إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري وبهامشه صحيح مسلم بشرح النووي — الصفحة ١٠٨٧

قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم (٦٦) فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة فلما الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته موصول روى الروياني وابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق بكر بن سوادة عن أبي سالم مسلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول فأفزع ذلك المسلمين فاكثروا التسبيح الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف ترى جعي لا قلت مسكينا كشكاء من الناس قال وكيف ترى فلا ناقلت سيد من السادات قال في ميل خير من ملء الارض ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا قال قلت يا رسول الله فضلان كذا او تصنع به ما نصنع قال انه رأس قوسه فأنا لفهم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا واسناده صحيح وأخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبي ذر لكن لم يسم جميلا وأخرجه البخارى الصلاة لوقتها : حدثنا محمد بن رافع من حديث سهل بن سعد فأ بهم جميلا وأباذر قاله في الاصابة (لم يعطه وهو أعجبهم ) أى أفضل الرهط والحلوانى قالا حدثنا عبد الرزاق وأصلحهم (الى ) أى في اعتقادي قال في المصابيح أضاف أفعل التفضيل إلى ضمير الرهط المعطين وأوقعه على الرجل الذى لم يعط وأفعل التفضيل اذا قصدت به الزيادة على من أضيف اليه كما قاله عن ابن جريج قال حدثنی ابن شهاب عن اسمعيل بن محمد بن سعد عن ابن الحاجب اشترط أن يكون منهم وقد ينا أنه ليس من الرهط ضرورة كونه لم يعط فيمتنع كما يمتنع حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد يوسف أحسن اخوته مع ارادة هذا المعنى والمخلص من ذلك أعجب الرهط الحاضرين الذين منهم قال المغيرة فاردت تأخير عبد المعطى والمتروك فان قلت لم لا يجوز أن يكون المقصود بأفعل الفضيل زيادة مطلقة والاضافة الرحمن بن عوف فقال النبي صلى للتخصيص والتوضيح فينة في المحذور فيجوز التركيب كما أجاز وا يوسف أحسن اخوته بهذا الاعتبار قلت المراد بالزيادة المطلقة ان يقصد تفضيله على كل ما سواه مطلقا لا على المضاف اليه وحده وظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا انتهى قال سعد ( فقمت الى رسول الله صلى الله عليه باب تقديم الجماعة من يصلى بهم وسلم فاررته فقلت مالك عن فلان أى أى نى حصل لك أعرضت به عن فلان فلا تعطيه ( والله انى لاراء مؤمنا) بضم الهمزة اى لاظنه وفي غيرا الفرع بفتح الهمزة أى اعلمه قال النووى ولا الله عليه وسلم دعه اذا تأخر الامام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم) يضم على معنى أظنه لانه قال غلبني ما أعلم ولانه راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلولم يكن فيه حديث تقديم أبي بكر رضى الل الله جاز ما لماكررا المراجعة وتعقب بأن ما أعلم معناء ما أظن كقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات عنه وحديث تقدم عبد الرحمن بن والمراجعة لا تدل على الجزم لان الظن يلزم اتباعه اتفاقا وحلف على علية ظنه (قال) عليه عوف رضی الله عنهما وفيه فضل الصلاة والسلام (اولا) باسكان الواو على الاضراب عن قوله والحكم بالظاهر كأنه قال بل الاصلاح بين الناس ومشى الامام مسلما ولا تقطع بايمانه فان الباطن لا يطلع عليه الا الله فالاولى أن يعبر بالاسلام وليس حكم بعدم وغيره في ذلك وان الامام اذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره اذا لم يخف ايمانه بل نهى عن الحكم بالقطع به ( قال ) سعد ( فسكت) سكوتار قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت فتنة وانكار من الأمام وفيه ان يارسول الله مالك عن فلان والله انى لا راه) أظنه ( مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام او مسلما) المقدم نيابة عن الامام يكون افضل كذا الابي ذر فى حاشية الفرع وفيه والله انى لأراه مؤمنا او قال مسلما قال فسكت) سكونا ( قليلا اوقال ا القوم واصلحهم لذلك الامر وأقومهم ثم غلبني ما اعلم فيه) ولابي ذرمنه بالميم والنون بدل الفاء والياء فقلت يارسول الله مالك عن فلان به وفيه ان المؤذن وغيره بعرض والله انى لاراء) أظنه (مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام او مسلما) كذا لابي ذر فى حاشية التقدم على الناضل وان الفاضل الفرع وفيه والله اني لأراه مؤمنا أو قال مسلم ( يعنى فقال) وهاتان الكلمتان ساقطتان عند أبي يوافقه وفيه ان الفعل القليل لا يبطل ذر (انى لاعطى الرجل) - فعوله الثاني محذوف أى الشيئ ( وغيره احب الى منه ) مبتدأ وخبره فى الصلاة لقوله صدق الناس وفيه موضع الحال(خشية)نصب مفعول له لقوله لاعطى أى لاجل خشية ( أن يكب ) بضم أوله وفتح جواز الالتفات في الصلاة للمعاجة الكاف في النار على و الكاف ( في النار على وجهه) وهذا الحديث سبق في باب اذا لم يكن الاسلام على الحقيقة من كتاب و استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت الايمان ( وعن ابيه) عطفا على السابق أى قال يعقوب بن ابراهيم عن أبيه ابراهيم ( عن (صالح) له نعمة ورفع اليدين بالدعاء وفعل هو ابن كيسان ( عن اسمعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي ) محمد بن سعد بن أبي وقاص يحدث هذا ذلك الحمد و الدعاء عقب النعمة وان الحديث ولابي ذر بهذا فهو مرسل لانه لم يذكر سعدا لكن قال الكرماني ان الاشارة في قوله كان في صلاة وفيه جواز مشى هذا الى قول سعدفه و متصل (فقال فى ) جملة ( حديث فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الخطوة والخطوتين في الصلاة وفيه جمع بين عنق وكتفي) فجمع بالذاء والفعل الماضى كذا فى اليونينية وفى بعض الاصول مجمع بالباء ان هذا القدر لا يكره اذا كان الجارة وضم الجيم وسكون الميم أى ضرب بيده حال كونها مجموعة وبين اسم لا ظرف كقوله تعالى لحاجة وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم وهذا هو الصحيح في مذهبنا وفيه ان التابع اذا امره المتبوع بشيء وفهم منه اكرامه بذلك الشئ لا : لقد
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.