وحدثنا الحسن الحلوانى قال سمعت يزيد بن (١٤٦) هرون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروى عنه شيأ ولا عن خالد بن مجدوج
وقال لقت زیاد من ممون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني
الاولى والبصريون يمنعونها ويؤولون ذلك على حذف مضاف أى صلاة الساعة الاولى وشهر الوقت الحرام وقول الحافظ ابن حجر هذا من اضافة التي الى نفسه تعقبه العينى بأن إضافة الشيء الى ثم عدت اليه حدثني به عن مورق نفسه لا تجوز و الحال بيننا وبينك هذا الحى من كفار مضمر بضم الميم وفتح المي محفوض بالمضاف بالفتحة للعلمية والتأنيث و هذا مع قولهم يارسول الله يدل على تقدم اسلامهم
ثم عدت اليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب قال
وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن
المعمة
على قبائل مصر الذين كانوا بينهم وبين المدينة وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف . الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت العراق فرنا بأمر فصل بالصاد المهملة وبالتنوين في الكلمتين على الوصفية لا بالاضافة أى عنده زبادين ممون فنسه الى الكذب يفصل بين الحق والباطل أو بمعنى المفصل الميين وأصل مرنا أؤمر نابم مرتين من أمر يأمر في ذقت كذب الكاذبين بقرائن وقد يعرفون الهمزة الأصلية للاستثقال فضار أمرنا فاستغنى عن همزة الوصل فحذفت قبق مر على وزن على لان ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل المحذوف فاء الفعل تخبر به من ، أى الذي استقر وراء نا م . أى خلفنا من قومنا الذين خلفناهم هذا الفن فقولهم مقبول في كل هذا في بلادنا ونخبر بالجزم جوابا للأمر وهو الذى فى فرع اليونينية وبالرفع لخلوه من ناصب و جازم والحسن بن عمارة متفق على ضعفه والجملة في محل جر صفة لا مرنا وندخل به الجنة ). اذا قبل برحمة الله ويجوز الجزم والرفع في ندخل وتر که وعمارة بضم العين ويحيى بن كتخبر عطفا عليها نعم يتعين الرفع فى هذه على رواية حذف الواو وتكون جملة مستأنفة لا محل الجزار بالجسيم والزاي وبالراء آخره لها من الاعراب وسألوه صلى الله عليه وسلم عن الاشربة، أى عن ظروفها أو سألوه عن قال صاحب المطالب ليس في الاشرية التي تكون في الاواني المختلفة وعلى التقدير الاول المحذوف المضاف وعلى الثاني الصفة الصحيحين والموطاغيره ومن سواه فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع . أى بأربع جمل أو خصال، ونهاهم عن أربع أمرهم خزار و خراز بالخاء فيهما . قال بالإيمان بالله وحده ، تفسير لقوله فأمرهم بأربع ومن ثم حذف العاطف قال أندرون مسلم رحمه الله (حدثنا الحسن ما الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم هو الشهادة أن لا اله الا الله الحلواني قال سمعت یزید بن هرون وأن محمد رسول الله ، برفع شهادة خبر مبتد ا محذوف ويجوز جره على البدلية واقام الصلاة و ايتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس واستشكل قوله أمرهم بأربع مع ذكر لا أروى عنه شيأ ولا عن خالد بن خمسة وأجيب بزيادة الخامسة وهى أداء الخمس لانهم كانوا مجاورين لكفار مضر وكانوا أهل جهاد محدوج قال لقيت زياد بن بمون وغنائم وتعقب بان المؤلف عقد الباب على أن أداء الخمس من الايمان فلابد أن يكون داخلا تحت فسألته عن حديث فحدثني به عن أجزاء الايمان كم أن ظاهر العطف يقتضى ذلك أو أنه عد الصلاة والزكاة واحدة لانها قرينتها فى عن مورق ثم عدت اليه فحدثني بكر المزني ثم عدت اليه فدثني به كتاب الله تعالى أو أن أداء الخمس داخل في عموم ايتاء الزكاة والجامع بينهما اخراج مال معين في حال دون حال وعن البيضاوي أن الخمسة تفسير الايمان وهو أحد الأربعة المأمور بها و الثلاثة - الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب الساقية حذفها الراوى نسيانا أو اختصارا أوان الاربعة اقام الصلاة إلى آخره وذكر الشهادتين تيركا أما محدوج فيميم مفتوحة ثم حاء بهما كما في قوله تعالى واعلموا أنما عمتم من شي فان الله خمسه لان القوم كانوا مؤمنين ولكن كانوا ساكنة ثم دال مضمومة مهملتين ثم وا و تم جيم وخالد هذا واسطى ربما يظنون أن الامان مقصور على الشهادتين كما كان الامر فى صدر الاسلام وعورض بانه وقع ضعيف ضعفه أيضا النسائى وكنيته في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة عند المؤلف في المغازي آمركم باربع الايمان بالله شهادة أن لا الله أبوروح رأى أنس بن مالك رضى الا الله وعقد واحدة وهو يدل على أن الشهادة احدى الاربع وعنده في الزكاة من هذا الوجه الايمان الله عنه ( وأما زياد بن ميمون بالله ثم فسرهالهم بشهادة أن لا اله الا الله وهو يدل أيضا على عدها في الاربع لانه أعاد الضمير في قوله فبصري كنيته أبو عمار ضعيف قال مرها مؤنثا فيعود على الاربع ولو أراد تفسير الايمان لاعاده مذكرا وأجيب بزيادة أداء الخمس البخاري في تاريخه تركوه ( وأما بكر قال أبو عبدالل قال أبو عبد الله الابى وأتم جواب في المسئلة ماذكره ابن الصلاح من انه معطوف على أربع أي المزني) فهو بفتح الباء واس كان أمر هم باربع وباعطاء الخمس وانما كان أتم لان به تتفق الطريقان ويرتفع الاشكال اه ولم الكاف وهو بكر بن عبد الله المزني يذكر المج لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة فاقتصر اهم على ما يمكنهم فعله في الحال بالزاي أبو عبد الله البصرى التابعى ولم يقصد اعلامهم ولم يقتدا علامهم بجميع الاحكام التي تجب عليهم فعلا وتر كاويدل على ذلك اقتصاره في المناهي الجليل الفقيه رحمه الله ( وأما مورق على الانتباذ في الاوعية مع أن في المناهى ما هو أشد فى التحريم من الانتباذ لكن اقتصر عليها لكثرة فبضم الميم وفتح الواو و كسر الراء تعاطيه م لها أولانه لم يفرض كما قاله عياض الافى سنة تسع و وفادتهم في سنة ثمان أى على أحد المشددة وهو مورق بن المثمرج بضم الميم الاولى وفتح الشين المعجمة وكـ وبالجيم العجلى الكوفى أبو المعتمر التابعي الجليل الاقوال
الجزء 01 — ص ١٤٦