ه وحدثني محمد بن مثنى حدثنا الضحاك يعنى (٤٣٠ ) أبا عاصم ح وحدثى محمود بن غياء غيلان حدثنا عبد الرزاق قالا جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب ان عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه نضموا عن صيامها (الألمن لم يج نهوا عن صيامها ( الالمن لم يجد الهدى) وفى رواية أبي عوانة عن عبد الله بن عيسى عند الطحاوى عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الالمتمتع أو محصر أى فيجوز له صيامها و هذا مذهب مالك وهو الرواية الثانية عن أحمد و اختاره الله بن كعب عن كعب بن مالك أن ابن عبدوس فى تذكرته وصححه في الفائق وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى وقال ابن منحا في شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان انه المذهب وهو قول الشافعي القديم الحديث الباب قال في الروضة وهو الرابع دليلا والصحيح من لا يقدم من سفر الانهارا في الضحى مذهب الشافعي وهوا القول الجديد و مذهب الحنفية أنه يحرم صومها لعموم النهى وهو الرواية فاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه الاولى عن أحمد قال الزركني الحنبلي وهي التي ذهب اليها أحد أخيرا قال في المهج ركعتين ثم جلس فيه حدثنا به حدثنا وهي الحديدة اه وأما قول الحافظ بن حجر ان الطحاوى قال ان قول ابن عمر و عائشة لم يرخص يحيى بن يحيي أخبر نايزيد بن زريع الخ أخذاء من عموم قوله تعالى فن لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج لأن قوله في الحج بيم ما قبل يوم النحر وما بعده فتدخل أيام التشريق قال في الفتح وعلى هذا فليس مرفوع بل هو بطريق
فوجدته على باب المسجد قال
صلى الله عليه وسلم قبلى وقدمت الاستنباط عما فه ماء من عموم الآية وقد ثبت نهيه - صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو المتمتع وغيره وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المشعر بالأذن وعموم الحديث المشعر الآن جئت قلت نعم قال فدع جلك بالنهي وفي تخصيص عموم المتواتر يع. وم الآحاد نظر لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفى كونه
ثم ادخل فصل ركعتين فدخلت
كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من
فصليت ثم رجعت وفية حديث مرفوعا نظر فعلى هذا يترجح القول بالجواز والى هذا جنح البخارى اه والله أعلم فقيه نظر لان قوله لو كان الحديث مرفوعا فكيف وفى كونه مرفوعا نظر لا معنى له لانه ان كان مراده به حديث النهي عن صوم أيام التشريق المروى في غير ما حديث فهو بلا شك مرفوع كما صرح هو به حيث سفر الانهارا فى الضحى فاذا قدم بدأ قال وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وان كان مراده به حديث الباب فليس التعارض المذكور واقعا بينه وبين عموم الآية وكيف يكون ذلك وقد ادعى استنباطه منها بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلاس فالظاهر أنه سهولتن لمنا التعارض بين حديث النهي والاية فالصحيح انه مخصص لعمومها لكنا فيه ) في هذه الاحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في الانسلم أن أيام التشريق من أيام الحج كما لا يخفى ونص عليه الشافعي وغيره على أن الطحاوى لم يجزم المسجد أول قدومه وهذه الصلاة بان ابن عمر و عائشة أخذاه من عموم الآية وعبارته فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه مقصودة للقدوم من السفر لا انها الرخصة ما قال الله تعالى في كتابه فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداها أيام التشريق من أيام الحج تحية المسجد و الاحاديث المذكورة فقا لارخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية ولان هذه الايام عنده ما صريحة فيما ذكرته وفيه استحباب من أيام الحج وخفى عليه ما ما كان من توقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من بعده على القدوم أوائل النهار وفيه أنه ان هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك اه فليتأمل والعجب من يستحب للرجل الكبير فى العيني في كونه لم ينبه على ذلك ولم يعرج عليه كغيره من الشراح مع كثرة تعقبه على الحافظ في كثير المرتبة ومن يقصده الناس اذا قدم من الواضحات نعم تعقبه في قوله ووقع في رواية يحيى بن سلام عن شعبة عند الدارقطني والطحاوى من سفر الكلام عليه أن يقعد بان لفظ الحديث للدار قطف لا لفظ الطحاوى ، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف) المنيسى قال أول قدومه قريبا من داره في موضع (اخبرنا مالك) الامام (عن ابن شهاب ) الزهرى ( عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( عن ابن بارز سهل على زائريه اما المسجد واما عمر رضي الله عنهما) انه ( قال الصيام ثلاثة أيام ( لمن تمتع بالعمرة الى الحج) عند فقد الهدى ينتهى غيره (قوله حدثنا أحمد بن جواس) الى يوم عرفه فان لم يجد) والحموى كما فى الفتح من لم يجد ( هدبا ولم يصم) حتى دخل يوم عرفة (صام هو يجيم مفتوحة وواو مشددة ايام منى) وهى أيام التشريق كما مر ( وعن ابن شهاب الزهرى ( عن عروة بن الزبير بن العوام (عن) و سین مهملة ( قوله محارب بن دثار) ائشة رضى الله عنها (مثله) أى مثل ما روى ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر بكسر الدال و بالثاء المثلثة (قوله (تابع) ولا بن عساكر و تابعه أى و تابع مالكا (ابراهيم بن سعد) بسكون العين ابن ابراهيم بن كان لى على رسول الله صلى الله عليه عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح ) عن ابن شهاب) و سلم دین فقضانى و زادني فيه الزهري وهذا مما وصله اما منا الشافعي فقال أخبرنا ابراهيم بن سه عن ابن شهاب عن عروة عن استحباب أداء الدين زائد او الله أعلم عائشة فى المتمتع اذالم يجده ديا ولم يسم قبل عرفة عليهم أيام منى وعن سالم عن أبيه مثله ووصله باب استحباب صلاة الضحى الطحاوى من وجه آخر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن سالم عن أبيه انه ما كانا ير خصان ! وان أقلها ركعتان وأكلهانمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أوست والحث على المحافظة عليها)
للمتمتع
الجزء 03 — ص ٤٢٠