فتح الباري شرح صحيح البخاري (ط الغرباء) (ت_ دار الحرمين) — الصفحة ٩٠٤

باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به الحديث : ٣٥٨ الخطاب، وقد روي موقوفًا على ابن عمر من قوله. وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: «إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه ولا يشتمل اشتمال اليهود . قال الأثرمُ في هذا الحديث : ليس كل أحد يرفعه، وقد روي عن النبي من وجوه خلافه ـ يشير إلى الالتحافِ والاتشاح بالثوب كما تقدم. روتو وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يَرُدُّه على عطفيه ؛ فإن ذلك هو السدل المكروه؛ وبذلك فسَّرَ السَّدْلَ الإمام أحمد، وأبو عبيد، وغيرهما من الأئمة (۱) . ޗ ومن كره السدل في الصَّلاةِ: علي، وابن مسعود. قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه وجعله من فعل اليهود. واختلفوا فيه عن ابن عمر. وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال. وعن أحمد أنَّه لا يكره إلا إذا لم يكن تحته قميص . وكان الحسن، وابن سيرين يُسدلان على قميصهما(٢)، ورخص النَّخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن أحمد . وفَسَّرَ آخرونَ السَّدْلَ بما ذكرنا وزادوا أن يكون مُسبلاً تحت (۱) في حاشية (ق) - وهي نسخة مصححة على نسخة المؤلف - حاشية من الراجح أنها للمصنف رحمه الله وهي : ووافقهم صاحب المهذب من الشافعية . (۲) كذا في «ق» والجادة: «قميصيهما» ٣٥٩
الجزء 02 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.