فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٩٧٩

الحديث : ٣٧٥ كتاب الصلاة وقد ضعف الإمام أحمدُ هذا الحديث في رواية أبي طالب، وقال: هذا ليس بشيء، ليس له إسناد - يشير إلى ضعف إسناده؛ فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع. وقال أحمد في رواية مهنا : لا أعرف (٣٣٤) - ب/ ق) يزيد بن عبدِ اللهِ ولا هاشم الأوقص وقد اشتدَّ نكير عبد الرحمن بن مهدي لقول من قال: إن من اشترى ثوباً بدراهم فيها شيء حرام وصلَّى فيه أنه يعيد صلاته، وقال: هو قول خبيث ما سمعت بأخبث منه، نسأل الله السلامة. ذكره عنه الحافظ: أبو نعيم في «الحلية» بإسناده . وعبد الرحمن بن مهدي من أعيان علماء أهل الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف، وقد عد هذا القول من البدع، فدل . على أنه لا يُعرفُ بذلك قائل من السلف . النهي وأكثر العلماء على أن العبادات لاتبطل بارتكاب ما نهي عنه إذا كان غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطلُ بما يختص النهي بها فالصلاة تبطل بالإخلال بالطهارة فيها وحمل النجاسة وكشف العورة ولو في الخلوة، ولا تبطلُ بالنَّظر إلى المحرمات فيها ولا باختلاس مال الغير فيها ونحو ذلك مما لا يختص النهي عنه بالصلاة وكذلك الصيام إنما يبطل بالأكل والشرب والجماع ونحو ذلك دون مايختص النهي بالصيام كقول الزور والعمل به عند جمهور العلماء. وكذلك الاعتكاف : لا يبطل إلا بما نُهي عنه بخصوص الاعتكاف وهو الجماع أو ما نُهي لحق المساجد كالشكر عند طائفة منهم ولاتبطل بسائر المعاصي عند عنه عنه ٤٣٤
الجزء 02 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.