فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٩١٣

الحديث: ٣٦١ كتاب الصلاة ثقة؛ إلا أنَّه يهمُ أحيانًا، وقد اختلف متقدمو الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد: هل تثبت به رواية عنه أم لا(۱)؟ ولكن اعتمد الأصحاب على هذه الرواية، ثم اختلفوا في معناها، فقال القاضي أبو يعلى ومن اتبعه من وجد مايستر به منكبيه أو عورته ولا يكفي إلا أحدهما فإنَّه يستر عورته (۲) ويُصلّى جالسا؛ لأن(٣١٦- ب/ ق) الجلوس بدل عن القيام، ويحصل به ستر العورة، فيسترُ بالثَّوبِ اللطيف منكبيه حيث لم يكن له بدل . وقال طائفة من أصحابنا : إذا كانَ الثّوبُ يستر منكبيه وعجيزته سترهما وصلى قاعدًا؛ لحصولِ سترِ المنكبين وستر العورة؛ فإن لم يحوهما اتزر به وصَلَّى قائما و وهؤلاء منهم من اعتبر ستر عجزه خاصة فيكون قبله مستترا بالجلوس . وهذا إنَّما يصح على قولنا : «إنَّ العورة الفرجان خاصة»، فأما على المذهب المشهور : «إنَّ العورة ما بين السرة والركبة» فقد حصل كشف معظم العورة، وستر ذلك أكد من سترِ المنكبين (۱) قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١٤٣/١) : وذكره أبو بكر الخلال فقال : قد جاء جنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء .ا.هـ، وقال الذهبي في (٥٢/١٣) له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد، ويغرب ا.هـ «السير» (۳۹۲/۵) راجع ما قاله ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي (٤٧٨)، و«زاد المعاد» وراجع كلاما نفيسا لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى» (٤٠٥/١٦) على رواية حنبل . وسيأتي كلام للمصنف (٣١٥/٦ ، (۳۸۸) تحت حديث (٧٤٤,٧٣٤)، وكذا (۲۲۹/۷) تحت الحديث (٨٠٦) . (۲) كذا في «ق» وهي نسخة وحيدة في هذا الموضع . وفي الهامش الأسفل : صوابه المنكبين» ا . هـ وهو الصواب إن شاء الله ولعله من تصويب المصنف أو بعض النابهين من قارئي النسخة . والله أعلم ٣٦٨
الجزء 02 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.