة وسبق التنبيه عليه في تأكل منه فانه وقيد يفتح الواو و كسر القاف آخره معجمة معنى موقوذ وهو المقتول بغير محدد مقدمة هذا الشرح (قوله غير أن في من عصا أو حجر ونحوهما وسقط في رواية ابن عساكر قوله فقتل (قلت يارسول الله أرسل كلبى) حديثه ما تسع ركعات يوتر منهن) المعلم ( وأسمى ) الله فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدرى أيهما أخذ الصيد ( قال ) كذا في بعض الاصول منهن وفى عليه الصلاة والسلام الا تأكل منه ثم علل بقوله انا سميت ) أي ذكرت الله على كابك عند بعضها فيهن وكلاهما صحيح (قوله رواية الركعتين جالسافليس بصواب لان الاحاديث اذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا و ارساله ( ولم تسم على الكلب (الآخر) وظاهره وجوب التسمية حتى لوتركها سهوا أو عمدا مشها ركعتي الفجر) كذا فى أكثر الاصول وفي بعضهار كعتا وهو الوجه و يتأول الاول على تقدير يصلى منهار الفجر (قولها ويوتر بسجدة) لاكل
الجزء 04 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.