وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عمر بن على بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني (۱۰۱) اياس بن معاوية فقال انى أر القد كانت بعلم القرآن فاقرأ على سورة وفسر حتى
حفص بن عمر النميرى عن شعبة
الاجر فى موضع أحدهما ومن أصاب منكم أيها المؤمنون من ذلك شيء غير الشركة أنظر فيه ما عملت قال ففعلت فقال س ش أ مفعول أصاب الذى هوصلة من الموصول المتضمن معنى الشرط والجاز للتبعيض على احفظ على ما أقول لك اياك فعوقب أى به كارواه أحمد أى بسيبه في الدنيام ، أى بان أقيم عليه الحد فهو من أى العقاب والشناعة في الحديث فانه فلما حملها كفارة له ، فلا يعاقب عليه في الآخرة وفى رواية الاربعة فهو كفارة بحذف له وقد قيل ان قتل أحد الاذل في نفسه وكذب في حديثه القاتل حمد و إرد أع لغير، وأما في الآخرة فالطلب المقتول قائم وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يجز العفو كمارواه معاذ وابن مهدى وغندر عن القاتل والذي ذهب اليه أكثر الفقهاء أن الحدود كفارات لظاهر الحديث وفي الترمذي قلت وقد رواه أبوداود في سننه أيضا وصححه من حديث على بن أبي طالب مرفوعا نحو هذا الحديث وفيه ومن أصاب ذنبا فعوقب به مرسلا و متصلا فرواه مرسلا عن في الدنيا فالله أكرم من أن يننى العقوبة على عبده في الآخرة وشيأ ذكرة تفيد العموم لانها في سياق الشرط وقد صرح ابن الحاجب بأنه كالنفي في افادته وحينئذ فيشمل اصابة الشرك وغيره ورواه متصلا من رواية على بن واستشكل بان المرتد اذا قتل على ارتداده لا يكون قتله كفارة وأحبب بان عموم الحديث حفص واذا ثبت أنه روى متصلا مخصوص بقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به أو المراد به الشركة الاصغر وهو الرياء وتعقب بان ومر سلا فالعمل على أنه متصل هذا عرف الشارع اذا أطلق النمرك الغاير يدبه ما يقابل التوحيد وأجيب بان طلب الجمع يقتضى هو الصحيح الذي قاله الفقهاء ارتكاب المجاز فهو محتمل وان كان ضعيفا وتعقب بأنه عقب الاصابة بالعقوبة في الدنيا و الزياء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل لا عقوبة فيه فوضح أن المراد الشركه وانه مخصوص وقال قوم بالوقف الحديث أبي هريرة المروى الحديث ولا يضر كون الاكثرين عند البزار والحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أدرى الحدود كفارة لاهلها أم لا وأجيب رووه مرسلا فان الوصل زيادة من بان حديث الباب أصبح اسناد اوبات حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلم عليه السلام ثم أعلمه الله تنة وفى مقبولة وقد تقدمت هذه تعالى آخرا وعورض بتأخر اسلام أبى هريرة وتقدم حديث الباب اذ كان ليلة العقبة الأولى المسئلة موضحة في الفصول السابقة وأجيب بان حديث أبي هريرة صحيح سابق على حديث الباب وأن المبايعة المذكورة لم تكن الله والله أعلم (وأما قوله في الطريق العقبة وانما هي بعد فتح مكة وآية الممتحنة وذلك بعد اسلام أبى هريرة وعورض بان الحديث رواه الثاني مثل ذلك) فهى رواية صحيحة الحاكم ولا يخفى تساهله في التصميم على أن الدار قطني قال ان عبد الرزاق تفرد بوصله وان هشام وقد تقدم في الفصول بيان هذا این توسف رواه عن عمر فارسله وحينئذ فلا تساوى بينهما وعلى ذلك فلا يحتاح الى الجمع والتوفيق وكيفية الرواية به (وقوله بحسب بين الحديثين وبان عياضا وغيره جزموا بان حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة عند البيعة الأولى المرء من الكذب) هو باسكان البسين عنى ويؤيده قوله عصابة المفسر بالنقباء الاثني عشر بل صرح بذلك في رواية النسائي ولفظه بايعت ومعناه يكفيه ذلك من الكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في رهط والرهط مادون العشرة من الرجال فقط وقال ابن فإنه قد استكثر منه وأما معنى در دور بما جا و زذلك قليلا وهو ضد الكثير وأقله ثلاثة وأكثر القليل اثنان فتضاف للتسعة الحديث والآثار التي في الباب ففيها فالمجموع أحد عشر فكان المراد من الرهط هنا أحد عشر نقيب ومع عبادة اثنا عشر نقيبا واذا ثبت الزجر عن التحديث بكل ما سمع اثناعشر هذا فقد دل قطعا أن هـذه المبايعة كانت ليلة العقبة الاولى لان الواقعة بعد الفتح كان فيها الرجال الانسان فانه يسمع في العادة الصدق والنساء معا مع العدد الكثير اه ( ومن أصاب من ذلك ) المذكور ( شيأتم ستره الله ) وفى رواية والكذب فإذا حدث بكل ما سمع الله). ابن عساكر وعزاها الحافظ ابن حجر لكريمة زيادة عليه فهو مفوض إلى الله تعالى ان شاء فقد كذب لا خباره بمالم يكن وقد عفا عنه، بفضله وان شاء عاقبه بعد له فبايعناه على ذلك به مفهوم هذا يتناول من تاب ومن تقدم ان مذهب أهل الحق أن لم يتب وأنه لم يتحتم دخوله الناريل هو الى مشيئة الله وقال الجمهور ان التوبة ترفع المؤاخذة نعم الكذب الاخبار عن التي بخلاف لا يأمن من مكر الله لانه لا اطلاع له على قبول توبته وقال قوم بالتفرقة بين ما يحب فيه الحد ومالاً فيه الحد ومالا ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن محبوب فان قلت ما الحكمة في عطف الجملة المتضمنة العقوبة على ما قبلها بالفاء والمتضمنة للستريتم التعمد شرط في كونه آثما والله أعلم حيب باحتمال أنه للتنفير عن مواقعة المعصية فان السامع اذا علم أن العقوبة مفاجئة لاصابة أحب (وأما قوله ولا يكون اما ما وهو المعصية غير متراخية عنها وان الستر متراخ بعثه ذلك على اجتناب المعصية وتوفيها قاله في المصابيح يحدث بكل ما سمع) فعناه أنه اذا . ورجال اسناد هذا الحديث كلهم شاميون وفيه التحديث والاخبار والعنعنة وفيه رواية قاض حدث بكل ما سمع كثير الخطأ عن قاض أبو ادريس وعبادة ورواية من رآه عليه الصلاة والسلام عمن رآه لان أبا ادريس له رؤية في روايته وترك الاعتماد عليه
والاخذ عنه (وأما قوله أراك قد كلفت بعلم القرآن فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالقاء ومعناه ولعت به ولازمته قال ابن فارس
الجزء 01 — ص ١٠١