۹
والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرات وأن ينفعنا فان أضافه اليه كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فن قبيل المرفوع وان أجمعين ومن يقرأ في هذا الكتاب كان لفظه موقوفالان غرض الراوى بيان الشرع وقيل لا يكون مرفوعا وقول الصحابي من السنة به وأن يجزل لنا المثوبات وأن كذا أو أمرنا بضم الهمزة أو كنانؤمر أو نهينا أو أبيع فحكمه الرفع أيضا كقول العصابي أنا لا ينزع منا ما وهبه لنا ومن به علينا أشبه بكم صلاة به صلى الله عليه وسلم كتفسير تعلق بسبب النزول وحديث المغيرة كان أصحاب رسول من الخيرات وأن لا يجعل شأمن الله صلى الله عليه وسلم يقرعون با به بالأظافير صوب ابن الصلاح رفعه وقال الحاكم موقوف وقول ذلك فتنة لنا و أن يعبدنا من كل شئ التابعي فن دونه برفعه أور فمه أو مرفوعا أو يبلغ به أوبر و به أو ينميه بفتح أوله وسكون ثانيه ونسر من المخالفات انه مجيب الدعوات ثالثه أو يسنده أو يأثره مرفوع بلا خلاف والحامل له على ذلك الشك في الصيغة التي سمع بها أهى جزيل العطيات اعتصمت بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النبي أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني وهو ممن لا يرى الابدال نوكات على الله ماشاءالله لا قوة أو طلبا للتخفيف وايشار اللاختصار أو للشك في ثبوته أو ورعا حيث علم أن المروى بالمعنى فيه الا بالله لاحول ولاقوة الا بالله خلاف وفي بعض الاحاديث قول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه وهو فى حكم قوله عن
وحسبى الله ونعم الوكيل وله الحمد
الله تعالى ولو قال تابعى كنا نفعل فليس مرفوع ولا ، وقوف ان لم يضفه لزمن الصحابة بل مقطوع والفضل والمنة والنعمه وبه التوفيق فان أضافه لزمنهم احتمل الوقف لأن الظاهر اطلاعهم عليه وتقريرهم واحتمل عدمه لان تقرير واللطف والهداية والعصمه الصحابي قد لا ينسب اليه بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم واذا أتى شي عن صحابى وقوفا عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه كقول ابن مسعود من أتى ساحراً أو عزا وافقد كفر بما أنزل على محمد صلى فصل في بيان اسناد الكتاب الله عليه وسلم فحكمه الرفع تحسين الظن بالصحابة قاله الحاكم * والموصول ويسمى المتصل ما اتصل وحال رواته منا الى الامام مسلم سنده رفعا و وقفالا ما اتصل التابعي نعم يسوع أن يقال متصل الى سعيد بن المسيب أو الى الزهرى رضی الله عنه مختصرا مثلا * والمرسل ما رفعه تابعی مطلقا أو تابعى كبير الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا يحتم به عند الشافعي والجمهور واحتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد فى المشهور عنه فان اعتضد بيثه من أما اسنادى فيه فأخبرنا بجميع وجه آخر مسند ا أو مرسلا آخر أخذ مرسله العلم عن غير رجال المرسل الاول احتج به ومن ثم احتبه الامام مسلم بن الحجاج رحمه الله الشافعي بمراسيل سعيد بن المسيب لانها وجدت مسانيد من وجوه أخر قال النووى انما اختلف الشيخ الامين العدل الرضى أبو أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعى ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن على قولين أحدهما اسحق ابراهيم بن أبي حفص عمر بن أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل لانها وجدت مسندة ثانيهما أنها البست بحجة عنده بل مضر الواسطى رحمه الله بجامع كغيرها والماريج الشافعي بموسله والترجيع بالمرسل جائز قال الخطيب والصواب الثاني وأما دمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الاول فليس بشئ لان في مراسيل سعيد مالم يوجد بحال من وجه يصح وأما مرسل الصحابى كابن الاسلام وأهله قال أخبرنا الامام عباس وغيره من صغار الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم ممالم يسمعوه منه فهو حجة واذا تعارض ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الوصل والأرسال بأن تختلف الثقات في حديث فيرويه بعضهم متصلا و آخر مرسلا كحديث الفتح منصور بن عبد المنعم الفراوى لا نكاح الابولى رواه اسرائيل وجماعة عن أبى اسحق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن قال أخبرنا الامام فقيه الحرمين صلى الله عليه وسلم ورواه النورى وشعبة عن أبى اسحق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه أبو جدى أبو عبد الله محمد بن الفضل وسلم فقيل الحكم المسند اذا كان عدلا ضابطا قال الخطيب وهو الصحيح وسئل عنه البخارى الفراوى قال أخبرنا أبو الحسين عبد فكم ان وصل وقال الزيادة من الثقة مقبولة هذا مع أن المرسل شعبة وسفيان و درجتهما من الغافر الفارسي قال أنا أبو أحمد محمد الحفظ والاتقان معلومة وقيل الحكم للاكثر وقيل للأحفظ واذا قلنابه وكان المرسل الأحفظ فلا ابن عيسى الجلودى قال أنا أبو اسحق يقدح في عدالة الواصل وأهليته على الصحيح واذا تعارض الرفع والوقف بان يرفع ثقة حديثا وقفه ابراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه أنا ثقة غيره والحكم المراقع لانه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا ف المثبت مقدم وتقبل زيادة الثقات الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج مطلقا على الصحيح سواء كانت من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو رحمه الله وهذا الاسناد الذي حصل كانت الزيادة من غير من رواء ناقصا وقيل بل مردودة مطلقا وقيل مردودة منه مقبولة من غيره وقال لنا ولاهل زماننا ممن يشارك فيه في الاصوليون ان اتحد المجلس ولم يحتمل غفلته عن تلك الزيادة غالب اردت وان احتمال قبلت عند نهاية من العـاو بحمد الله تعالى الجمهور وان جهل تعدد المجلس فأولى بالقبول من صورة اتحاده وان تعددت يقينا قبلت اتفاقا فييننا وبين مسلم ستة وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب
(۲) - قسطلانی (اول)
الجزء 01 — ص ٩