باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
الحديث : ٣٥٨ الخطاب، وقد روي موقوفًا على ابن عمر من قوله. وفي رواية مرفوعة خرجها الحاكم وصححها: «إذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليشده على حقويه ولا يشتمل اشتمال اليهود .
قال الأثرمُ في هذا الحديث : ليس كل أحد يرفعه، وقد روي عن النبي من وجوه خلافه ـ يشير إلى الالتحافِ والاتشاح بالثوب كما تقدم.
روتو
وإن صح حديث ابن عمر فهو محمول على ما إذا لم يَرُدُّه على عطفيه ؛ فإن ذلك هو السدل المكروه؛ وبذلك فسَّرَ السَّدْلَ الإمام أحمد،
وأبو عبيد، وغيرهما من الأئمة (۱) .
ޗ
ومن كره السدل في الصَّلاةِ: علي، وابن مسعود.
قال أحمد: صح عن علي أنه كرهه وجعله من فعل اليهود.
واختلفوا فيه عن ابن عمر.
وفي كراهته أحاديث مرفوعة في أسانيدها مقال.
وعن
أحمد أنَّه لا يكره إلا إذا لم يكن تحته قميص .
وكان الحسن، وابن سيرين يُسدلان على قميصهما(٢)، ورخص النَّخعي في السدل على القميص، وكرهه على الإزار، وحكي نحوه عن
أحمد .
وفَسَّرَ آخرونَ السَّدْلَ بما ذكرنا وزادوا أن يكون مُسبلاً تحت
(۱) في حاشية (ق) - وهي نسخة مصححة على نسخة المؤلف - حاشية من الراجح أنها
للمصنف
رحمه الله
وهي : ووافقهم صاحب المهذب من الشافعية .
(۲) كذا في «ق» والجادة: «قميصيهما»
٣٥٩
الجزء 02 — ص ٣٥٩